جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ قیمت‌ها در ایران بی‌رحم شد
راضیه احمدوند
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات ساختاری و چالش‌های سیاست‌گذاری گسترده‌ای روبرو بوده است. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که زندگی مردم و روند اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده، تورم مزمن است. تورم نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد و توانایی مردم برای پس‌انداز و برنامه‌ریزی مالی را محدود می‌کند. فشار اقتصادی بر خانواده‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد.
برای بخش تولید، تورم مشکلات جدی ایجاد می‌کند. کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مجبور به فعالیت با ظرفیت پایین می‌شوند، برخی خطوط تولید متوقف یا نیمه‌فعال پیش می‌رود و این امر باعث کاهش رشد اقتصادی بلندمدت می‌شود. همزمان، افزایش مداوم قیمت‌ها و ناپایداری اقتصادی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای صنعتگران دشوار می‌کند و شرایط کسب‌وکار را پیچیده‌تر می‌سازد.
تورم همچنین نابرابری اقتصادی را افزایش می‌دهد. کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌ها، فقرا را فقیرتر و طبقات برخوردار را ثروتمندتر می‌کند. این شرایط اعتماد عمومی به اقتصاد و امید به آینده را کاهش می‌دهد و انگیزه برای فعالیت اقتصادی و پس‌انداز در جامعه را تضعیف می‌کند.
ریشه‌های تورم به ناترازی بودجه و دخالت دولت در سیاست پولی بازمی‌گردد. در ایران، برای جبران کسری بودجه، دولت به بانک مرکزی متوسل می‌شود و چاپ پول باعث تشدید تورم می‌شود. این چرخه اگرچه ممکن است موقتاً کسری بودجه را جبران کند، اما در بلندمدت باعث بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و مدیریت دقیق مالی دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. جلوگیری از دخالت دولت در تصمیمات پولی و برنامه‌ریزی بلندمدت هزینه‌ها، از تبدیل تورم به بحران اقتصادی جلوگیری می‌کند و رشد پایدار را امکان‌پذیر می‌سازد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای کنترل پایدار تورم، لازم است ساختار مالی دولت اصلاح و هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و استقلال بانک مرکزی تضمین شود. بدون این اصلاحات، تلاش‌های کوتاه‌مدت تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و چرخه تورم ادامه پیدا می‌کند.
یکی دیگر از عوامل تورم، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی ناپایدار است. کاهش قیمت نفت کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد و اغلب با استقراض یا چاپ پول جبران می‌شود. همچنین انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی باعث می‌شود تورم واقعی سریع‌تر رشد کند، زیرا خرید و انبار کردن کالاها و افزایش دستمزدها تسریع می‌شود.
سیستم بانکی و مالی کشور نیز تحت تاثیر تورم آسیب می‌بیند. کاهش ارزش سپرده‌ها و عدم اطمینان اقتصادی، جریان اعتبارات را محدود و سرمایه‌گذاری را کند می‌کند. در نهایت، اثرات اجتماعی و روانی تورم مانند فشار اقتصادی، کاهش انگیزه کاری و حتی مهاجرت نیروی کار متخصص، اهمیت مقابله با تورم را دوچندان می‌کند.
اقتصاد ایران نیازمند اقدام مستمر، شفاف و هدفمند برای مهار تورم است تا رشد اقتصادی پایدار، اشتغال و رفاه عمومی تضمین شود و رکود مزمن و کاهش قدرت خرید مردم متوقف گردد.
یکی از مشکلات اساسی تورم در ایران، وابستگی اقتصاد به واردات و کالاهای خارجی است. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود و تولیدکنندگان داخلی هم مجبور به افزایش قیمت محصولات خود هستند. این چرخه، فشار تورم را بر زندگی روزمره مردم بیشتر می‌کند و توان خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت نیز گاهی اثر معکوس دارند. به جای کاهش فشار اقتصادی، افزایش یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی بدون اصلاحات ساختاری می‌تواند تقاضای بیش از حد ایجاد کند و تورم را تشدید نماید. به عبارت دیگر، اقدامات موقت بدون اصلاحات بنیادی تنها بحران را طولانی‌تر می‌کند.
در نهایت، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی و بی‌ثباتی قوانین نیز عامل مهمی در تشدید تورم است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران وقتی نمی‌دانند سیاست‌ها در آینده چگونه خواهد بود، تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را محدود می‌کنند. این عدم اطمینان، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مانع رشد پایدار اقتصادی می‌شود
