«جهان اقتصاد» گزارش می دهد وقتی کسری پنهان اقتصاد، دوباره سر باز می‌کند
زهرا عسگری
بودجه ایران در سال‌های اخیر شبیه دفتر حساب قدیمی خانواده‌ای شده که دخل‌وخرجش هیچ‌وقت با هم جور درنمی‌آید. هرقدر هم صفحات جدید باز می‌شود، همان عددهای قرمز و هشداردهنده دوباره ظاهر می‌شوند. این‌بار اما ماجرا فقط یک اختلاف ساده میان درآمد و هزینه نیست؛ مسئله از عمق یک ساختار می‌آید ساختاری که سال‌هاست کسری را به‌عنوان بخشی ثابت از زندگی اقتصادی کشور پذیرفته است.
براساس برآوردهای منتشرشده برای بودجه ۱۴۰۴، کسری احتمالی دولت به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ عددی که نه‌تنها بی‌سابقه است، بلکه تصویر روشنی از فشار مالی عظیمی ارائه می‌دهد که دولت با آن روبه‌روست. کارشناسان اقتصادی این کسری را «زخم قدیمی و مزمن» اقتصاد ایران می‌دانند؛ زخمی که از ده‌ها سال پیش ایجاد شده و هر سال با پوشش‌های ظاهری مدیریت شده اما هیچ‌گاه درمان نشده است.
بررسی جزئیات منابع و مصارف بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال آینده نیز راهی ناگزیر را پیش گرفته اتکا به منابع ناپایدار و استقراض. مسیر بودجه انبساطی است، حتی اگر در ظاهر با اعداد و جداول انقباضی به نظر برسد. بخش قابل‌توجهی از افزایش هزینه‌ها از طریق منابع فرابودجه تأمین شده؛ یعنی منابعی که ثبات و پایداری لازم را ندارند و همیشه خطر تحقق‌نیافتن آنها وجود دارد.
درآمدهای نفتی همچنان یکی از پایه‌های حساس بودجه به‌شمار می‌روند. نوسان قیمت جهانی نفت، محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌ها باعث شده‌اند که تخمین دقیق درآمد نفتی غیرممکن باشد. همین عدم‌قطعیت، بودجه را در حالت تعلیق دائمی نگه می‌دارد. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری دولت به شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ از حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گرفته تا پرداخت یارانه‌ها و تعهدات رفاهی. نتیجه اینکه فاصله درآمدها و هزینه‌ها هر سال بیشتر می‌شود و جایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه باقی نمی‌گذارد.
جنبۀ دیگر ماجرا، تأثیر کسری بودجه بر زندگی مردم است. وقتی دولت برای پوشش هزینه‌هایش به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق با نرخ بالا متوسل می‌شود، پایه پولی افزایش می‌یابد و نقدینگی رشد می‌کند؛ رشد نقدینگی نیز به معنی تورم بیشتر است. به بیان ساده‌تر، هر بار که دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانکی یا پولی دست می‌برد، عملاً سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. این چرخه سال‌هاست ادامه دارد و همچنان هم در جریان است.
در کنار تورم، کسری بودجه پیامدهای دیگری هم دارد: کاهش ظرفیت اجرای پروژه‌های عمرانی، فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت در ارائه خدمات عمومی و حتی کاهش کیفیت سیاست‌گذاری. وقتی بخش بزرگی از درآمدها صرف حقوق و پرداخت‌های جاری می‌شود، دولت عملاً امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که بسیاری از طرح‌های مهم زیربنایی سال‌هاست در انتظار تأمین اعتبار مانده‌اند.
اقتصاددانان راهکارهایی برای مدیریت این شرایط پیشنهاد کرده‌اند. نخست آنکه ساختار بودجه باید اصلاح شود؛ یعنی تفکیک دقیق هزینه‌های ضروری از هزینه‌های قابل‌حذف، کوچک‌سازی ساختار دولتی و افزایش شفافیت مالی. دوم آنکه درآمدهای پایدار باید جایگزین منابع ناپایدار شود. مالیات‌ستانی هوشمند، به‌خصوص از گروه‌های پُردرآمد، شرکت‌های بزرگ و دارایی‌های غیرمولد، می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع پایدار ایفا کند.
راهکار سوم، مدیریت بدهی‌های دولت است. انتشار اوراق می‌تواند ابزار مناسبی باشد، اما اگر بدون برنامه و کنترل انجام شود، بدهی دولت به سطوح خطرناک می‌رسد و هزینه تأمین مالی نیز افزایش می‌یابد. در نهایت، شفافیت و نظارت مالی از دیگر الزامات اصلاح بودجه است؛ بودجه باید به صورت علنی و با امکان پایش عمومی تدوین و اجرا شود تا هم اعتماد عمومی افزایش یابد و هم احتمال انحراف کاهش پیدا کند.
با همه این‌ها، چشم‌انداز اقتصاد ایران بدون اصلاح ساختار بودجه روشن نخواهد بود. کسری بودجه فقط یک عدد در جداول مالی نیست؛ سیگنالی است از وضعیت کلی اقتصاد. اگر این زخم مزمن درمان نشود، احتمالاً در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد و فشارهای اقتصادی ـ از تورم گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری ـ شدیدتر می‌شود. اما اگر دولت اراده لازم برای اصلاحات ساختاری را داشته باشد، حتی همین نقطۀ ضعف بزرگ می‌تواند نقطۀ شروع تغییرات مثبت باشد.
در نهایت، بودجه کشور تنها ابزاری برای مدیریت دخل‌وخرج نیست؛ آینه‌ای است که تصویر روشن‌تری از سلامتی یا بیماری اقتصاد را نشان می‌دهد. امروز این آینه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با یکی از مزمن‌ترین چالش‌های خود روبه‌روست.
اما اینکه این زخم کهنه دوباره پانسمان شود یا برای همیشه درمان گردد، به تصمیم‌هایی بستگی دارد که در همین روزها و ماه‌ها گرفته می‌شود.
