جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ دوئل قیمت‌گذاری در آسمان ایران
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: در روزهای اخیر، بازار حمل‌ونقل هوایی ایران بار دیگر به صحنه‌ای از تنش‌های اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. انجمن شرکت‌های هواپیمایی، که نماینده اصلی ایرلاین‌های داخلی است، اعلام کرد که از ۱۲ آبان ۱۴۰۴، قیمت بلیت پروازهای داخلی به طور میانگین ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت.
این تصمیم، که بر اساس تغییر نرخ ارز توجیه شده، بلافاصله با اعتراض شدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبرو شد. سازمان حمایت در نامه‌ای رسمی به انجمن، این افزایش را غیرقانونی خواند و تأکید کرد که هرگونه تغییر نرخ بدون مجوز از کارگروه تنظیم بازار، تخلف محسوب می‌شود و شرکت‌ها موظف به بازگشت فوری به نرخ‌های قبلی هستند.
این درگیری نه تنها بر سر ارقام است، بلکه ریشه در تضاد میان فشارهای اقتصادی بر شرکت‌های هوایی و تلاش دولت برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها دارد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در توضیح این افزایش، به عوامل متعددی اشاره کرد. او خاطرنشان ساخت که حدود ۶۰ درصد هزینه‌های عملیاتی ایرلاین‌ها ارزی است، از جمله تأمین قطعات، تعمیر و نگهداری موتورها، و خدمات فرودگاهی.
با جهش چند درصدی نرخ ارز مبادله‌ای، که از اواخر شهریور ۱۴۰۴ اعمال شد، هزینه‌های ریالی شرکت‌ها به شدت افزایش یافته است. علاوه بر این، نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به ازای هر لیتر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، که تقریباً ۲۴ برابر شدن آن را رقم زده و سهم سوخت در بهای تمام‌شده بلیت را از ۱ درصد به ۱۶ درصد رسانده است.
مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیز افزایش یافته و ۱۰ درصد مالیات اضافی بر مسافران اعمال می‌شود. تعرفه گمرکی ترخیص قطعات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان جهش کرده، که این عوامل در مجموع، متوسط افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت را توجیه می‌کند.
برای نمونه، قیمت بلیت تهران-مشهد، که یکی از پرترددترین مسیرها است، از حدود ۴.۸ میلیون تومان به بیش از ۶ میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر، انجمن به چالش‌های عملیاتی اشاره می‌کند. فعال‌سازی مکانیسم ماشه در اوایل ۱۴۰۴ و تشدید تحریم‌ها، دسترسی به قطعات و موتورهای هواپیما را با هزینه‌های سرسام‌آور همراه کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ناوگان هوایی ایران، با بیش از ۱۶۰ فروند هواپیمای فعال، به دلیل فرسودگی و کمبود قطعات، نرخ لغو پروازهایش در نیمه اول سال افزایش یافته، که رقم آن در مقایسه با میانگین جهانی خوب نیست.
علاوه بر این، کاهش ۱۹ درصدی مسافران هوایی در شش ماه نخست ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، که بر اساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تأیید شده، عمدتاً ناشی از شرایط اقتصادی و مسائل امنیتی است. در این دوره، حدود ۱.۵ میلیون بلیت با نرخ کمتر از سقف مصوب فروخته شد، اما تقاضای کلی بازار به دلیل تورم ۴۰ درصدی و کاهش قدرت خرید، ۲۰ درصد افت کرده است.
فرودگاه مهرآباد، به عنوان هاب اصلی، با کاهش ۲۱ درصدی جابه‌جایی مسافر مواجه بوده، که این روند در فرودگاه‌های مشهد و شیراز نیز تکرار شده است.
این افزایش قیمتی اما بر پایه حکمی است که دیوان عدالت اداری در آذر ۱۴۰۲ صادر کرد و در خرداد ۱۴۰۳ تأیید شد. دیوان، با استناد به مواد ۱۶۱ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری بلیت توسط ستاد تنظیم بازار را باطل اعلام کرد. در دادنامه هیأت عمومی دیوان تأکید کرد که نرخ‌گذاری در حمل‌ونقل هوایی نباید تکلیفی باشد و عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده باشد.
این حکم، که پس از شکایت شرکت‌های هوایی صادر شد، اختیارات وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی را در کنترل قیمت سلب کرد.
همان‌طور که آمار نشان می‌دهد قیمت بلیت‌ها از ۱۴۰۲ تا کنون بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است. سازمان حمایت، در مقابل، بر مصوبات شورای عالی هماهنگی سران قوا در تیر ۱۴۰۴ تکیه می‌کند، که طبق آن، هرگونه تغییر تعرفه حمل‌ونقل هوایی باید حداقل یک هفته پیش از ابلاغ، به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه و کارشناسی شود.
در نامه سازمان به انجمن، که در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ ارسال شد، آمده است: «افزایش ۲۴ درصدی بدون هماهنگی، مغایر با تصمیمات ۲۱ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی و مکاتبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ است. دبیرخانه کارگروه می‌تواند نظرات لازم‌الاجرا را از سازمان حمایت یا نهادهای مرتبط اخذ کند.»
این سازمان هشدار داد که عدم بازگشت به نرخ‌های قبلی، منجر به برخورد قانونی، از جمله جریمه و تعقیب قضایی خواهد شد.
این تقابل، بازتاب‌دهنده بحران ساختاری در صنعت هوایی ایران است. از یک سو، ایرلاین‌ها با زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بدون افزایش نرخ، قادر به تأمین ناوگان جدید نیستند – از مرداد ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴، تنها ۳۵ فروند هواپیما اضافه شده، اما نیاز به ۲۰۰ فروند است. از سوی دیگر، مسافران، به ویژه طبقه متوسط، سفر هوایی را از دسترس خارج می‌بینند؛ گردشگری داخلی ۳۰ درصد افت کرده و بسیاری به حمل‌ونقل جاده‌ای یا ریلی روی آورده‌اند، که خود با افزایش ۱۵ درصدی نرخ روبرو است.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت با تخصیص یارانه هدفمند سوخت و تسهیل واردات قطعات، تعادل ایجاد کند، بدون آنکه به قیمت‌گذاری دستوری بازگردد.
در مجموع، این مناقشه نیازمند میانجی‌گری فوری است. دولت چهاردهم، با اجرای همزمان دو سیاست، کنترل اداری قیمت از طریق تنظیم بازار و افزایش عرضه ناوگان با تسهیلات بانکی، می‌تواند بازار را متعادل سازد.
بدون حل ریشه‌ای، مانند کاهش وابستگی ارزی و یا رفع تحریم‌ها، افزایش‌های پیاپی ادامه خواهد یافت و حمل‌ونقل هوایی، که باید موتور توسعه باشد، به باری بر دوش اقتصاد تبدیل می‌شود. مسافران منتظرند تا پروازهایشان نه تنها ایمن، بلکه مقرون‌به‌صرفه باشد اما فعلاً آسمان ایران ابری از اختلافات است.
