جهان اقتصاد بررسی می‌کند: در جست‌وجوی ثبات در اقتصاد متلاطم سیاست پولی چگونه می‌تواند تورم را مهار کند؟
راضیه احمدوند
تورم همچنان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی است. با وجود کاهش نسبی نرخ تورم در برخی کشورها، فشار قیمتی در بسیاری از اقتصادها از جمله ایران، همچنان بالاست. در چنین فضایی، بانک‌های مرکزی با دشواری انتخاب میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی روبه‌رو هستند. پرسش اصلی این است که سیاست پولی چگونه می‌تواند در شرایط عدم قطعیت، مسیر تعادل و اعتماد را بازیابد؟
حسن طاهری، کارشناس اقتثصاد در گفتگو با جهان اقتصد با اشاره به اینکه تورم بار دیگر به مسئله محوری سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است، اظهار داشت: شوک‌های پی‌درپی از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین گرفته تا تحولات ژئوپلیتیکی و نوسانات ارزی ساختار سنتی ثبات قیمتی را بر هم زد. در حالی که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در مسیر بازگشت به ثبات قرار گرفته‌اند، کشورهای نوظهور و در حال توسعه همچنان درگیر تورم مزمن هستند.
وی افزود: بانک‌های مرکزی امروز در تنگنایی میان دو هدف متضاد قرار گرفته‌اند: مهار تورم از یک‌سو و جلوگیری از رکود از سوی دیگر. در اقتصادهایی مانند ایالات متحده و منطقه یورو، افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم عمل کرده، اما در کنار آن رشد اقتصادی را کند کرده است. در مقابل، برخی کشورهای نوظهور با احتیاط بیشتر تلاش کرده‌اند ترکیبی از سیاست پولی و حمایت مالی هدفمند را به‌کار گیرند تا فشار معیشتی بر خانوارها افزایش نیابد.
طاهری با تاکید بر اینکه در ایران نیز بانک مرکزی در سال‌های اخیر با چالشی مشابه مواجه بوده است، تصریح کرد: از یک‌سو تورم بالا و مزمن نیاز به سیاست‌های پولی انقباضی دارد، و از سوی دیگر، رکود نسبی در بخش‌های تولیدی و محدودیت‌های مالی دولت، امکان اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه را کاهش می‌دهد. این وضعیت، تصمیم‌گیری اقتصادی را در فضایی از عدم قطعیت و ناهم‌زمانی ابزارها دشوار کرده است.
البته در هر اقتصادی، انتظارات تورمی نقشی کلیدی در شکل‌دهی رفتار اقتصادی دارد. اگر فعالان اقتصادی به کاهش پایدار تورم باور نداشته باشند، سیاست‌های پولی نیز اثرگذاری محدودی خواهند داشت. در واقع، کنترل تورم بیش از آنکه صرفاً وابسته به نرخ بهره یا حجم نقدینگی باشد، به اعتماد عمومی به تصمیم‌گیری اقتصادی گره خورده است.
بهگفته او، در کشورهای موفق‌تر، بانک‌های مرکزی از طریق شفافیت در تصمیمات، انتشار گزارش‌های منظم و ارتباط مستمر با بازارها توانسته‌اند انتظارات را مدیریت کنند. در ایران نیز طی دو سال اخیر تلاش‌هایی برای تقویت استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورمی انجام شده است، اما هنوز این مسیر نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از مداخلات غیرپولی است تا اعتماد عمومی تقویت شود.
تجربه کشورها؛ درس‌هایی برای ایران
این فعال اقتصادی ادامه داد: مرور تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کنترل تورم بدون هماهنگی میان سیاست پولی، مالی و ارزی امکان‌پذیر نیست.
برزیل با استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی توانست نرخ تورم را از دو‌رقمی به محدوده تک‌رقمی برساند.
ترکیه در مقابل، با کاهش دستوری نرخ بهره در دوره تورمی، به سقوط ارزش پول ملی و بی‌ثباتی مالی دچار شد.
ایران نیز طی سال‌های اخیر با وجود تلاش برای مهار نقدینگی و کنترل انتظارات، به دلیل شکاف میان سیاست‌های مالی و پولی، نتوانسته تورم را در سطح پایدار نگه دارد. کسری بودجه مزمن و تأمین مالی از طریق پایه پولی همچنان مانع اصلی تحقق سیاست پولی کارآمد است.
طاهری گفت: در شرایطی که تورم به یک پدیده رفتاری و روانی تبدیل شده، سیاست پولی باید فراتر از کنترل ارقام پولی حرکت کند. شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، مؤلفه‌های کلیدی در ایجاد ثبات‌اند. بانک مرکزی برای اثرگذاری پایدار بر تورم نیاز دارد که در حوزه استقلال، ابزارهای ارتباطی و کنترل نقدینگی قدرت مانور بیشتری داشته باشد.
در کنار آن، اصلاحات ساختاری در بودجه دولت، نظام بانکی و سیاست ارزی نیز باید مکمل سیاست پولی باشد. مهار تورم در بلندمدت تنها زمانی ممکن است که تصمیمات پولی با انضباط مالی و سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه شود.
وی در پایان تاکید کرد: تورم در ایران و جهان دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی و کارایی حکمرانی اقتصادی است. تجربه کشورها نشان می‌دهد سیاست پولی زمانی موفق خواهد بود که در کنار ابزارهای فنی، از پشتوانه سیاسی، شفافیت و انسجام نهادی برخوردار باشد. مهار تورم در شرایط عدم قطعیت، نه با تصمیمات مقطعی بلکه با اعتمادسازی، انضباط و هماهنگی پایدار در سیاست‌ها ممکن خواهد شد.
