ارز ترجیحی؛ چرخشی معیوب در مسیر عدالت اقتصادی
عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس
افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی در بازار در حالی ادامه دارد که واردکنندگان این کالاها همچنان از ارز ترجیحی بهره‌مندند. این تناقض آشکار، نشانه‌ای از کارآمد نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی است؛ سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها شکل گرفت، اما در عمل به بستری برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شده است.
تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که پرداخت ارز ترجیحی نه تنها به ثبات بازار منجر نشده، بلکه زمینه را برای سودجویی برخی از واردکنندگان فراهم کرده است. این مسئله تنها محدود به لوازم خانگی نیست؛ در حوزه‌هایی چون واردات برنج، نهاده‌های دامی و حتی دارو نیز همان چرخه ناکارآمد تکرار می‌شود. در نتیجه، منابع ارزی کشور به جای آنکه در خدمت نیازهای واقعی مردم قرار گیرد، در حلقه‌های واسطه‌گری و سوداگرانه گم می‌شود.
بدیهی است که مدل فعلی تخصیص ارز، به دلیل رانتی که میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند، دیگر قابل دفاع نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد. اگر در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تدبیری برای اصلاح این شیوه اندیشیده نشود، تداوم وضع موجود نتیجه‌ای جز تشدید تورم، افزایش نابرابری و تضعیف قدرت خرید طبقات متوسط و کم‌درآمد در پی نخواهد داشت.
بازار امروز نیازمند سیاست‌های اقتصادی شفاف، منسجم و بدون تبعیض است. اصلاح سازوکار پرداخت ارز ترجیحی، اقدامی ضروری برای جلوگیری از تداوم چرخه فساد و رانت‌جویی است؛ اقدامی که اگر به‌موقع انجام شود، می‌تواند به آرامش نسبی در بازار و اعتماد دوباره مردم به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی منجر گردد.
