افزایش عرضه ارز موجب رونق واردات یا خطر تورم؟
راضیه احمدوند
اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با مشکلات ساختاری و شوک‌های متعدد ارزی مواجه بوده است. نوسانات شدید قیمت دلار، محدودیت‌های گسترده در تخصیص ارز وارداتی، بازار سیاه پررنگ و سیاست‌های ارزی پراکنده، از جمله معضلاتی بوده‌اند که فشار مضاعفی بر تولید، تجارت و معیشت مردم وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه اسکناس ارز و تسهیل تخصیص ارز برای واردات خرد، نه تنها اقدامی واکنشی به شرایط کنونی است، بلکه می‌تواند فصل جدیدی در راهبردهای سیاست‌گذاری ارزی کشور باشد.
آرمان حسابی‌نیا کارشناس اقتصاد، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه محدودیت‌های ارزی که طی سال‌های گذشته اعمال شده‌اند، عمدتاً با هدف حفظ ذخایر ارزی و کنترل نرخ ارز بوده‌اند، اظهار داشت: اما در عمل، این سیاست‌ها به افزایش قیمت تمام‌شده واردات و در نهایت کالاهای مصرفی و مواد اولیه منجر شده‌اند که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است. از سوی دیگر، تخصیص محدود ارز به واردکنندگان خرد که سهم بزرگی از بازار مصرف را در اختیار دارند، باعث ایجاد نابسامانی در بازار و رشد قاچاق کالا شده است.
وی افزود: با توجه به این مشکلات، بانک مرکزی تصمیم گرفته است عرضه اسکناس ارز را به میزان قابل توجهی افزایش داده و فرآیند تخصیص ارز برای واردات خرد را تسهیل کند. هدف اصلی این سیاست، کاهش تقاضای غیررسمی و بازار سیاه، تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های کوچک و متوسط، و در نهایت کاهش فشارهای تورمی است.
همچنین بازار ارز یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت کالاها و خدمات دارد. در سال‌های اخیر، کاهش عرضه ارز رسمی و افزایش تقاضا باعث شده بود تا نرخ دلار به شدت افزایش یابد و به دنبال آن تورم رشد کند. حال، با افزایش عرضه اسکناس ارز، بانک مرکزی قصد دارد تقاضای رسمی بازار را پاسخ داده و از رشد غیرقابل کنترل نرخ ارز جلوگیری کند.
حسابی‌نیا ادامه داد: از منظر نظری، افزایش عرضه ارز رسمی می‌تواند به تثبیت یا کاهش نسبی نرخ ارز منجر شود و تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی را مهار کند. با این حال، باید توجه داشت که تزریق ارز به بازار بدون کنترل همزمان حجم نقدینگی و پایه پولی، می‌تواند اثرات تورمی معکوس داشته باشد. بنابراین، اجرای سیاست افزایش عرضه ارز باید با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ باشد تا از فشارهای تورمی جلوگیری شود.
همچنین، واردات خرد بخشی از بازار است که اغلب توسط فعالان کوچک و متوسط اداره می‌شود و بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولیدی را شامل می‌شود. محدودیت در تخصیص ارز به این بخش، علاوه بر کاهش عرضه کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت و کاهش تنوع محصولات شده است.
تسهیل تخصیص ارز واردات خرد می‌تواند به چند شکل اثرگذار باشد:
کاهش کمبود کالاهای مصرفی در بازار و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به اقلام ضروری
کاهش قیمت‌ها به واسطه افزایش عرضه و کاهش هزینه‌های واردات
تقویت تولید داخلی با تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
کاهش قاچاق کالا و بازار غیررسمی ارز
این اقدامات بهبود قابل توجهی در شرایط بازار مصرف ایجاد می‌کند و از سوی دیگر توان تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت و رقابت‌پذیری افزایش می‌دهد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد:یکی از دغدغه‌های اصلی در تسهیل واردات، تأثیر آن بر تولید داخلی است. اگر واردات صرفاً برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه باشد، می‌تواند مکمل و محرک تولید داخلی باشد. اما اگر واردات کالاهای نهایی به صورت گسترده و با قیمت پایین انجام شود، ممکن است تولیدکنندگان داخلی را با چالش جدی مواجه کند.
البته برای جلوگیری از این سناریو، لازم است سیاست‌های حمایتی مناسبی برای تولید داخلی تدوین و اجرا شود؛ از جمله تسهیلات مالی، بهبود زیرساخت‌ها، سیاست‌های تشویقی و حمایت از نوآوری. همچنین تدوین قوانین و مقررات به گونه‌ای که واردات کالاهای نهایی را به شکل کنترل شده و منطقی مدیریت کند، ضروری است.
وی گفت: هر سیاستی در حوزه ارزی با ریسک‌هایی همراه است که باید به دقت مدیریت شود. افزایش عرضه اسکناس ارز و تسهیل تخصیص می‌تواند باعث افزایش حجم نقدینگی و فشار بر تورم شود. همچنین خطر سوءاستفاده در تخصیص ارز و بروز فساد، نیازمند ایجاد شفافیت کامل و نظارت دقیق است.
از دیگر چالش‌ها، فشار احتمالی بر ذخایر ارزی است که در صورت عدم مدیریت واردات و کنترل دقیق، ممکن است به کاهش منابع ارزی منجر شود. بنابراین، ایجاد سامانه‌های دقیق برای رصد تخصیص ارز، جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و حفظ تعادل تجاری اهمیت دارد.
همچنین هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و سایر نهادهای مرتبط برای اجرای موفق این سیاست ضروری است.
حسابی‌نیا ادامه داد: تحول در سیاست ارزی با هدف افزایش عرضه اسکناس ارز و تسهیل تخصیص برای واردات خرد، فرصتی است که می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب‌وکار، کنترل تورم و تقویت تولید داخلی شود. برای رسیدن به این هدف، توصیه‌های زیر می‌تواند موثر باشد:
همسویی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به منظور کنترل نقدینگی و تورم
ایجاد سامانه‌های شفاف و هوشمند برای تخصیص ارز و پایش دقیق بازار
حمایت همزمان از تولید داخلی با سیاست‌های تشویقی و نظارتی مناسب
تقویت همکاری و تعامل میان بخش خصوصی و دولت برای بهبود فرآیندها و رفع موانع
آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی درباره تغییرات سیاست‌ها برای ایجاد اعتماد و همکاری
در نهایت، به باور او، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش عرضه اسکناس ارز و تسهیل تخصیص ارز واردات خرد، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی ایران باشد. این تحول، اگر به درستی و با مدیریت هوشمندانه اجرا شود، امکان کاهش فشارهای تورمی، بهبود وضعیت بازار و تقویت تولید را فراهم خواهد کرد. اما عدم مدیریت مناسب می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند که جبران آن دشوار خواهد بود. بنابراین، شفافیت، نظارت و هماهنگی نهادی، کلید موفقیت این سیاست‌ها خواهد بود
