در گفتگو با جهان اقتصاد هشدار داده شد؛ نرخ ارز کنترل یا سرکوب؟ تحول در سیاست ارزی ایران گامی به‌سوی تثبیت یا تعمیق چالش‌ها؟
راضیه احمدوند
در هفته‌های اخیر، اعلام بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه اسکناس ارز و تقویت تخصیص ارز برای واردات خرد، بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور به‌دنبال داشته است. در ظاهر، این اقدام می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای مدیریت نوسانات ارزی، کنترل قیمت‌ها و تسهیل تأمین کالاهای وارداتی تلقی شود. اما این سیاست، در بطن خود دارای ابعاد پیچیده‌تری است که می‌تواند بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله نرخ ارز، تورم، واردات، ذخایر ارزی و حتی تولید داخلی، تأثیرگذار باشد.
احسان محمدی کارشناس اقتصاد و استاد داشگاه در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش عرضه ارز در بازار می‌تواند به‌طور موقت از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد، گفت: چرا که در بسیاری از بخش‌ها، قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به نرخ ارز وابسته‌اند. کاهش نرخ ارز یا حتی ثبات آن، می‌تواند جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها را بگیرد و انتظارات تورمی را مهار کند. با این حال، تجربه نشان داده است که هر زمان ثبات بازار ارز از مسیر تزریق دستوری و مقطعی حاصل شده، به‌زودی جای خود را به نوسانات پرشدت‌تر داده است. بنابراین، اگر منابع ارزی پشتوانه‌دار و مستمر برای این سیاست در نظر گرفته نشده باشد، این مداخله ممکن است تنها به تعویق شوک بعدی منجر شود.
وی افزود: یکی از پیامدهای قابل پیش‌بینی این سیاست، تقویت جریان واردات است؛ به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی و نیمه‌ساخته که در قالب تخصیص ارز خرد تسهیل می‌شوند. اگرچه تأمین نیاز بازار مصرف یک ضرورت است، اما تجربه نشان داده که تسهیل واردات بدون نظارت، می‌تواند به تضعیف تولید داخلی منجر شود؛ به‌خصوص در بخش‌هایی که هنوز به سطح رقابت‌پذیری کامل نرسیده‌اند. واردات ارزان‌قیمت، بدون سازوکار حمایتی مشخص از تولیدکننده داخلی، می‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه‌های کوچک، بیکاری و کاهش رشد صنعتی شود.
محمدی ادامه داد: تفاوت اساسی بین کنترل نرخ ارز و سرکوب آن، در پایداری و واقعی بودن نرخ‌هاست. اگر افزایش عرضه ارز با واقعیت‌های اقتصادی کشور مانند درآمدهای ارزی از صادرات نفتی و غیرنفتی هماهنگ نباشد، نرخ ارز کاهش‌یافته حاصل از آن، نه یک «قیمت تعادلی» بلکه یک «قیمت دستکاری‌شده» خواهد بود. چنین نرخ‌هایی نه‌تنها سیگنال غلط به بازار می‌دهند، بلکه زمینه‌ساز بروز تقاضای کاذب و رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه نیز می‌شوند.
همچنین منابع ارزی ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و محدودیت در بازگشت ارز صادراتی، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، افزایش عرضه ارز به بازار ـ اگر بدون شفاف‌سازی منشأ آن انجام شود می‌تواند منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شود. این مسئله در بلندمدت توان مداخله بانک مرکزی را در بحران‌های آینده کاهش داده و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی را تشدید می‌کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش واردات ناشی از سیاست‌های ارزی انبساطی، در صورت نبود رشد متوازن در صادرات، به کسری تراز تجاری دامن می‌زند، خاطرنشان ساخت: این موضوع، نه‌تنها وابستگی اقتصاد ایران به منابع ارزی محدود را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه را برای افزایش دوباره نرخ ارز در آینده فراهم می‌کند. از سوی دیگر، کسری تراز تجاری می‌تواند به افت ارزش پول ملی و افزایش فشار بر بازار ارز بینجامد.
البته سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، در صورتی می‌تواند مؤثر واقع شود که بخشی از یک بسته اقتصادی منسجم، متوازن و مبتنی بر واقعیت‌های تولید و تجارت کشور باشد. کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات ضروری و ثبات نرخ ارز، اهدافی هستند که در صورت عدم هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری، به یکدیگر آسیب خواهند زد. از این رو، انتظار می‌رود اجرای چنین سیاست‌هایی با نگاه بلندمدت، تکیه بر منابع پایدار، شفافیت کامل در تخصیص و نظارت دقیق همراه باشد.
محمدی در ادامه اظهار داشت: با توجه به تجربه سیاست‌های مشابه در دهه‌های گذشته، می‌توان چند سناریو برای پیامدهای احتمالی این تحول در سیاست ارزی متصور شد:
سناریوی خوش‌بینانه:
اگر افزایش عرضه ارز مبتنی بر افزایش درآمدهای ارزی واقعی (مثلاً از محل رشد صادرات نفتی یا غیرنفتی، آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا گشایش در روابط بین‌المللی) باشد، می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در میان‌مدت ثبات نسبی پیدا کند. این ثبات اگر با اصلاحات ساختاری در اقتصاد مانند کاهش کسری بودجه، افزایش بهره‌وری تولید و تقویت صادرات غیرنفتی همراه شود، می‌تواند به کاهش پایدار تورم و رشد اقتصادی تدریجی منجر شود.
سناریوی واقع‌بینانه:
در صورتی‌که ارز عرضه‌شده به بازار از منابع موقتی، ذخایر ارزی محدود یا استقراض غیرشفاف تأمین شود، ثبات نرخ ارز کوتاه‌مدت خواهد بود، اما پس از مدتی، با کاهش توان بانک مرکزی برای تداوم عرضه، بازار مجدداً با کمبود ارز مواجه شده و قیمت‌ها با شیب تندتری افزایش می‌یابند. این اتفاق می‌تواند در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و بازگشت انتظارات تورمی، به نااطمینانی اقتصادی گسترده‌تری منجر شود.
سناریوی بدبینانه:
اگر سیاست فعلی با فشارهای سیاسی، نبود شفافیت در تخصیص ارز، رانت‌جویی و واردات بی‌ضابطه همراه باشد، امکان دارد در کوتاه‌مدت رشد واردات و مصرف ارز به شکلی نامتوازن افزایش یافته و منجر به تضعیف بیشتر تولید داخل، تخلیه ذخایر ارزی و بحران دوباره ارزی شود. در این صورت، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و حتی رکود تورمی می‌تواند در افق میان‌مدت ظاهر شود.
وی گفت: سیاست جدید بانک مرکزی در افزایش عرضه اسکناس ارز و حمایت از واردات، در ذات خود می‌تواند اقدامی مثبت تلقی شود؛ مشروط بر آنکه با مجموعه‌ای از شروط و پیش‌نیازهای ساختاری همراه باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که مداخله‌های ارزی در غیاب شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و منابع پایدار، معمولاً دستاوردی موقت و حتی گمراه‌کننده دارند.
محمدر در نهایت تاکید کرد: سیاست ارزی باید از نگاه «بازار‌محور» طراحی و با «واقعیت‌های اقتصاد ملی» هماهنگ شود، در غیر این صورت، احتمال آنکه این اقدامات به سرکوب موقتی نرخ ارز و جهش‌های بعدی منجر شود، بسیار بالاست.
