جهان اقتصاد بررسی می‌کند: تولید، سلاح پنهان مقابله با تورم
راضیه احمدوند
تورم، یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مشکلات اقتصاد هر کشور است که به معنای افزایش مستمر و عمومی قیمت‌ها است. این روند نه تنها قدرت خرید پول ملی را کاهش می‌دهد، بلکه زندگی روزمره مردم را دشوار می‌کند و زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، حقوق و درآمد ثابت مردم عملاً کاهش یافته و توان خرید آن‌ها تضعیف می‌شود. همچنین تورم بالا موجب کاهش سرمایه‌گذاری، رشد فقر و نابرابری و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. بنابراین مهار تورم یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است.
در کشور ما نیز طی سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مشکلات زیادی را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌هایی مانند کنترل نقدینگی یا افزایش نرخ بهره، تنها راهکارهای موقتی و کوتاه‌مدت هستند و نمی‌توانند به تنهایی مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد را برطرف کنند. برای دستیابی به ثبات قیمتی پایدار، باید رویکردی بنیادین اتخاذ کرد؛ رویکردی که ریشه در توسعه و رونق تولید داخلی دارد.
یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد، عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه کالاها و خدمات کمتر از نیاز بازار باشد، قیمت‌ها به طور طبیعی افزایش می‌یابد. افزایش تولید داخلی به معنای افزایش عرضه کالا و خدمات است که می‌تواند این تعادل را برقرار کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود.
با افزایش تولید، عرضه کالاها در بازار افزایش یافته و کمبودهای موجود که از عوامل اصلی گرانی هستند، برطرف می‌شوند. عرضه بیشتر، رقابت سالم‌تر بین تولیدکنندگان را به دنبال دارد و کالاها با قیمت منطقی‌تر و مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این روند فشار تورمی را کاهش می‌دهد.
وابستگی کشور به واردات بسیاری از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، اقتصاد را در برابر نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. افزایش تولید داخلی می‌تواند این وابستگی را کاهش دهد و به نوعی اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم سازد. وقتی بخش بزرگی از نیازهای بازار از طریق تولید داخلی تأمین شود، نوسانات قیمت ارز و مشکلات واردات کمتر بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و تورم کنترل می‌شود.
افزون بر این، تولید انبوه به دلیل صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. استفاده بهینه‌تر از امکانات، تجهیزات و نیروی کار در حجم بالاتر، قیمت تمام شده کالا را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان می‌توانند کالاهای خود را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند.
افزایش تولید همچنین رقابت را در بازار افزایش می‌دهد؛ رقابت بیشتر، مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود و از سوءاستفاده تولیدکنندگان در شرایط کمبود جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، کاهش واردات و افزایش صادرات کالاهای تولیدی، تقاضا برای ارزهای خارجی را کاهش داده و به تثبیت نرخ ارز کمک می‌کند؛ عاملی که به کاهش تورم ناشی از افزایش قیمت ارز منجر می‌شود.
همچنین وقتی عرضه کالاها متعادل شود و مردم انتظارات تورمی کمتری داشته باشند، رفتارهای احتکاری و افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه کاهش می‌یابد. کنترل انتظارات تورمی، خود از عوامل مهم کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست.
با این همه، مسیر توسعه تولید داخلی پر از موانع و چالش است که بدون رفع آن‌ها، رسیدن به هدف مهار تورم دشوار خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات، محدودیت منابع مالی است. تولیدکنندگان در کشور اغلب با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و بانک‌ها به دلیل ریسک‌های اقتصادی بالا، با احتیاط و شرایط سخت، تسهیلات ارائه می‌کنند. این مشکل توسعه خطوط تولید و ورود به بازارهای جدید را با دشواری مواجه کرده است.
مشکل بعدی، ضعف و فرسودگی زیرساخت‌ها است. شبکه‌های برق، حمل و نقل و آب‌رسانی ناکافی و هزینه‌بر، بهره‌وری را کاهش داده و هزینه تولید را بالا می‌برد. قطعی مکرر برق، افزایش هزینه انرژی و نبود راه‌های ارتباطی مناسب، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.
سومین چالش مهم، روندهای اداری پیچیده و طولانی است. فرآیند صدور مجوزها و مقررات سخت‌گیرانه، توسعه کسب‌وکارها را به تأخیر انداخته و هزینه‌های اضافی تحمیل می‌کند. این مسائل انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و روند تولید را کند می‌کند.
علاوه بر این، نقص در آموزش فنی و حرفه‌ای و عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای صنعت، بهره‌وری و کیفیت تولید را کاهش می‌دهد. کمبود نیروی متخصص، مانعی بزرگ در مسیر توسعه فناوری و ارتقای سطح کیفی کالاهاست.
افزایش قیمت‌های مواد اولیه، انرژی و دستمزدها، به ویژه در شرایط تورمی، بار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. این موضوع ریسک تولید را افزایش داده و گاهی باعث افزایش قیمت نهایی کالا می‌شود که خود تورم را تشدید می‌کند.
با وجود این موانع، راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌تواند به افزایش تولید پایدار و کنترل تورم کمک کند.
اولین و مهم‌ترین اقدام، تسهیل و توسعه تامین مالی تولیدکنندگان است. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب، حمایت از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد بسترهای حمایتی برای صنایع دانش‌بنیان، می‌تواند نقدینگی لازم برای توسعه تولید را فراهم کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی پایدار، حمل و نقل و شبکه‌های ارتباطی نیز از ضرورت‌های اصلی است. این اقدامات هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهند. توسعه فناوری‌های نوین و دیجیتال‌سازی فرایندهای تولید، نقش مهمی در بهبود کیفیت و کاهش ضایعات دارد.
اصلاحات اداری و کاهش بروکراسی، ایجاد پنجره واحد خدمات به فعالان اقتصادی و حذف مقررات زائد، روند توسعه تولید را سرعت می‌بخشد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش می‌دهد.
ارتقای آموزش فنی و حرفه‌ای و تطبیق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، بهره‌وری و کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد. همچنین تشویق به نوآوری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، موجب رشد کیفی تولید می‌شود.
نظارت بر بازار مواد اولیه و انرژی و تثبیت قیمت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان برای تأمین منابع با هزینه معقول و مدیریت منطقی دستمزدها از دیگر اقدامات مهم است.
توسعه صنایع پایین‌دستی و تامین‌کننده مواد اولیه داخلی نیز به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند و زنجیره تولید را پایدارتر می‌سازد.
افزایش تولید داخلی، کلید طلایی مهار تورم و همچنین موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال پایدار است. اما رسیدن به این هدف بدون رفع موانع سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاحات اداری و ارتقای مهارت نیروی کار ممکن نیست. سیاست‌گذاران باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت همه‌جانبه از بخش‌های دولتی و خصوصی، مسیر رونق تولید را هموار کنند.
تنها با این رویکرد می‌توان ثبات قیمت‌ها را حفظ کرد و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی پایدار شد.
