جهان اقتصاد بررسی میکند؛ وقتی سفرهها خالیتر میشود
تورم داستانی که همه در آن بازندهاند
راضیه احمدوند

این روزها که وارد بازار میشوی، دیگر خبری از آن قیمتهای قابل پیشبینی و معقول نیست؛ نان، برنج، گوشت و حتی دارو، هرکدام داستانی از گرانی بیامان و تورمی دارند که سفره خانوادهها را کوچکتر و ناامیدی را بزرگتر کرده است.
بررسیهای میدانی و گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که رشد نامتوازن قیمتها در اقلامی مانند نان، برنج، گوشت و مرغ نه تنها سفره خانوارها را تحت فشار قرار داده، بلکه به تدریج قدرت خرید جامعه را کاهش داده و موجب تغییر در الگوی مصرف شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمتها عمدتاً ناشی از عوامل ساختاری مانند افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، ضعف در زنجیره تأمین و کمبود نظارت دقیق بر بازار است.
کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای ضروری خود به دنبال جایگزینهای ارزانتر یا کاهش مصرف کالاهای پرمصرف باشند که این موضوع در بلندمدت میتواند سلامت عمومی و کیفیت تغذیه جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، تورم نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه به یک معضل اجتماعی تبدیل شده که پیامدهای آن دامان همه اقشار جامعه را خواهد گرفت.
افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر یک خبر ساده اقتصادی نیست؛ تبدیل شده به قصه روزمرهای که هر خانواده ایرانی با آن دست به گریبان است. نان که روزی نماد آرامش و قوت قلب بود، حالا تبدیل شده به کالایی که قیمت آن هر هفته تغییر میکند و برای خیلیها به یک چالش بزرگ بدل شده است. برنج، مرغ، روغن و دیگر اقلام پرمصرف در سبد خانوار، با سرعتی که هیچکس پیشبینیاش را نمیکرد، گرانتر شدهاند.
این گرانی فقط محدود به مواد غذایی نیست؛ دارو نیز به عنوان یک نیاز حیاتی، مسیر گرانی را طی میکند و بسیاری از بیماران، بهخصوص افراد مسن و بیماران مزمن، دیگر توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند. وقتی دارو از سبد خرید خانوار حذف میشود، معنایش تنها درد و بیماری بیشتر نیست؛ معنایش نابودی آرامش و امنیت زندگی است.
این شرایط در حالی رقم میخورد که حمایتهای دولتی، اگرچه به شکل برنامههایی مثل یارانه و بستههای حمایتی ارائه شده، اما اغلب به دلیل هدفمند نبودن و اجراهای ناقص، نتوانسته به دست نیازمندان واقعی برسد. ضعف نظارت و افزایش دلالیها، از دیگر دلایل افزایش بیرویه قیمتهاست؛ موضوعی که باعث شده نوسانات قیمتی بر زندگی مردم سایه بیاندازد و فشار روانی آن به حد قابل توجهی برسد.
ریشههای این معضل فراتر از بازار است؛ تورم حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری مثل نوسانات نرخ ارز، مشکلات در تولید داخلی و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی است. بنابراین، حل این بحران نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و پایدار است؛ رویکردی که علاوه بر کنترل بازار، به بهبود شرایط معیشتی مردم و ارتقاء تولید ملی بپردازد. وقتی سفرهها هر روز کوچکتر میشود، نشانهای است از ناکارآمدیهایی که باید به سرعت اصلاح شود. تورم و گرانی کالاهای اساسی، بحران اجتماعی بزرگی است که میتواند اگر مدیریت نشود، پایههای رفاه و امنیت جامعه را به مخاطره بیاندازد. به همین دلیل، ضرورت دارد دولت و بخشهای مربوطه با اقدامات سریع، شفاف و هدفمند، راهکاری پایدار برای مهار این مشکل بیابند.
در تازهترین گزارشها، کارشناسان اقتصادی تأکید کردهاند که حمایتهای هدفمند و دقیق از اقشار آسیبپذیر باید در اولویت سیاستهای دولت قرار گیرد. اجرای برنامههای کمک مالی مستقیم به نیازمندان، میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوادههای کمدرآمد را کاهش دهد.
از سوی دیگر، مسئولان بارها اعلام کردهاند که افزایش نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی و برخورد جدی با احتکار و دلالی، میتواند به کاهش نوسانات قیمتی کمک کند. فعالان اقتصادی نیز خواستار تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان داخلی شدهاند تا با افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات، وابستگی به واردات کاهش یابد و فشار قیمتها کمتر شود.
در حوزه سیاستهای کلان، کارشناسان پیشنهاد دادهاند که اصلاحات در سیاستهای پولی و مالی، با هدف کنترل نرخ تورم، باید با جدیت دنبال شود تا از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری گردد. همچنین، برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی برای ارتقاء مدیریت مصرف و بهبود سبک زندگی مردم، در کاهش فشارهای معیشتی مؤثر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سال ۱۴۰۴ با تورم ادامهدار و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی همراه بوده است. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت برنج داخلی در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته و به حدود ۲۷۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. گوشت قرمز نیز حدود ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته و میانگین قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت تخم مرغ و لبنیات نیز نوسانات قابل توجهی داشتهاند و گزارشهای میدانی نشان میدهد مصرف این اقلام در ماههای اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
قیمت داروهای اساسی نیز افزایش داشته است؛ طبق اعلام سازمان غذا و دارو، برخی داروهای پرمصرف تا ۲۰ درصد گرانتر شدهاند که بار مالی سنگینی بر بیماران، به ویژه بیماران مزمن وارد کرده است.
این روند افزایشی قیمتها فشار زیادی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده و بسیاری از خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شدهاند. کارشناسان اقتصادی معتقدند برای کنترل این بحران، لازم است دولت سیاستهای حمایتی هدفمندتری را در پیش گیرد و با افزایش نظارت بر بازار، از احتکار و سودجویی جلوگیری کند.
این دادهها در کنار مشاهدات میدانی خبرنگاران، تصویری واقعی و نگرانکننده از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه میدهد. وقتی خانوادهها به دلیل تورم مجبور به کاهش یا حذف مصرف کالاهای اساسی میشوند، علاوه بر تهدید سلامت جامعه، پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز در پی خواهد داشت.
پس واضح است که تنها با سیاستهای هدفمند، افزایش حمایتهای معیشتی و تقویت تولید داخلی میتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد و بار سنگین گرانی را از دوش مردم برداشت. در غیر این صورت ادامه این روند نه تنها به معنای کوچکتر شدن سفرهها بلکه بزرگتر شدن شکافهای اجتماعی و آسیبهای اقتصادی گستردهتر خواهد بود.