۱۴۰۴؛ سال تعیین‌تکلیف سیاست‌های ارزی یا تکرار دور باطل؟
راضیه احمدوند
در حال حاضر، نشانه‌هایی از تشدید فشارهای ارزی، ادامه فاصله معنادار میان نرخ رسمی و آزاد و ابهام در سیاست‌های مدیریت بازار ارز، نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
محمدحسن حقی، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با جهان اقتصاد تأکید می‌کند: ادامه سیاست‌های فعلی نه‌تنها ثبات نمی‌آورد، بلکه می‌تواند به تضعیف بیشتر توان تولید و تجارت بین‌المللی کشور منجر شود.
وی با اشاره به وضعیت بازار ارز در سال جاری، عملکرد بازار متشکل ارزی را یکی از نقاط چالش‌برانگیز اقتصاد ایران عنوان می‌کند. به گفته او، این بازار اگرچه با هدف شفاف‌سازی و حذف دلالی شکل گرفت، اما در عمل به دلیل اختلاف نرخ با بازار آزاد و مداخلات غیرشفاف، نتوانسته به هدف اصلی خود دست یابد.
او می‌گوید نرخ‌هایی که در این بازار تعیین می‌شود بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های کنترل‌شده بانک مرکزی است و نه مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا. همین موضوع باعث شده که بازیگران بازار، نرخ‌های غیررسمی را به‌عنوان معیار تصمیم‌گیری بپذیرند، و این مسئله بر قیمت‌گذاری، تجارت خارجی و حتی رفتار روانی بازار اثر گذاشته است.
در ادامه، حقی به دو نرخی بودن ارز به‌عنوان یکی از مزمن‌ترین معضلات اقتصاد ایران اشاره می‌کند. به اعتقاد او، تفاوت شدید میان نرخ رسمی و بازار آزاد، بستر رانت، فساد و بی‌ثباتی را تقویت کرده و موجب شده واردکنندگان و تولیدکنندگان با شرایطی غیرقابل پیش‌بینی مواجه شوند.
او معتقد است اقدامات اخیر بانک مرکزی، از جمله مداخله در بازار، فروش اوراق ارزی، یا کنترل تراکنش‌ها، بیشتر جنبه کنترل کوتاه‌مدت دارد و برای درمان ریشه‌ای بازار ارز، نیاز به اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست ارزی است.
حقی همچنین تأکید دارد که نرخ ارز در ایران نه‌فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه نمادی از انتظارات عمومی نسبت به آینده اقتصاد و سیاست کشور است. بنابراین، نوسانات ارزی، به‌ویژه در شرایطی که واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی وابسته به دلار است، به‌سرعت به تورم وارداتی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، می‌گوید: در صورت ادامه وضع موجود و نبود گشایش در سیاست خارجی یا اصلاح نظام بودجه‌ای، بعید است شاهد کاهش پایدار نرخ ارز باشیم. به اعتقاد او، در سناریوی محتمل، دلار می‌تواند در کانال 65 تا 75 هزار تومان تثبیت شود، مشروط به آنکه انتظارات تورمی کنترل و شوک جدیدی از سوی متغیرهای خارجی وارد نشود.
