گلوگاه‌های واردات؛ دپوی کانتینرها نتیجه سیاست‌های گره‌خورده ارزی و تجاری
راضیه احمدوند
انباشت کانتینرها و تأخیر در ترخیص کالاها از بنادر کشور، تنها حاصل ضعف زیرساختی یا کندی فرآیند گمرکی نیست؛ بلکه ترکیبی از سیاست‌های پیچیده ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش، و بی‌برنامگی میان دستگاه‌های اجرایی، اقتصاد وارداتی کشور را در حالت ایست نگاه داشته است.
هم‌زمان با انتقاد رسمی مقامات دولتی از وضعیت نابه‌سامان بنادر، موضوع دپوی طولانی‌مدت کالاها دوباره به صدر مسائل تجاری کشور بازگشته است. بررسی‌های میدانی و نظرات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که ریشه این معضل، در سیاست‌گذاری‌های چند لایه و پراکنده‌ای نهفته است که از وزارت صمت آغاز می‌شود و تا بانک مرکزی امتداد می‌یابد.
محدودیت‌های ثبت سفارش و اعمال سهمیه‌بندی‌های سلیقه‌ای برای گروه‌های کالایی، فرآیند ورود کالا را از همان ابتدا با مانع مواجه کرده است. اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود. تخصیص کند و زمان‌بر ارز توسط نهادهای مالی، باعث شده است که صاحبان کالا ماه‌ها در انتظار ترخیص بمانند، در حالی که هزینه‌های انبارداری، توقف تولید، و نارضایتی مشتریان بر دوش آن‌ها سنگینی می‌کند.
از سوی دیگر، نبود نظام مؤثری برای ارزیابی و کنترل کیفیت کالاها پیش از ورود، سبب شده فرآیندهای استانداردسازی نیز در گمرکات کشور به عامل دیگری برای تعویق تبدیل شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، گمرک صرفاً درگاهی برای عبور کالاست، نه ایستگاهی برای توقف‌های چند ماهه.
ماجرای تلخ انفجار اخیر در بندر شهید رجایی، که منجر به تلفات انسانی شد، بار دیگر زنگ خطر را در خصوص تراکم بی‌رویه کالاها در بنادر به صدا درآورد. اگرچه این حادثه محرکی برای توجه مسئولان شد، اما بدون بازنگری اساسی در شیوه سیاست‌گذاری ارزی و تجاری، بعید است تغییری پایدار حاصل شود.
در شرایطی که واردات برای بسیاری از صنایع کشور حیاتی است، ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهایی چون اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تمام‌شده، و حتی کاهش امنیت اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست‌گذاران، از الگوهای بین‌المللی درس بگیرند و با ساده‌سازی فرآیندها، راه را برای آزادسازی سریع‌تر کالاها هموار کنند.
