بررسی مشکلات متقاضیان پروژه مسکن ملی در اصفهان با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان استانی
به گزارش جهان اقتصاد، در نشستی با حضور نمایندگانی از متقاضیان پروژه مسکن ملی، مهدی طغیانی و بخشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یوسف‌زاده معاون فنی استاندار اصفهان برگزار شد، مشکلات اجرایی و مدیریتی پروژه‌های مسکن ملی در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه فرصتی بود تا شهروندان معترض به طور مستقیم با مسئولان به گفتگو بپردازند و چالش‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح کنند.
سردرگمی، برداشت‌های مالی و نبود قرارداد شفاف
یکی از مشکلات اصلی که توسط متقاضیان مطرح شد، ناهماهنگی میان مبالغ اعلام‌شده در ابتدا و آنچه در عمل از حسابشان برداشت شده است، بود.
از سویی، به طور مکرر مبالغ درخواستی برای اجرای پروژه دوبرابر شده است و هر بار قیمت‌های جدیدی اعلام می‌شود.، در حالی که هیچگونه شفافیت و مستندات قانونی برای دلیل این برداشت‌ها ارائه نشده است.
یکی از شهروندان در این زمینه گفت: مدتهاست به روش‌های مختل مانند نامه کتبی، مراجعه به استانداری، شکایت و حتی ارسال اظهارنامه پیگیر درخواست های خود بوده‌ایم اما پاسخ مشخص دریافت نکرده ایم.
نبود قرارداد رسمی و شفاف میان متقاضی و سازنده از دیگر نگرانی‌های متقاضیان این بود که هیچ قرارداد رسمی و شفافی با سازندگان منعقد نشده است.
از سویی شرایط زمان‌بندی تحویل مسکن نیز به‌طور رسمی اعلام نشده و هیچ جریمه‌ای برای تأخیر سازندگان تعیین نشده است که این موضوع به‌شدت بر اعتماد متقاضیان به این پروژه آسیب زده است.
یکی دیگر از مسائلی که باعث اعتراض شدید مردم شده است، تأخیرهای طولانی در پروژه و مشکلات اجرایی آن است؛ متقاضیان گزارش دادند که پروژه در سال‌های گذشته چندین بار به‌طور کامل متوقف شده است. بسیاری از زیرساخت‌های اولیه، مانند آماده‌سازی زمین و تأسیسات، تکمیل نشده‌اند و همچنان از مردم پول آماده‌سازی دریافت می شود.
یکی از شهروندان در این ارتباط گفت: مدام از ما درخواست پول برای آماده سازی می شود اما یک لامپ هم در پروژه ما نصب نشده است؛ همچنین برخی واحدها عملاً هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته و ستون، دیوار، حتی یک سیم‌کشی ساده ندارند.
زمان‌بندی مغایر با مصوبات اولیه
برخی متقاضیان اشاره کردند که طبق مصوبه اولیه دولت، واحدها باید حداکثر طی دو سال ساخته می‌شدند و در صورت تأخیر، دولت موظف به پرداخت غرامت معادل اجاره‌بهای واحدها بود اما اکنون با تأخیرهای دو تا سه ساله مواجه شده‌اند و هیچ غرامتی برای تأخیر در تحویل واحدها پرداخت نشده است. این تأخیرها و عدم توجه به حقوق متقاضیان موجب نگرانی بیشتر شده است.
در این ارتباط مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز به مشکلات متعدد اجرایی در پروژه‌های مسکن ملی اشاره کرد و از تأخیرهای پی‌درپی در این پروژه‌ها انتقاد کرد.
وی گفت: پروژه‌های مسکن ملی در اصفهان با کندی پیش می‌روند و بسیاری از پروژه‌ها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند. به‌طور خاص، زیرساخت‌های اولیه مثل آب، برق، جاده‌ها و بلوارها هنوز در حال اجرا هستند و باید قراردادی به ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برای این بخش‌ها بسته شود.
تاکید کرد: متأسفانه این پروژه‌ها از ابتدا در مسیر درست پیش نرفته‌اند و باید شرکت عمران بهارستان به‌عنوان پیمانکار پروژه‌ها در این زمینه پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در این ارتباط عدم شفافیت در ارائه اطلاعات به متقاضیان بود، گفت: این بی‌اطلاعی باعث سردرگمی مردم شده است و بسیاری از آن‌ها هنوز نمی‌دانند که پروژه‌ها در چه مرحله‌ای هستند یا چرا تأخیرات طولانی رخ داده است.
وی گفت : ما به‌عنوان نمایندگان باید پیگیر باشیم تا گزارش‌های شفاف و دقیقی از وضعیت پروژه‌ها به دست آوریم. اطلاع‌رسانی باید به‌طور منظم و دقیق صورت گیرد تا متقاضیان بدانند که پروژه‌ها طبق چه برنامه‌ای پیش می‌روند و چه زمانی تحویل خواهند شد.
بخشی، دیگر نماینده مجلس، نیز بر لزوم شفافیت در این پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار دریافت گزارش‌های دقیق از وضعیت پروژه‌ها شد.
در این نشست همچنین محمد یوسف‌زاده، معاون فنی استاندار اصفهان، بر اهمیت شفاف‌سازی تأکید کرد و گفت که باید گزارشی دقیق از وضعیت پروژه‌ها تهیه شود تا متقاضیان و نمایندگان از جزئیات آن مطلع شوند.
وی گفت: یک گزارش شفاف و مفصل باید تهیه شود تا همه جزئیات مربوط به قراردادها، تاریخ‌های واریزی، مشکلات تأخیرات و علت آن‌ها مشخص شود. متقاضیان باید از وضعیت پروژه‌ها و علت تأخیرات آگاه شوند تا دیگر شاهد هزینه‌های غیرمنتظره و بی‌نظمی در پروژه‌ها نباشند.
یوسف‌زاده همچنین به مشکلات خاص پروژه‌ها اشاره کرد و گفت :برخی تعهدات مانند تغییر مسیر خط گاز به‌درستی اجرا نشده‌اند، که این مشکلات هزینه‌های اضافی برای متقاضیان به‌وجود آورده است. وی تأکید کرد که این مسائل باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان جلسه، نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری مسائل پروژه‌های مسکن ملی شدند. در این ارتباط طغیانی نماینده مجلس خواستار تقسیم وظایف بین وزارت راه و شهرسازی، استانداری و دیگر نهادهای مربوطه شد.
وی گفت: ما باید از این به بعد به‌طور مستمر پیگیر وضعیت پروژه‌ها باشیم و زمانی که به‌طور دقیق مشخص شد که چه کسی یا نهادی مقصر است، اقدامات لازم را انجام دهیم.»
پروژه‌های مسکن ملی در اصفهان با چالش‌های جدی مواجه است. تأخیرهای متعدد در ارائه خدمات زیربنایی، عدم شفافیت اطلاعات به مردم و مشکلات اجرایی متعدد از جمله مسائلی بودند که در این جلسه مطرح و به آن‌ها پرداخته شدواز سوی معاون فنی استاندار نیز قولهایی در ارتباط با رفع مشکل شکل گرفت.
امید است با تشکیل کارگروه‌های ویژه و شفاف‌سازی بیشتر، مشکلات موجود حل شده و پروژه‌های مسکن ملی در اصفهان به‌طور مؤثری به اتمام برسد.
