جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ تیشه مصالح به ریشه ساخت و ساز
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران در تابستان ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.
در میان گروه‌های اجرایی، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۷۲.۸ درصد به گروه «چوب و فرآورده‌های چوبی» تعلق دارد که نشان‌دهنده جهش شدید قیمت تخته، الوار، در و پنجره چوبی و سایر محصولات وابسته است.
در مقابل، کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۱.۳ درصد مربوط به گروه «شیشه» بوده که به دلیل موجودی انباری بالا و کاهش نسبی تقاضا ، رشد ملایم‌تری را تجربه کرده است.
این شکاف عمیق ۵۱.۵ واحد درصدی بین پرتورم‌ترین و کم‌تورم‌ترین گروه، بیانگر توزیع کاملاً نابرابر فشار هزینه در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی است.
در بررسی تورم سالانه، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶.۷ درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به تورم سالانه فصل بهار همان سال (۳۱.۴ درصد) حدود ۵.۳ واحد درصد بیشتر شده و نشان می‌دهد شتاب تورمی نه تنها متوقف نشده، بلکه در حال شدت گرفتن است.
محمد قیطانچی، فعال حوزه مسکن در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: بازار مسکن تهران اکنون با موجی از هزینه‌های ساختمانی روبه‌روست که مستقیماً به قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی منتقل می‌شود.
وی افزود: گروه‌های پرمصرف و حیاتی پروژه‌های ساختمانی وضعیت به‌مراتب بدتری دارند. آهن‌آلات، میلگرد و تیرآهن و ورق که بیش از ۴۰ درصد هزینه اسکلت و سازه را تشکیل می‌دهند، همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی با تورم بالای ۵۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند.
این کارشناس ادامه داد: چوب نیز که پس از ممنوعیت خام‌فروشی جنگل‌های شمال و کاهش شدید واردات، با کمبود مزمن مواجه شده، در یک سال گذشته بیش از ۷۰ درصد گران‌تر شده است. گچ هم که ماده‌ای به ظاهر ساده به حساب می‌آید، به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل و انرژی، رشد قیمتی فراتر از انتظار داشته و در برخی ماه‌ها حتی از سیمان پیشی گرفته است.
او یادآور شد: این سه گروه به تنهایی قادرند بودجه هر پروژه‌ای را تا ۳۰–۴۰ درصد بیش از برآورد اولیه بالا ببرند. پیامد این وضعیت برای بازار مسکن کاملاً روشن است: سازنده‌ای که سال گذشته با ۱۵ میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه ساخت داشت، امروز باید حداقل 30 میلیون تومان کنار بگذارد.
این افزایش هزینه در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته و حجم معاملات در تهران به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر رسیده است.
در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره متوقف شده و سازندگان یا به پیش‌فروش با قیمت‌های نجومی روی می‌آورند یا کلاً از ورود به پروژه‌های جدید صرف‌نظر می‌کنند.
این چرخه معیوب، عرضه مسکن را باز هم محدودتر کرده و زمینه را برای جهش‌های بعدی قیمت فراهم می‌آورد.
با این حال، یک نکته امیدوارکننده در داده‌ها دیده می‌شود: تورم فصلی نسبت به فصل قبل در تابستان اندکی کاهش یافته است. این کند شدن شتاب می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری تدریجی سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی یا ثبات نسبی نرخ ارز در چند هفته گذشته باشد.
اما این آرامش ظاهری نباید ما را فریب دهد؛ وقتی تورم نقطه به نقطه همچنان بالای ۷۰ درصد در برخی گروه‌ها باشد و تورم سالانه به ۳۶.۷ درصد رسیده باشد، هر گونه تثبیت کوتاه‌مدت بسیار شکننده خواهد بود.
تا زمانی که ریشه‌های ساختاری تورم از جمله کسری بودجه مزمن، نوسانات ارزی، تحریم و ناکارآمدی زنجیره تأمین، حل نشود، بازار مسکن تهران در دام چرخه رکود معاملات، جهش قیمت، کاهش عرضه و افزایش هزینه ساخت، باقی خواهد ماند.
گزارش اخیر مرکز آمار نه فقط یک مجموعه عدد و رقم، بلکه زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذار است که اگر فکری اساسی برای مهار هزینه‌های ساخت نکند، آرزوی خانه‌دار شدن برای نسل جوان به رویایی دست‌نیافتنی‌تر از همیشه تبدیل خواهد شد.
