«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
وقتی ماینرهای زیرزمینی برق را می‌بلعند
گلناز پرتوی مهر - روزنامه نگار
در جغرافیای اقتصادی ایران، واژه‌ها گاه کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهند و «جریمه» شاید ملموس‌ترین نمونه از این دست باشد. هنگامی که پای سودهای نجومی و دلاری حاصل از استخراج رمزارز به میان می‌آید، جریمه‌های ریالی دیگر نه ترمز، بلکه به بخشی از «هزینه‌های جاری تولید» یا همان استهلاک کسب‌وکار بدل می‌شوند. پدیده ماینینگ غیرمجاز سال‌هاست از پستوهای مخفی خانگی و کارگاه‌های متروکه صنعتی فراتر رفته و به عارضه‌ای ساختاری در تراز انرژی کشور تبدیل شده است؛ چرخه‌ای معیوب که در آن متخلف شناسایی می‌شود، تاوان نقدی اندکی می‌پردازد و چندی بعد، با همان اشتها و تجهیزاتی تازه، سیم‌ها را مجدداً به شریان‌های خسته شبکه توزیع گره می‌زند. پرسش بنیادین این است: چرا ابزارهای کنترلی در برابر ولع پایان‌ناپذیر فارم‌های زیرزمینی خلع سلاح شده‌اند و هزینه این ناترازی را چه کسی می‌پردازد؟
پاشنه‌آشیل اصلی در مهار بحران ماینرهای زیرزمینی، فقدان تناسب میان «سود حاصل از تخلف» و «هزینه مکشوف شدن» است. در اقتصاد جرم، هرگاه عایدی رفتار نابهنجار به مراتب سنگین‌تر از ریسک و زیان بازداشت باشد، تخلف به یک تصمیم کاملاً عقلایی و تجاری بدل می‌شود. بررسی پرونده‌های ثبت‌شده در مراجع نظارتی نشان می‌دهد که پدیده «تکرار چندباره تخلف» توسط افراد مشخص، به امری عادی بدل شده است؛ مواردی که در آن‌ها یک فرد سه تا چهار بار متوالی به دام افتاده، جریمه را واریز کرده و بلافاصله به مدار بازگشته است.
این رفتار گستاخانه ریشه در خلاء شدید قانون‌گذاری و طبقه‌بندی نادرست این اقدام دارد. تا زمانی که بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه و تاراج یارانه پنهان انرژی صرفاً یک تخلف صنفی یا انحراف در الگوی مصرف تلقی شود و وارد مدار جرم‌انگاری سخت‌گیرانه نشود، رویه‌های قضایی موجود شبیه به آب در هاون کوبیدن خواهد بود. نگاه صنعت انرژی امروز به مصوباتی دوخته شده که بتوانند این رفتار را در قالب اخلال در تاسیسات عمومی و خیانت به زیرساخت حیاتی کشور تعریف کنند؛ تنها در این صورت است که ضمانت‌های اجرایی، از مصادره قطعی و غیرقابل بازگشت تجهیزات گرفته تا محرومیت‌های مدنی و احکام بازدارنده، می‌توانند هزینه ورود به این دالان تاریک را چنان بالا ببرند که توجیه اقتصادی آن فروبپاشد.
ماینرها مصرف‌کنندگانی با الگوی زیستی کاملاً غیرمتعارف هستند. خطوط انتقال، کابل‌های خودنگهدار و ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه‌های شهری و روستایی با فرض «بار مصرفی نامتقارن و متناوب» طراحی می‌شوند؛ بدین معنا که شبکه در ساعاتی اوج بار را تجربه می‌کند و در ساعات پایانی شب، فرصت استراحت حرارتی و بازیابی ظرفیت پیدا می‌کند. اما ورود ماینر به این معادله، خط افقی بی‌رحمانه‌ای از مصرف حداکثری و ۲۴ ساعته را بر سیستم تحمیل می‌کند.
عمر مفید تجهیزات توزیع که به طور استاندارد بین ۲۰ تا ۲۵ سال برآورد می‌شود، زیر فشار دائم این بار حرارتی و نوسانات پیوسته، به شکلی سرسام‌آور سقوط می‌کند. این فرسودگی زودهنگام به معنای خاکستر شدن سرمایه‌های ملی است؛ سرمایه‌ای که بازتولید و نوسازی آن در شرایط تنگنای مالی صنعت برق، سال‌ها زمان و بودجه‌های کلان می‌طلبد. از سوی دیگر، این خسارت پشت دیوار کارگاه‌ها باقی نمی‌ماند. همسایگان این مراکز، قربانیان خاموش این غارت انرژی هستند؛ جایی که افت ولتاژ ناگهانی و هارمونیک‌های مخرب تحمیل‌شده به شبکه، وسایل حساس خانگی از کمپرسور یخچال گرفته تا بردهای الکترونیکی و تجهیزات رایانه‌ای را می‌سوزاند و بار مالی پیش‌بینی‌نشده‌ای را به سبد معیشت خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
متخلفان این عرصه دیگر ماینرهای ناآگاه دیروز نیستند؛ شبکه‌های غیرمجاز امروزی مجهز به ترفندهای فنی پیشرفته برای پنهان‌سازی ردپای خود شده‌اند. روی آوردن به برق پشت کنتور، ایجاد انشعاب‌های پیچیده غیرمجاز زیرزمینی و حتی دستکاری در برد تجهیزات پایش و کنتورهای هوشمند، بازرسی‌های سنتی و فیزیکی را عملاً ناکارآمد کرده است. در چنین میدانی، نبرد از تقابل فیزیکی به جنگ تحلیل داده‌ها تغییر ماهیت داده است.
صنعت برق ناگزیر است با ابزارهای داده‌کاوی، رفتار نامتعارف ولتاژ، تغییرات بار پایدار در ساعات غیرپیک و تلفات غیرفنی ترانس‌ها را زیر ذره‌بین ببرد تا بتواند کانون‌های نشت بار را نقطه به نقطه ردیابی کند. هم‌افزایی فنی با سایر بخش‌های زیرساختی، از جمله رهگیری الگوهای مصرف ترافیک اینترنت و تحلیل بسته‌های تبادلی با استخرهای استخراج، حلقه محاصره را بر این فعالیت‌های مخرب تنگ‌تر کرده است. متخلفان شاید بتوانند با کابل‌کشی غیرمجاز چشمان کنتور را ببندند، اما نامعادله ریاضی انرژی و عدم تعادل فازها در پست‌های محلی، امضایی فنی است که در نهایت آنان را لو خواهد داد.
در کنار تمام راهکارهای فناورانه و داده‌پژوهی، قدرتمندترین شبکه نظارتی همچنان نگاه شهروندانی است که کیفیت زندگی‌شان تحت‌الشعاع افت ولتاژ و خاموشی‌های ناشی از این سودجویی‌ها قرار گرفته است. آمارهای نظارتی گواه آن است که بیش از ۴۰ درصد کشفیات بزرگ و متلاشی‌شدن این فارم‌های خانگی و کارگاهی، ماحصل مستقیم مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گزارش‌های مردمی بوده است. گزارش‌های مستقیم شهروندان، هزینه‌های طولانی‌مدت جست‌وجوی فنی را حذف می‌کند و بازرسان را بدون فوت وقت به کانون تخلیه انرژی می‌رساند.
ایجاد درگاه‌های ارتباطی امن و محرمانه، به همراه سازوکارهای تشویقی متناسب، ثابت کرده است که جلب مشارکت عمومی می‌تواند سدی نفوذناپذیر در برابر قانون‌گریزان بسازد. شهروند وقتی احساس کند گزارش دادن یک انشعاب غیرمجاز، نه تنها از آسیب دیدن لوازم خانگی خودش و همسایگان جلوگیری می‌کند بلکه حق استفاده عادلانه از سرمایه ملی را صیانت می‌بخشد، بدون تردید وارد عمل می‌شود.
دستگاه استخراج رمزارز، کالایی دوگانه با کاربری چندگانه نیست که بتوان پس از توقیف، آن را به امید مصرفی دیگر به انبارها سپرد. منطق فنی و اقتصادی حکم می‌کند که این ابزارها تنها یک هدف دارند: بلعیدن برق ارزان و بازتولید ارزش دلاری برای دارنده آن. بنابراین، هرگونه تسامح در نگهداری، حراج، یا بازگرداندن این تجهیزات پس از مصالحه مالی، خطایی راهبردی است که تنها تاریخ بحران را به تعویق می‌اندازد.
امحای کامل و خروج همیشگی این ماشین‌آلات از چرخه مصرف، همراه با تصویب بسته‌های قانونی سخت‌گیرانه‌ای که برای مجرمان محرومیت‌های طولانی‌مدت از امتیازات زیرساختی و خدمات عمومی در نظر بگیرد، تنها راه بستن این گلوگاه فرساینده است. صنعت زیربنایی برق که این روزها در تلاطم تامین پایدار نیاز صنایع و بخش خانگی قرار دارد، دیگر توانی برای باج دادن به ماینینگ مخفیانه ندارد. زمان آن رسیده که معادله بازدارندگی یک بار برای همیشه بازنویسی شود؛ پیش از آنکه سکه‌های مجازی، آنچه از توان و سلامت شبکه توزیع باقی مانده را خاکستر کنند.
