باز هم خبری از سنوات نیست!
طاها: مخابرات ایران جواب مکاتبات را نمیدهد
زینت هلیلی مسعود بهاریان ، معاون مالی، اداری و منابع انسانی شرکت طاها در گفتگو با خبرنگار ما ،سه موضوع مهم و پرمطالبه کارکنان شامل «طاها کارت»، «طرح طبقهبندی مشاغل» و «مطالبات سنواتی» مورد پرسش قرار گرفت؛ پاسخهایی که اگرچه بخشی از وضعیت موجود را روشن میکند، اما همزمان پرسشهای جدیدی را نیز در برابر کارکنان قرار میدهد.
طاها کارت؛ طرحی رفاهی که معاون نیروی انسانی میگوید از آن اطلاعی ندارد
در پاسخ به پرسش خبرنگارما درباره سرنوشت پروژه طاها کارت و میزان پیشرفت آن پس از گذشت یک سال از رونمایی رسمی، معاون مالی، اداری و منابع انسانی شرکت طاها صراحتاً اعلام کرد:
«من راجع به طاها کارت هیچ حرفی ندارم. نه متولی آن هستم، نه در جریان آن هستم و نه پیگیری موضوعات آن را انجام دادهام.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طاها کارت از ابتدای معرفی، بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای رفاهی کارکنان معرفی شده بود و طبیعتاً حوزه رفاهیات ارتباط مستقیمی با معاونت اداری، مالی و منابع انسانی دارد.
با این حال، معاون مالی شرکت تأکید کرده است که نه در جریان پروژه بوده، نه آن را پیگیری کرده و نه مسئولیتی در آن داشته است.
اما پرسش اساسی اینجاست: اگر یکی از مهمترین پروژههای رفاهی کارکنان خارج از دایره اطلاع و پیگیری معاونت اداری، مالی و نیروی انسانی است
موضوعی که میتواند پرسشهایی را درباره جایگاه این پروژه در ساختار مدیریتی شرکت طاها و چگونگی نقش معاون مالی در عدم موفقیت این طرح را ایجاد کند.
پرسش دوم خبرنگارما، طرح طبقهبندی مشاغل بود؛ مطالبهای که هزاران نفر از کارکنان شرکت طاها طی دو سال گذشته درباره آن سؤال داشتهاند.
معاون مالی طاها اعلام کرد: که تدوین این طرح از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و برای اجرای آن از خدمات پیمانکاری استفاده شده که سابقه تدوین طرحهای مشابه در مجموعههای وابسته به مخابرات را داشته است.به گفته وی، جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده، شرح شغلها تدوین شده، عناوین شغلی تطبیق یافته و بخش عمده کار کارشناسی انجام شده است. با این وجود، وی اعلام کرد:
«بر اساس آخرین صحبتی که با مجری طرح داشتهام، مقرر شده تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ طرح برای اخذ تأییدیه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود.»
همچنین تأکید شد که تا زمان اخذ تأییدیه وزارت کار، طرح قابلیت استناد و اجرای رسمی نخواهد داشت.
اما پرسش کارکنان همچنان پابرجاست: اگر بخش عمده اقدامات کارشناسی انجام شده و دو سال از آغاز فعالیت شرکت میگذرد، چرا کارکنان هنوز از گروه شغلی، ضرایب حقوقی و آثار مالی نهایی این طرح اطلاع دقیقی ندارند و چرا طرحی که به گفته مسئولان مراحل اصلی آن طی شده، تازه در آستانه ارسال به وزارت کار قرار گرفته است؟
سومین محور این گفتوگو به مطالبات سنواتی کارکنان اختصاص داشت.
بهاریان معاون مالی طاها تأیید کرد که مطالبات سنواتی کارکنان مربوط به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همچنان پرداخت نشده و سه گروه شامل بازنشستگان، نیروهای تبدیل وضعیتشده و کارکنان شاغل را دربر میگیرد.وی تأکید کرد که سنوات حق قانونی کارکنان است و همچنین اعلام کرد: که طی سال گذشته چندین مکاتبه و در فروردینماه امسال نیز دو مکاتبه رسمی با مخابرات ایران برای تأمین اعتبار انجام شده است.
نکته قابل توجه در اظهارات وی آن بود که تأخیر در پرداخت سنوات، موجب افزایش مبلغ تعهدات خواهد شد؛ زیرا مطالبات سنواتی باید بر مبنای حقوق و مزایای روز محاسبه شوند. به گفته معاون مالی،افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق در سالهای اخیر نیز موجب شده بار مالی این بدهیها بهصورت مستمر افزایش پیدا کند.وی در پاسخ به پرسش درباره پیگیریها نیز اعلام کرد:
پیگیریهای ما عمدتاً از طریق مکاتبات رسمی انجام شده است و شخصا جلسه ایی با معاون مالی مخابرات ایران برگزار نکرده و بنده پیگیری حضوری نداشته ام.
ایشان افزود البته این موضوع توسط آقای ستاری نیز در یکی از سفرهای تهران پیگیری شده است.
با وجود این پیگیریها، معاون مالی تصریح کرد که تاکنون هیچ زمانبندی مشخصی برای پرداخت سنوات از سوی مخابرات ایران اعلام نشده و در حال حاضر نیز امکان اعلام تاریخ قطعی برای تسویه مطالبات وجود ندارد.
پرسش پایانی اما شاید مهمترین پرسش کارکنان باشد: وقتی خود مسئولان شرکت تأکید میکنند که هر ماه تأخیر، هزینه پرداخت سنوات را بیشتر میکند، چه کسی باید پاسخگوی افزایش مستمر این بار مالی باشد و کارکنان تا چه زمانی باید برای دریافت یکی از ابتداییترین حقوق قانونی خود در انتظار تعیین تکلیف بمانند؟
