جهان اقتصاد بررسی میکند؛ افزایش ۴۵.۵ درصدی شاخص تولید؛ کشاورزی در صدر گرانیها
راضیه احمدوند
اعلام تازهترین گزارش تورم تولیدکننده از سوی مرکز آمار ایران، زنگ هشدار جدیدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورد؛ جایی که شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۴۵.۵ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه نیز از مرز ۵۳ درصد عبور کرده است. این ارقام تنها یک عدد خشک و رسمی نیستند؛ بلکه نشانهای روشن از فشار سنگینی هستند که در مبدا تولید شکل گرفته و میتواند در ماههای آینده به سفره خانوار منتقل شود. در این میان، بخش کشاورزی با ثبت بالاترین نرخهای تورمی، به کانون اصلی جهش قیمتها تبدیل شده است.
تورم تولیدکننده؛ آینهای جلوتر از بازار مصرف
تورم تولیدکننده (PPI) بهطور معمول یک شاخص پیشنگر محسوب میشود؛ به این معنا که تغییرات آن با فاصلهای زمانی در تورم مصرفکننده (CPI) منعکس میشود. وقتی تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل، دستمزد و سرمایه در گردش مواجه میشوند، ناچارند این افزایش هزینه را در قیمت نهایی کالا و خدمات لحاظ کنند. بنابراین جهش ۴۵.۵ درصدی تورم سالانه تولیدکننده، میتواند نشانهای از تداوم یا حتی تشدید فشار تورمی در سطح مصرف باشد.
در پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده به عدد ۳۸۷.۱ رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۳.۸ درصد رشد داشته است؛ رقمی که در مقایسه با تورم فصلی ۱۰.۲ درصدی تابستان، ۳.۶ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. این شتابگیری در تورم فصلی، بیانگر آن است که روند افزایشی قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه در حال سرعت گرفتن است.
کشاورزی؛ صدرنشین بیرقیب گرانی
بخش کشاورزی در این گزارش، رکورددار افزایش قیمتهاست. تورم فصلی این گروه ۳۰.۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن ۸۵.۱ درصد اعلام شده است. چنین اعدادی بهروشنی نشان میدهد که تولید محصولات کشاورزی با شوکهای قیمتی جدی مواجه بوده است.
دلایل این جهش را میتوان در چند محور جستوجو کرد:
نخست، افزایش هزینه نهادههای دامی و کشاورزی که بسیاری از آنها وابستگی ارزی دارند. دوم، رشد هزینه انرژی و حملونقل. سوم، اثرات تغییرات اقلیمی و کاهش بهرهوری در برخی محصولات. چهارم، نوسانات سیاستی و محدودیتهای صادراتی که گاه باعث بیثباتی در بازار داخلی میشود.
افزایش شدید قیمت در بخش کشاورزی، به دلیل پیوند مستقیم آن با کالاهای اساسی، میتواند آثار اجتماعی و معیشتی گستردهتری نسبت به سایر بخشها داشته باشد. به بیان سادهتر، تورم در این بخش سریعتر و ملموستر به مصرفکننده منتقل میشود.
برق؛ کمترین تورم فصلی، بیشترین تورم سالانه
در مقابل، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» کمترین تورم فصلی (۱.۷ درصد) را ثبت کرده، اما در شاخص سالانه با ۷۰.۴ درصد افزایش، بالاترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده است. این دوگانگی نشان میدهد که اگرچه در کوتاهمدت افزایش قیمت برق کنترل شده، اما در مقیاس سالانه، تعدیل تعرفهها و اصلاحات قیمتی اثر خود را گذاشتهاند.
افزایش هزینه انرژی، بهطور غیرمستقیم بر تمام بخشهای اقتصادی اثر میگذارد. برق نهادهای پایه برای صنعت، معدن، خدمات و حتی کشاورزی است. بنابراین رشد هزینه آن میتواند به موج دوم تورمی در سایر بخشها دامن بزند.
خدمات و معدن؛ تورم پایینتر اما همچنان بالا
کمترین تورم نقطهبهنقطه مربوط به گروه خدمات با ۴۵.۱ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به بخش معدن با ۳۹.۹ درصد بوده است. هرچند این ارقام نسبت به سایر بخشها پایینترند، اما همچنان در محدودههای بالای تورمی قرار دارند و نشاندهنده تداوم فشار هزینهای در کل اقتصاد هستند.
بخش خدمات معمولاً با تاخیر نسبت به صنعت و کشاورزی واکنش نشان میدهد، زیرا سهم دستمزد در آن بالاتر است و افزایش هزینهها تدریجیتر منتقل میشود. در معدن نیز وابستگی به بازارهای جهانی و نرخ ارز میتواند نقش مهمی در شکلگیری قیمتها داشته باشد.
چرا تورم تولید دوباره اوج گرفت؟
افزایش هفت واحد درصدی تورم سالانه نسبت به گزارش فصل قبل، نشاندهنده آن است که اقتصاد وارد فاز جدیدی از فشار هزینهای شده است. برخی عوامل کلیدی عبارتند از:
نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه واردات مواد اولیه
رشد هزینههای تامین مالی و کمبود نقدینگی بنگاهها
افزایش هزینه انرژی و اصلاحات قیمتی
نااطمینانیهای سیاستی و تجاری
وقتی تولیدکننده با مجموعهای از ریسکها و هزینههای فزاینده مواجه میشود، ترجیح میدهد حاشیه امن قیمتی برای خود ایجاد کند؛ همین موضوع میتواند به چسبندگی رو به بالای قیمتها منجر شود.
گزارش جدید نشان میدهد تورم در لایههای زیرین اقتصاد همچنان فعال و حتی در حال تشدید است. وقتی شاخص تولیدکننده با سرعتی بیش از ۴۵ درصد در سال افزایش مییابد و بخشهایی مانند کشاورزی تورمهای بالای ۸۰ درصد را تجربه میکنند، نمیتوان انتظار داشت بازار مصرف در برابر این موج مقاوم بماند.
اگر سیاستهای تثبیتی، اصلاح ساختار هزینه تولید، بهبود فضای کسبوکار و ثبات ارزی بهطور همزمان اجرا نشود، احتمال تداوم چرخه افزایش قیمتها وجود دارد. تورم تولیدکننده امروز، تصویری از تورم فردای بازار مصرف است؛ تصویری که اگر جدی گرفته نشود، میتواند به چالشی عمیقتر برای معیشت خانوار و پایداری بنگاههای اقتصادی تبدیل شود.
