گرانی را از سفره مردم دور کنید

تورم فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ آرام‌آرام انتخاب‌های خانوار را هم محدود می‌کند. وقتی خانواده‌ای برای تأمین هزینه‌های ضروری، خریدهایش را حذف می‌کند، از درمان و آموزش می‌زند یا کیفیت مصرف غذایی خود را پایین می‌آورد، دیگر با یک مشکل صرفاً اقتصادی روبه‌رو نیستیم؛ با فرسایش قدرت خرید و کاهش کیفیت زندگی مواجهیم. دولت برای شکستن این چرخه، باید به جای جبران دائمی گرانی، سراغ عواملی برود که خودِ گرانی را تولید می‌کنند.

 

اقتصاد زمانی برای خانوار قابل تحمل می‌شود که درآمد و هزینه زندگی بتوانند به یک تعادل نسبی برسند. اما در شرایط تورمی، این تعادل به‌سرعت برهم می‌خورد. افزایش قیمت کالاهای ضروری، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات، درآمد خانوار را تحت فشار قرار می‌دهد و نتیجه آن کاهش مصرف است.

 

کاهش مصرف نیز تنها مشکل خانواده نیست. وقتی میلیون‌ها خانوار خرید خود را محدود می‌کنند، تقاضا در بازار کاهش می‌یابد و این اتفاق می‌تواند فروش بنگاه‌ها و در ادامه تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حفظ قدرت خرید مردم بخشی از سیاست رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

 

اما حفظ قدرت خرید نباید تنها با پرداخت‌های مقطعی دنبال شود. یارانه، کالابرگ و حمایت نقدی می‌توانند در دوره‌های سخت اقتصادی نقش ضربه‌گیر داشته باشند، اما اگر تورم همچنان بالا بماند، ارزش واقعی این حمایت‌ها به مرور کاهش پیدا می‌کند.

 

دولت باید همزمان با حمایت از خانوار، هزینه تولید را نیز هدف قرار دهد.

وقتی مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر نهاده‌ها گران می‌شوند، تولیدکننده ناچار است بخشی از این افزایش هزینه را در قیمت محصول منعکس کند. بنابراین بخشی از مبارزه با گرانی باید از داخل کارخانه و مزرعه آغاز شود، نه فقط از بازار و فروشگاه.

 

ثبات نرخ ارز نیز یکی از پیش‌شرط‌های مهم است. نوسان شدید ارز، برنامه‌ریزی تولیدکننده را دشوار می‌کند و قیمت بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست ارزی باید به‌جای ایجاد شوک‌های ناگهانی، به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.

 

در کنار آن، دولت باید از تصمیم‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و تغییرات مکرر مقررات فاصله بگیرد. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند ماه آینده با چه نرخ انرژی، مالیات، مقررات صادراتی یا هزینه تأمین مالی مواجه خواهد بود، طبیعتاً سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق می‌اندازد.

 

سرمایه‌گذاری کمتر نیز یعنی تولید کمتر در آینده و عرضه محدودتر؛ و عرضه محدود در اقتصادی که تقاضا همچنان وجود دارد، می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

موضوع دیگری که باید جدی گرفته شود، ناترازی انرژی است. قطعی برق و گاز فقط به معنای خاموش شدن یک کارخانه نیست. کاهش تولید، افزایش هزینه، عقب افتادن تعهدات و کاهش عرضه کالا، همگی می‌توانند در نهایت به اقتصاد خانوار بازگردند.

 

بنابراین تأمین پایدار انرژی صنایع باید بخشی از برنامه مهار تورم باشد.

از سوی دیگر، منابع مالی کشور باید بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. اقتصادی که سرمایه در آن به جای تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه شود، نمی‌تواند به شکل پایدار اشتغال و عرضه جدید ایجاد کند.

 

تأمین مالی هدفمند تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حمایت از طرح‌هایی که ظرفیت واقعی ایجاد می‌کنند، می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش فشار هزینه در بلندمدت کمک کند.

 

در حوزه معیشت نیز حمایت‌ها باید دقیق‌تر شوند. منابع دولت محدود است و بهتر است بخش بیشتری از حمایت‌ها به خانوارهایی برسد که سهم بیشتری از درآمدشان صرف کالاهای ضروری می‌شود.

 

اما در کنار حمایت از مصرف‌کننده، باید مراقب تولیدکننده نیز بود. اگر سیاست‌های کنترل قیمت به شکلی اجرا شوند که تولیدکننده را مجبور به فروش زیر هزینه واقعی کنند، نتیجه می‌تواند کاهش تولید و کمبود کالا باشد؛ اتفاقی که در نهایت دوباره قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.

 

بنابراین کنترل بازار با سرکوب قیمت تفاوت دارد.

دولت باید رقابت را افزایش دهد، زنجیره توزیع را شفاف‌تر کند و با انحصار و واسطه‌گری غیرضروری مقابله کند. هرچه فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منطقی‌تر و شفاف‌تر باشد، امکان شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی نیز کمتر می‌شود.

 

در نهایت، سیاست دستمزدی نیز باید از تورم عقب نماند. افزایش حقوق به‌تنهایی درمان تورم نیست، اما نادیده گرفتن کاهش قدرت خرید نیروی کار نیز نمی‌تواند سیاست اقتصادی پایداری باشد.

 

هدف باید افزایش درآمد واقعی باشد؛ یعنی درآمدی که همراه با رشد تولید و بهره‌وری افزایش پیدا کند و بتواند بخشی از فشار هزینه‌های زندگی را جبران کند.

 

دولت برای عبور از این شرایط به یک بسته سیاستی هماهنگ نیاز دارد، نه چند تصمیم پراکنده.

حمایت از دهک‌های پایین، ثبات بازار ارز، کاهش هزینه تولید، تأمین پایدار انرژی، هدایت منابع به سمت تولید، کنترل کسری‌های مالی و ایجاد فضای باثبات برای سرمایه‌گذاری باید در یک مسیر قرار بگیرند.

 

در غیر این صورت، ممکن است هر سیاستی اثر کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما نتیجه نهایی همچنان افزایش هزینه زندگی باشد.

 

مسئله اصلی اقتصاد امروز فقط این نیست که چگونه پول بیشتری به خانوار بدهیم؛ مسئله مهم‌تر این است که چرا هزینه زندگی با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند.

 

اگر دولت بتواند سرعت رشد هزینه‌ها را کاهش دهد، همان درآمد فعلی نیز قدرت خرید بیشتری خواهد داشت. آن زمان حمایت‌های معیشتی نیز اثر بیشتری پیدا می‌کنند و نیاز به افزایش دائمی آنها کاهش می‌یابد.

 

در واقع، بهترین حمایت از سفره مردم، اقتصادی است که کمتر گرانی تولید کند.

دولت باید از جبران مداوم پیامدهای تورم عبور کند و به سراغ ریشه‌های آن برود؛ چرا که اگر هزینه‌های تولید و زندگی مهار نشوند، هر چقدر هم برای جبران گرانی هزینه شود، باز هم بخشی از قدرت خرید خانوار از دست خواهد رفت.