راه چاره تأمین مالی

دستورالعمل قبلی فعالیت شرکت‌های لیزینگ که در سال 95 ابلاغ شده و در نتیجه آن محدودیت‌های فراوانی برای این صنعت از سوی تنظیم‌گر تحمیل شده بود.

اصلاح این ضوابط بیش از 6 سال در دستورکار  قرار داشت که نهایتا نهایی و ابلاغ شده است.

 افزایش مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری تا 10 درصد حقوق صاحبان سهام، رسمیت یافتن اجاره عملیاتی یا Operating Lease و امکان استفاده از روش فروش و اجاره مجدد دارایی ها یا sale–lease backرا از جمله تغییرات موثر و تحول آفرین این دستورالعمل است.

 کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تحت تاثیر سیاست کنترل مقداری ترازنامه طی سالیان اخیر و  سایر سیاست‌ها موجب محدودیت شدید منابع مالی در دسترس فعالان اقتصادی شده است.

 بخشی از این محدودیتها از طریق توسعه توان شرکت‌های لیزینگ جبران شود.

 توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین در بازار پول و بازار سرمایه اقدام اخیر را از جهت فاصله گرفتن از نظام تامین مالی بانک محور و ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی ممکن می سازد.

 در صورت انجام اقدامات اصلاحی دولت و اعتماد به فعالان واقعی بخش خصوصی و قبول پیشنهادات اصلاحی فعالان اقتصادی و نهادها و تشکل‌ها، می‌توان تا حدودی به رفع موانع فعالی‌تهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار امیدوار بود که اصلاحیه اخیر دستورالعمل لیزینگ نمونه بارزی از این تعامل است.