جهان اقتصاد بررسی میکند؛
کالابرگ زیر سایه گرانی
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
قرار بود کالابرگ بخشی از فشار هزینههای زندگی را کم کند، اما وقتی قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری بالا میرود، حمایت اسمی دیگر الزاماً به معنای حمایت واقعی نیست. مسئله امروز فقط میزان اعتبار کالابرگ نیست؛ سؤال اصلی این است که آیا این حمایت هنوز میتواند بخشی از سبد معیشت خانوار را پوشش دهد یا گرانی، اثر آن را پیش از رسیدن به سفره مردم خنثی کرده است؟
کالابرگ از ابتدا با یک هدف مشخص وارد سیاستهای حمایتی شد؛ حفظ قدرت خرید خانوار در برابر افزایش قیمت کالاهای ضروری. ایده در ظاهر ساده است: دولت بخشی از هزینه سبد مصرفی خانوار را پوشش دهد تا افزایش قیمتها فشار کمتری به دهکهای پایین وارد کند.
اما در اقتصاد تورمی، هیچ رقم حمایتی برای همیشه ثابت نمیماند.
اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کند و اعتبار حمایتی بدون توجه به این تغییرات ثابت بماند، ارزش واقعی کالابرگ به مرور کاهش پیدا میکند. ممکن است خانوار همچنان همان مبلغ قبلی را دریافت کند، اما با آن مبلغ، کالاهای کمتری بخرد.
اینجاست که تفاوت میان «افزایش اعتبار» و «حفظ قدرت خرید» اهمیت پیدا میکند.
خانوار با عدد روی کارت یا حساب خود زندگی نمیکند؛ با مقدار کالا و خدماتی زندگی میکند که میتواند با آن عدد خریداری کند. بنابراین ارزیابی موفقیت کالابرگ نیز باید بر اساس همین معیار انجام شود.
اگر هزینه یک سبد مشخص از کالاهای ضروری افزایش پیدا کرده، اما اعتبار حمایتی متناسب با آن رشد نکرده باشد، بخشی از هدف اصلی طرح از بین میرود.
این موضوع بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد جدیتر است. برای یک خانوار پردرآمد، افزایش قیمت یک یا دو قلم کالا ممکن است سهم محدودی از بودجه ماهانه را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما برای خانواری که بیشتر درآمد خود را صرف خوراک و کالاهای ضروری میکند، همان افزایش قیمت میتواند به حذف بخشی از اقلام مصرفی منجر شود.
در چنین شرایطی، کالابرگ باید بتواند حداقل بخشی از این فشار را جبران کند.
اما راهحل صرفاً افزایش مداوم اعتبار نیست. اگر دولت هر بار در واکنش به گرانی، مبلغ حمایت را افزایش دهد ولی عوامل اصلی افزایش قیمت همچنان پابرجا بمانند، یک چرخه فرسایشی شکل میگیرد؛ قیمتها بالا میروند، اعتبار افزایش پیدا میکند و پس از مدتی دوباره قدرت خرید آن کاهش مییابد.
این چرخه هم برای دولت پرهزینه است و هم برای خانوار بیثباتکننده. بنابراین سیاست حمایتی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: حمایت فوری از مصرفکننده و کاهش فشار هزینه در سمت تولید.
بخش مهمی از قیمت نهایی کالاهای اساسی، پیش از رسیدن محصول به فروشگاه شکل میگیرد. هزینه نهادهها، انرژی، حملونقل، بستهبندی، دستمزد و سایر هزینههای تولید و توزیع در نهایت روی قیمت مصرفکننده اثر میگذارند.
اگر این هزینهها دائماً افزایش پیدا کنند، حتی کالابرگ بزرگتر نیز نمیتواند برای مدت طولانی قدرت خرید خانوار را حفظ کند. از همین رو، سیاست معیشتی نباید فقط به مرحله خرید خانوار محدود شود.
کاهش هزینه تولید، حمایت از زنجیره تأمین کالاهای اساسی، جلوگیری از اختلال در توزیع و ایجاد ثبات بیشتر در بازار نهادهها میتواند از رشد قیمتها در مراحل اولیه جلوگیری کند.
این رویکرد از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حمایت از مصرفکننده زمانی اثربخشتر است که با کنترل عوامل افزایش هزینه نیز همراه باشد.
در این میان، هدفمند بودن کالابرگ نیز اهمیت دارد.منابع دولت نامحدود نیست و در شرایطی که فشار مالی افزایش یافته، توزیع یکسان منابع لزوماً بهترین سیاست نیست. خانوارهای کمدرآمد آسیبپذیری بیشتری در برابر تورم کالاهای اساسی دارند و طبیعی است که حمایت از آنها باید در اولویت باشد.
اما هدفمندی نباید به پیچیدگی بیش از حد نیز منجر شود. نظام حمایتی باید به اندازهای ساده و شفاف باشد که خانوار بداند چه میزان حمایت دریافت میکند و این حمایت چه بخشی از هزینههای ضروری او را پوشش خواهد داد.
مسئله دیگر، زمانبندی حمایت است. در اقتصاد تورمی، فاصله میان تصمیمگیری و اجرای سیاست میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. اگر قیمتها در فاصله کوتاهی تغییر کنند اما اعتبار حمایتی با تأخیر اصلاح شود، بخشی از اثر سیاست پیش از اجرا از بین میرود.
بنابراین لازم است سازوکاری وجود داشته باشد که اعتبار کالابرگ بر اساس تغییرات واقعی سبد کالاهای هدف، در دورههای مشخص مورد بازبینی قرار گیرد.
این به معنای افزایش خودکار و نامحدود اعتبار نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از بیاثر شدن تدریجی حمایت است.
در کنار کالابرگ، موضوع دستمزد نیز نمیتواند نادیده گرفته شود. کالابرگ برای جبران بخشی از فشار معیشتی طراحی شده، اما درآمد اصلی خانوار همچنان از کار و فعالیت اقتصادی تأمین میشود. اگر دستمزد واقعی بهطور مداوم از هزینه زندگی عقب بماند، حتی حمایتهای مقطعی نیز نمیتوانند مشکل را برای بلندمدت حل کنند.
اقتصاد به جایی نیاز دارد که خانوار بتواند بخش بیشتری از نیازهای خود را از محل درآمد پایدار تأمین کند، نه اینکه هر سال برای جبران کاهش قدرت خرید، وابستگی بیشتری به حمایتهای دولتی پیدا کند.
از سوی دیگر، نباید افزایش حمایتهای معیشتی را بدون توجه به منابع مالی دولت دنبال کرد. هر سیاست حمایتی باید پشتوانه مالی مشخص داشته باشد و نحوه تأمین منابع آن نیز بهگونهای باشد که فشار جدیدی بر اقتصاد وارد نکند.
اگر منابع حمایت از مسیری تأمین شود که خود به افزایش تورم یا تشدید کسریهای مالی منجر شود، ممکن است بخشی از اثر حمایت در نهایت دوباره توسط افزایش قیمتها از بین برود.
بنابراین هنر سیاستگذاری، فقط بیشتر خرج کردن نیست؛ مهم این است که منابع محدود با بیشترین اثر معیشتی هزینه شوند.
در نهایت، کالابرگ را باید یک ابزار حمایتی دانست، نه درمان تورم. کالابرگ میتواند به خانوار فرصت تنفس بدهد، اما نمیتواند جایگزین ثبات اقتصادی، رشد تولید، افزایش درآمد واقعی و کنترل تورم شود.
اگر قیمتها مهار نشوند، حمایتهای معیشتی دائماً مجبور خواهند بود خود را با گرانی هماهنگ کنند؛ مسیری که در بلندمدت هم برای بودجه دولت دشوار است و هم برای خانوار اطمینانبخش نیست.
راهکار منطقی این است که اعتبار کالابرگ متناسب با هزینه واقعی سبد هدف بازنگری شود، حمایتها به سمت خانوارهای آسیبپذیرتر هدایت شود و همزمان سیاست کاهش هزینه تولید و کنترل تورم جدیتر دنبال شود.
کالابرگ نباید فقط روی کاغذ رقم بزرگی داشته باشد؛ باید در فروشگاه و هنگام خرید، تفاوت آن برای خانوار احساس شود.
اگر قرار است این طرح از سفره مردم محافظت کند، معیار موفقیت آن یک چیز است: اینکه خانوار در پایان ماه بتواند با درآمد و حمایت دریافتی، همان مقدار نیاز ضروری را تأمین کند که پیش از موج گرانی امکان خرید آن را داشت.
در غیر این صورت، کالابرگ وجود دارد، اما قدرت خریدش آرامآرام از سفره مردم عقب میکشد.
