بودجه کشور در شرایطی وارد ماه‌های حساس سال شده که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده هنوز محقق نشده و هم‌زمان هزینه‌های دولت نیز با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو است. ترکیب تحریم‌ها، آثار جنگ و محدودیت‌های اقتصادی باعث شده فاصله میان منابع قابل تحقق و مصارف، بیش از گذشته به یک مسئله جدی تبدیل شود.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون حدود ۶۵ درصد از درآمدهای دولت محقق شده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد ادامه اداره بودجه با اتکا به برآوردهای اولیه امکان‌پذیر نیست و دولت باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند؛ نخست افزایش درآمدهای قابل اتکا و دوم کنترل جدی هزینه‌ها.

در این میان، انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اهمیت ویژه‌ای دارد. هر میزان هزینه غیرضروری در شرایط محدودیت منابع، به معنای کاهش توان دولت برای تأمین اعتبارات بخش‌های ضروری خواهد بود. بنابراین مدیریت هزینه باید از یک توصیه کلی به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود.

موضوع دیگری که می‌تواند بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد، استفاده مؤثر از دارایی‌های مازاد است. مولدسازی دارایی‌های دولت و اجرای واقعی سیاست‌های اصل ۴۴ می‌تواند منابع جدیدی ایجاد کند، مشروط بر اینکه این فرآیند با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و جلوگیری از اتلاف دارایی‌های عمومی همراه باشد. سال‌هاست ظرفیت قابل توجهی در اموال و دارایی‌های دولتی وجود دارد، اما این ظرفیت هنوز به اندازه کافی در خدمت تأمین مالی اقتصاد قرار نگرفته است.

در کنار مسئله بودجه، مصرف سوخت نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. ادامه روند فعلی مصرف بنزین و گازوئیل، هزینه سنگینی بر منابع کشور تحمیل می‌کند و در صورت تداوم آن، نیاز به منابع ارزی بسیار بالا برای تأمین سوخت شکل خواهد گرفت. برآورد نیاز حدود ۹ میلیارد دلاری، زنگ خطری است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

راه‌حل این مشکل صرفاً افزایش واردات یا اختصاص منابع بیشتر نیست. اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و ایجاد سازوکارهای منطقی برای توزیع سهمیه باید هم‌زمان دنبال شود. تجربه اجرای طرح آزمایشی در کرمان نیز نشان داده است که اصلاح شیوه تخصیص سوخت می‌تواند در مدت کوتاه، اثر قابل توجهی بر میزان مصرف داشته باشد.

طبق گزارش ارائه‌شده، انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های شخصی مالکان خودرو در این استان طی شش روز حدود پنج میلیون لیتر صرفه‌جویی ایجاد کرده است. اگر این نتیجه در بررسی‌های دقیق تأیید شود، می‌توان از آن به‌عنوان تجربه‌ای برای اصلاح سیاست مصرف سوخت در سایر مناطق استفاده کرد.

شرایط کنونی اقتصاد، بیش از هر چیز به اولویت‌بندی نیاز دارد. منابع محدود باید ابتدا به بخش‌هایی اختصاص پیدا کند که برای امنیت، تولید و استمرار فعالیت‌های اساسی کشور ضروری هستند. هم‌زمان، دولت باید از هزینه‌های کم‌اثر بکاهد و ظرفیت‌های مغفول درآمدی خود را فعال کند.