اقتصاد در کشمکش قانون و اجرا

در موضوع سهمیه و ثبت سفارش ورق فولادی، تصمیمات جدید اگرچه با هدف ساماندهی بازار اتخاذ می‌شود، اما در عمل می ‌تواند منجر به تکرار چرخه‌ های رانتی گذشته شود.

در این چارچوب، باز شدن مجدد ثبت سفارش ‌ها نیز نگرانی ‌هایی درباره توزیع محدود و غیرشفاف سهمیه‌ها ایجاد کرده است؛ به‌ گونه‌ای که بخش قابل توجهی از عرضه در اختیار حلقه‌ های محدود قرار می‌گیرد و داستان های گذشته تکرار می شود.

باید توجه داشت که حتی با باز شدن مقطعی ثبت سفارش، ظرفیت واقعی تأمین برای همه فعالان فراهم نمی ‌شود و رقابت سنگین برای دسترسی به سهمیه محدود، عملاً فرآیند واردات را دشوار و زمان‌ بر می‌ کند. این وضعیت، در کنار محدودیت‌ های گذشته، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

سخت‌گیری‌های اداری و کاهش انعطاف قوانین صادراتی نیز چالش دیگر این حوزه است.

در چنین شرایطی، در بخش صادرات نیز، فعالان اقتصادی از بازگشت برخی قوانین به شرایط سخت‌ گیرانه اولیه انتقاد دارند. 

در سال ‌های گذشته برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت‌های طولانی ‌تری در نظر گرفته شده بود، اما اکنون این زمان به دوره‌های کوتاه ‌تر کاهش یافته که با واقعیت‌های عملی تجارت خارجی همخوانی ندارد.

مشکلات ارتباطی و محدودیت‌های عملی در تعامل با مشتریان خارجی وجود دارد و نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب، روند بازگشت ارز و انجام تعهدات را دشوارتر کرده است.

این شرایط در برخی موارد، صادرکنندگان را با اخطارهای حقوقی و قضایی مواجه کرده است.

درخواست برای بازگشت به قوانین پایدار و قابل اجرا در این مقطع زمانی می تواند گره گشا باشد.

در همین راستا، باید به جای اعمال تغییرات مکرر و سخت‌گیرانه، لازم است از قوانین پایدار و قابل پیش‌بینی استفاده شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط فعلی، حداقل با ثبات نسبی به فعالیت خود ادامه دهند.

در شرایط خاص کنونی، تسهیل مقررات و کاهش فشارهای اداری، ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر برای حفظ تولید و صادرات کشور است.