چالش های صنعت

صنعت فولاد نیز مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی با مسائل متعددی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها، تعدد و تنوع آیین‌نامه‌ها و مقررات صادرشده از سوی دستگاه‌های مختلف است. به گفته وی، بیشترین مشکلات نیز در حوزه ارز، صادرات و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مشاهده می‌شود.

شرکت‌های تولیدی فولاد موظف‌اند بخش قابل توجهی از ارز صادراتی خود را در سامانه‌های تعیین‌شده عرضه کنند، در حالی که برخی صادرکنندگان غیرتولیدی چنین محدودیتی ندارند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات، کالا وارد کرده و با قیمت آزاد به فروش برسانند. این تفاوت رویه، انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان واقعی به سمت اشخاص حقوقی غیرتولیدی سوق می‌دهد.

صادرات فولاد کاملا قابل ردیابی بوده و تولیدکنندگان نسبت به بازگشت ارز متعهد هستند، اما در صادراتی که با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌شود، امکان ردیابی و اطمینان از بازگشت ارز وجود ندارد.

یک روز شرکت‌ها ملزم به عرضه صددرصد ارز در شبکه بانکی می‌شوند، روز دیگر اجازه واردات بخشی از نیاز خود را یافته و سپس بخشنامه‌ دیگری صادر شده و استفاده از این ارز را صرفا در صنعت مربوطه مجاز می‌داند. این مقررات متنوع و متضاد، باعث سردرگمی گسترده‌ای برای بنگاه‌های تولیدی شده است.

 در دوران جنگ، همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید آرایش جنگی به خود بگیرند، اما هنوز در بسیاری از بخش‌ها همان مقررات و رویه‌های دوران عادی اجرا می‌شود. در شرایط کنونی، بسیاری از قوانین باید یا به صورت موقت کنار گذاشته شوند یا به گونه‌ای اصلاح شوند که به استمرار تولید کمک کنند.

 بسیاری از بنگاه‌ها حتی اگر مستقیما مورد حمله قرار نگرفته باشند، به دلیل اختلال در صادرات، واردات و تولید با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، در حالی که هزینه‌های نیروی انسانی و سایر تعهدات آن‌ها همچنان پابرجاست. به گفته وی، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و همچنین شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز باید در این شرایط با صنایع همراهی بیشتری داشته باشند.

 ادامه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و همچنین تقویت پدافند غیر عامل این واحدها نیازمند تامین منابع مالی، تسهیلات و حتی کمک‌های بلاعوض است.