پارادوکس قبض و خاموشی
آمنه قدیم‌پرست - روزنامه نگار
هر بار که عقربه‌های ساعت به پیک مصرف نزدیک می‌شوند و جدول قطعی برق صنایع یا افت فشار گاز منازل اعلام می‌شود، یک روایت تکراری به افکار عمومی پمپاژ می‌شود: «مردم زیاد مصرف می‌کنند و انرژی مفت است.» اما تقلیل یک بحران ساختاریِ چنددهه‌ای به مقصر دانستن شهروندان نه‌تنها آدرس غلط دادن است، بلکه روی دیگر سکه‌ای است که در آن هزینه ناکارآمدی حکمرانی مستقیماً از جیب رفاه جامعه پرداخت می‌شود. برای عبور از این بن‌بست، نیازمند بازطراحی یک معادله بنیادین هستیم: اگر هزینه اصلاحات انرژی قرار است بر دوش جامعه بیفتد، منافع آن چگونه و از چه کانالی باید به مردم بازگردد؟
ناترازی انرژی امروز از راهروهای تخصصی وزارتخانه‌های نفت و نیرو عبور کرده و به یکی از موتورهای اصلی تورم، افت رشد اقتصادی و کسری بودجه کشور بدل شده است. وقتی کوره یک کارخانه فولادی خاموش می‌شود یا گاز پتروشیمی‌ها محدود می‌گردد، زیان آن در قالب جهش هزینه‌های تولید و فشار قیمتی کالاها به سبد مصرفی خانوار اصابت می‌کند و زمانی هم که مصرف مستقیم خانگی دست‌انداز پیدا می‌کند، بار ناکارآمدی به‌شکلی عریان به شهروندان تحمیل شده است.
پرسش محوری اینجاست: آیا واقعاً ریشه ماجرا صرفاً در ارزان بودن تعرفه‌ها و رفتار مسرفانه شهروندان خلاصه می‌شود؟ پاسخ منفی است. شکی نیست که قیمت‌گذاری صحیح علامتی کلیدی به بازار می‌دهد و مصرف‌کننده باید در قبال رفتار خود پاسخگو باشد اما نکته مغفول این است که «ساختار مصرف» خود محصول سیاست‌گذاری عمومی طی دهه‌هاست.
نمی‌توان سال‌ها استانداردهای ساختمانی را نادیده گرفت، صنعت خودروسازی را با محصولات کم‌بازده و پرمصرف حفظ کرد، شبکه حمل‌ونقل عمومی را نیمه‌کاره رها نمود و صنایع انرژی‌بر را در نقاط نامناسب مستقر کرد و سپس در روز مبادا بار تمام این زنجیره ناکارآمدی را صرفاً با بالا بردن تعرفه یا توصیه‌های اخلاقی به دوش مصرف‌کننده نهایی انداخت.
یکی از علل تعمیق این بحران، پراکندگی تاریخی تصمیم‌گیری‌ها میان نهادهای متعدد بوده است. قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت برای این معضل چاره‌اندیشی کرده است؛ ماده ۴۶ این قانون با پیش‌بینی تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، در پی آن بوده است که به ملوک‌الطوایفی تصمیم‌گیری در بخش عرضه و تقاضا پایان دهد.
البته ارزیابی چنین نهادی نباید با بار کردن کم‌کاری‌های نیم‌قرنی بر دوش آن صورت گیرد؛ سنجه واقعی موفقیت این سازمان در این خواهد بود که آیا می‌تواند ابزارهایی چون «حساب بهینه‌سازی» و «بازار گواهی صرفه‌جویی» را از کلمات روی کاغذ به یک بازار مالی شفاف، داده‌محور و فراگیر تبدیل کند یا خیر.
اصلاح نظام انرژی شوخی‌بردار نیست؛ منابع هنگفت مالی برای نوسازی نیروگاه‌ها، بهسازی خطوط انتقال، سرمایه‌گذاری در میادین و ارتقای فناوری می‌خواهد. این فرایند هزینه‌زا است. اما اصل بنیادین حکمرانی خوب حکم می‌کند که «اصلاحات نباید بازی یک‌طرفه باشد». اگر شهروندان قرار است صورت‌حساب اصلاح قیمت یا کنترل مصرف را بپردازند، باید سازوکاری طراحی شود که سود ملموس کاهش مصرف نیز مستقیماً به حساب آن‌ها واریز شود.
کلید این تغییر ریل در توسعه و مردمی‌سازی «بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی» نهفته است؛ ابزاری که در آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۴۶ و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به رسمیت شناخته شده و قابلیت خریدوفروش در بورس انرژی را دارد. مسئله امروز، ابداع یک ساختار ناممکن نیست بلکه دموکراتیزه کردن بازاری است که زیرساخت قانونی آن وجود دارد.
در یک الگوی بهینه‌شده برای هر منطقه و با در نظر گرفتن متغیرهای واقعی، یک خط‌پایه مصرف عادلانه ترسیم می‌شود. اگر خانواری با عایق‌کاری، تنظیم وسایل گرمایشی یا تغییر تجهیزات مصرف خود را کاهش دهد به میزان صرفه‌جویی تایید و راستی‌آزمایی‌شده، «گواهی صرفه‌جویی» دریافت می‌کند. این گواهی یک کوپن صوری نیست؛ دارایی مالی قابل معامله در بورس انرژی است که صنایع یا پرمصرف‌ها برای جبران مصارف مازاد خود خریدار آن خواهند بود.
در این پارادایم، دولت دیگر پلیس مصرف‌کننده نیست که پشت کنتورها بایستد و قبض‌های تنبیهی صادر کند؛ بلکه تنظیم‌گری است که خط‌پایه را مشخص و بر راستی‌آزمایی نظارت می‌کند. صرفه‌جویی در اینجا دیگر یک «خواهش یا توصیه» نیست، بلکه یک «دارایی نقدشونده» است.
تکرار گزاره «مردم مقصر ناترازی‌اند» هیچ مگاواتی به شبکه برق و هیچ مترمکعبی به خطوط گاز اضافه نخواهد کرد. ناترازی انرژی آینه‌ای تمام‌نما از سیاست‌های کلان صنعتی، فنی و اقتصادی گذشته است. اگر نظام سیاست‌گذاری خواهان مشارکت پایدار مردم در کاهش مصرف است، باید انگیزه اقتصادی مناسب آن را فراهم کند.
دولت زمانی از بحران ناترازی عبور خواهد کرد که از نقش یک «توزیع‌کننده رانت و یارانه» فاصله بگیرد و به جایگاه یک «تنظیم‌گر عادل» تغییر نقش دهد؛ جایی که در آن، شهروند صرفه‌جو پاداش نقدی و واقعی تلاش خود را لمس کند، صنایع از پایداری جریان حامل‌ها بهره‌مند شوند و منابع ملی به جای دود شدن در دودکش‌های ناکارآمدی به ثروت مولد تبدیل گردند.
