جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
بنگاه‌ها هنوز روشن‌اند، اما ظرفیت تولید در حال خاموشی است
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
در اقتصاد، تعطیلی کارخانه‌ها همیشه با خاموش‌شدن چراغ سالن تولید آغاز نمی‌شود. گاهی فرسایش از جایی شروع می‌شود که خط تولید همچنان کار می‌کند، اما کمتر از ظرفیت واقعی؛ مواد اولیه با تأخیر می‌رسد، ماشین‌آلات فرصت نوسازی پیدا نمی‌کنند، سرمایه در گردش هر روز محدودتر می‌شود و نیروی متخصص به‌تدریج از بنگاه فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی، واحد تولیدی ممکن است همچنان در فهرست بنگاه‌های فعال قرار داشته باشد، اما توان اقتصادی آن به‌مرور تحلیل برود. تأکید بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ بر جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حفظ توانمندی‌های بخش خصوصی، از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند؛ تأکیدی که حالا باید دید تا چه اندازه در اعداد، احکام و سازوکارهای اجرایی بودجه نمود پیدا خواهد کرد. فرسایش تولید؛ اتفاقی فراتر از تعطیلی وقتی از آسیب‌دیدن بخش تولید صحبت می‌شود، معمولاً تصویر کارخانه‌ای تعطیل‌شده یا واحدی که فعالیت خود را متوقف کرده است به ذهن می‌آید. اما بخش مهمی از فرسایش اقتصادی پیش از رسیدن به نقطه تعطیلی اتفاق می‌افتد. بنگاهی را تصور کنیم که به دلیل دشواری تأمین مواد اولیه، نوسان هزینه‌ها و محدودیت نقدینگی، ناچار است با بخشی از ظرفیت خود فعالیت کند. این بنگاه شاید هنوز سفارش بگیرد و محصول تولید کند، اما کاهش حجم تولید به معنای کاهش درآمد، دشوارترشدن تأمین هزینه‌های ثابت و محدودشدن منابع لازم برای تعمیر و نوسازی تجهیزات است. در مرحله بعد، بنگاه برای حفظ نقدینگی از سرمایه‌گذاری‌های ضروری صرف‌نظر می‌کند. تعمیرات به تعویق می‌افتد، فناوری تولید قدیمی‌تر می‌شود و بهره‌وری پایین می‌آید. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی در صورت بهبود شرایط اقتصادی نیز بازگشت بنگاه به ظرفیت قبلی آسان نخواهد بود. بنابراین فرسایش ظرفیت تولید، یک اتفاق ناگهانی نیست؛ فرآیندی تدریجی است که می‌تواند سال‌ها پیش از تعطیلی رسمی یک واحد آغاز شده باشد. پیام مهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی مطرح شده است. در این چارچوب، رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه، متنوع‌سازی مسیرهای تجاری، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید و بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به مدار فعالیت مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین استفاده هدفمند از ضمانت‌های اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات، تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی و توسعه لجستیک از جمله ابزارهایی است که در این رویکرد به آنها اشاره شده است. اهمیت این جهت‌گیری در آن است که دولت به‌جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت‌های جدید، حفظ ظرفیت موجود را نیز به‌عنوان یک اولویت اقتصادی به رسمیت شناخته است. این تغییر نگاه می‌تواند مهم باشد؛ زیرا ساختن یک واحد تولیدی جدید، تأمین تجهیزات، ایجاد شبکه تأمین و بازار فروش آن زمان و سرمایه قابل‌توجهی می‌خواهد، درحالی‌که از دست رفتن ظرفیت موجود نیز به‌سادگی قابل جبران نیست. با این حال، اعلام یک اولویت در بخشنامه با تحقق آن در اقتصاد تفاوت دارد. پرسش اصلی این است که آیا منابع و سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده می‌توانند هزینه‌های فرسایش تولید را کاهش دهند یا صرفاً مجموعه‌ای از حمایت‌های پراکنده را در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهند داد؟ سرمایه در گردش؛ مسئله‌ای که تولید را از حرکت می‌اندازد یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های خصوصی، دشواری تأمین سرمایه در گردش است. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین انرژی، حمل‌ونقل و فروش محصول به منابع مالی مستمر نیاز دارد. هر اختلالی در این چرخه می‌تواند فعالیت بنگاه را با وقفه مواجه کند. در شرایط تورمی، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد؛ زیرا برای خرید همان میزان مواد اولیه باید منابع بیشتری اختصاص دهد. اگر دسترسی به تسهیلات متناسب با این افزایش هزینه فراهم نشود، بنگاه ناچار است تولید را کاهش دهد یا بخشی از تعهدات خود را به تعویق بیندازد. از این منظر، تأکید بخشنامه بر تأمین مالی زنجیره‌ای و ضمانت اعتباری قابل توجه است. این ابزارها می‌توانند به‌جای آنکه تمام بار تأمین مالی بر دوش وام‌های سنتی بانکی قرار گیرد، اعتبار را در طول زنجیره تولید و میان تأمین‌کننده، تولیدکننده و خریدار به جریان بیندازند. اما موفقیت این روش به طراحی درست آن وابسته است. اگر دسترسی به اعتبار همچنان با وثیقه‌های سنگین، فرآیندهای طولانی و نرخ‌های نامتناسب همراه باشد، بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از دیگران به این منابع نیاز دارند، ممکن است از حمایت‌ها بهره چندانی نبرند. حمایت از تولید نباید به توزیع وام محدود شود، یکی از خطرهای سیاست‌گذاری تولید آن است که حمایت از بنگاه‌ها با پرداخت تسهیلات یکسان گرفته شود. درحالی‌که همه مشکلات تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی ناشی نمی‌شود. گاهی بنگاه مواد اولیه در اختیار دارد، اما به دلیل اختلال در حمل‌ونقل امکان تحویل به‌موقع محصول را ندارد. گاهی بازار فروش خود را از دست داده یا با مقررات متغیر و هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه است. در برخی موارد نیز تجهیزات موجود به دلیل فرسودگی، مصرف انرژی بالا یا فناوری قدیمی، هزینه تولید را افزایش داده‌اند. بنابراین حمایت مؤثر باید بر اساس نوع مانع طراحی شود. برای یک بنگاه، ضمانت اعتباری می‌تواند راهگشا باشد؛ برای بنگاهی دیگر، دسترسی پایدار به مواد اولیه یا اصلاح یک گلوگاه لجستیکی اهمیت بیشتری دارد. در واحدی دیگر نیز کمک به نوسازی فناوری و تجهیزات می‌تواند از کاهش بیشتر ظرفیت جلوگیری کند. بودجه‌ای که قرار است از فرسایش تولید جلوگیری کند، باید میان این نیازها تمایز قائل شود و منابع محدود خود را بر اساس اثرگذاری واقعی تخصیص دهد. بنگاه خصوصی با نااطمینانی فرسوده می‌شود فرسایش ظرفیت تولید فقط نتیجه کمبود پول یا مواد اولیه نیست. نااطمینانی نیز هزینه‌ای جدی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند درباره دسترسی به انرژی، مقررات صادراتی، سیاست ارزی، هزینه‌های مالیاتی یا شرایط واردات مواد اولیه تصویر روشنی داشته باشد، برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری دشوار می‌شود. در چنین فضایی، تصمیم‌های بلندمدت جای خود را به واکنش‌های کوتاه‌مدت می‌دهند. بنگاه ممکن است به‌جای خرید ماشین‌آلات جدید، سرمایه خود را برای عبور از ماه‌های پیش‌رو نگه دارد. ممکن است از توسعه بازار صادراتی صرف‌نظر کند یا استخدام نیروی متخصص را به تعویق بیندازد. این تصمیم‌ها در کوتاه‌مدت شاید برای بقای بنگاه ضروری باشند، اما در بلندمدت ظرفیت رقابت آن را کاهش می‌دهند. از همین رو، جلوگیری از فرسایش تولید فقط با اختصاص اعتبار محقق نمی‌شود. ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و کاهش تصمیم‌های ناگهانی نیز بخشی از حمایت اقتصادی از بخش خصوصی است. بودجه باید میان بنگاه فعال و بنگاه در آستانه خروج تفاوت بگذارد در شرایط محدودیت منابع، حمایت یکسان از همه بنگاه‌ها نه امکان‌پذیر است و نه لزوماً اثربخش. بودجه ۱۴۰۶ باید مشخص کند منابع حمایتی بر چه اساسی به واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد. یک معیار مهم می‌تواند قابلیت تداوم فعالیت باشد؛ یعنی بررسی شود کدام بنگاه با دریافت حمایت مشخص، امکان حفظ یا احیای تولید و اشتغال خود را دارد. در این صورت، منابع عمومی به‌جای توزیع گسترده و کم‌اثر، به سمت واحدهایی هدایت می‌شوند که حمایت از آنها می‌تواند بیشترین اثر را بر حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و زنجیره تأمین داشته باشد. البته این رویکرد نباید به حذف بنگاه‌های کوچک یا کسب‌وکارهایی منجر شود که به دلیل دسترسی محدودتر به منابع مالی، در ارزیابی‌های اولیه ضعیف‌تر به نظر می‌رسند. بنگاه‌های کوچک و متوسط در بسیاری از زنجیره‌های تولید نقش تأمین‌کننده یا حلقه واسط دارند و خروج آنها ممکن است فعالیت واحدهای بزرگ‌تر را نیز مختل کند. از این رو، معیار تخصیص حمایت باید علاوه بر اندازه بنگاه، نقش آن در زنجیره ارزش، ظرفیت اشتغال، امکان بازگشت به تولید و اهمیت آن برای تأمین نیاز بازار را نیز در نظر بگیرد. از شعار حفظ ظرفیت تا سنجش عملکرد یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای این سیاست، ایجاد سازوکاری برای سنجش میزان فرسایش و اثربخشی حمایت‌هاست. تعداد تسهیلات پرداخت‌شده یا میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که ظرفیت تولید حفظ شده است. باید مشخص شود بنگاه‌های دریافت‌کننده حمایت چه میزان از ظرفیت اسمی خود را به کار گرفته‌اند، تولید آنها چه تغییری کرده، چند فرصت شغلی حفظ شده و چه میزان از تجهیزات و خطوط تولید به چرخه فعالیت بازگشته است. همچنین لازم است میان بنگاه‌هایی که صرفاً برای مدتی کوتاه با کاهش تولید مواجه شده‌اند و واحدهایی که در معرض از دست دادن توان فنی، نیروی انسانی و بازار خود قرار دارند، تفاوت گذاشته شود. انتشار گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد حمایت‌های بودجه‌ای می‌تواند امکان ارزیابی عمومی را فراهم کند. در این صورت، مشخص خواهد شد منابع اختصاص‌یافته واقعاً به حفظ تولید منجر شده‌اند یا تنها به افزایش بدهی و تعویق مشکلات بنگاه‌ها انجامیده‌اند. تولید را پیش از تعطیلی باید نجات داد تأکید بر جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ را می‌توان نشانه تغییر در اولویت‌گذاری اقتصادی دانست؛ تغییری از تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت‌های جدید به سمت حفظ و فعال نگه‌داشتن توان تولیدی موجود. اما ارزش این جهت‌گیری زمانی مشخص می‌شود که در لایحه و سپس قانون بودجه، ابزارهای اجرایی روشنی برای آن پیش‌بینی شود.
تأمین سرمایه در گردش، ضمانت اعتباری، اصلاح زنجیره تأمین، توسعه لجستیک، کاهش نااطمینانی مقرراتی و حمایت از نوسازی تجهیزات باید به اجزای هماهنگ یک سیاست تبدیل شوند. اقتصاد برای رشد فقط به کارخانه‌های جدید نیاز ندارد؛ به کارخانه‌هایی هم نیاز دارد که امروز فعال‌اند و نباید فردا بخشی از توان تولید خود را از دست بدهند. فرسایش تولید معمولاً آرام و تدریجی اتفاق می‌افتد، اما هزینه بازسازی آن سنگین و زمان‌بر است. اگر قرار است بودجه ۱۴۰۶ مانع این روند شود، باید پیش از آنکه بنگاه‌ها به نقطه تعطیلی برسند، نشانه‌های کاهش ظرفیت را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند. حفظ تولید، فقط نجات کارخانه‌های تعطیل‌شده نیست؛ جلوگیری از تعطیل‌شدن تدریجی ظرفیت‌هایی است که هنوز در اقتصاد نفس می‌کشند.
