بحران مسئولیت‌پذیری و انضباط مالی در صنعت EPC ایران
افشین شرفی - فعال حوزه نفت،گاز و پتروشیمی
در سال‌های اخیر، یکی از مسائل نگران‌کننده در اجرای برخی پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع سرمایه‌بر کشور، افزایش هزینه‌های اجرایی، طولانی شدن زمان تکمیل و درخواست‌های مکرر بازنگری در شرایط مالی و تجاری قراردادهای EPC است.
در مواردی، شرکت‌های پیمانکاری پس از گذشت چند سال از آغاز پروژه اعلام می‌کنند که هزینه‌های واقعی از برآوردهای اولیه فراتر رفته و منابع قراردادی برای تکمیل تعهدات کافی نیست. در برخی موارد نیز تغییر مدل قرارداد از قیمت مقطوع (Lump Sum) به روش‌های مبتنی بر بازپرداخت هزینه یا Cost Plus مطرح می‌شود.
این وضعیت پرسش مهمی را پیش روی جامعه حرفه‌ای مدیریت پروژه قرار می‌دهد: چرا در بخشی از صنعت EPC کشور، نظام برآورد هزینه، کنترل بودجه، پیش‌بینی هزینه تکمیل و مدیریت تعهدات مالی با چالش‌هایی جدی مواجه شده است؟
با حدود ۲۸ سال تجربه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، از جمله نزدیک به ۱۵ سال فعالیت در یکی از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری EPC و سابقه حضور در هیئت‌مدیره شرکت‌های کارفرمایی مختلف طی بیش از یک دهه ، فرصت داشته‌ام مسائل اجرای پروژه‌های صنعتی را از هر دو منظر پیمانکار و کارفرما تجربه و بررسی کنم.
برآیند این تجربه آن است که مشکلات اقتصادی و ناپایداری تأمین مالی، اگرچه از عوامل مهم افزایش هزینه و تأخیر پروژه‌ها هستند، اما نمی‌توانند ضرورت حفظ انضباط مالی، مدیریت حرفه‌ای هزینه و پاسخ‌گویی قراردادی را تحت‌الشعاع قرار دهند.
واقعیت این است که شرکت‌های بزرگ EPC صرفاً پیمانکاران اجرایی نیستند؛ بلکه سازمان‌هایی تخصصی‌اند که بخش مهمی از ارزش افزوده آنها باید از طریق توانایی برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک، کنترل هزینه، مدیریت خرید و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های پروژه ایجاد شود.
اگر این قابلیت‌ها تضعیف شوند، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از مدل EPC نیز با چالش مواجه خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد نیازمند توجه جدی‌تر در صنعت EPC کشور است، فرهنگ اعلام به‌موقع مشکلات و انحرافات هزینه است.
در مدیریت پروژه، شناسایی یک مشکل و گزارش آن نباید نشانه ضعف مدیر پروژه یا شرکت پیمانکار تلقی شود.
برعکس، پنهان ماندن انحرافات یا تأخیر در ارائه تصویر واقعی هزینه نهایی، می‌تواند فرصت اصلاح را از طرفین سلب کند.
فرض کنیم پیمانکار در سال دوم اجرای پروژه به این نتیجه رسیده است که بودجه پیش‌بینی‌شده برای بخشی از تجهیزات یا فعالیت‌های اجرایی کفایت نمی‌کند.
در چنین شرایطی، انتظار حرفه‌ای آن است که مسئله در نظام مدیریت داخلی پیمانکار مطرح شود، آثار آن بر هزینه تکمیل مشخص گردد و در صورت وجود مبنای قراردادی یا الزام گزارش‌دهی، کارفرما نیز به‌موقع مطلع شود. صنعت EPC ایران در شرایط دشوار و پیچیده‌ای فعالیت می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی، ناپایداری تأمین مالی، محدودیت‌های بانکی، نوسانات اقتصادی و طولانی شدن پروژه‌ها، فشارهای قابل توجهی بر شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمایان وارد کرده است.
اما در مقابل، نباید اجازه داد دشواری شرایط اقتصادی، ضرورت انضباط مالی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای را به حاشیه ببرد.
شرکت پیمانکاری که اجرای یک پروژه بزرگ را بر عهده می‌گیرد، باید بتواند هزینه‌ها و ریسک‌های پذیرفته‌شده خود را مدیریت کند و در صورت بروز انحراف، تصویر واقعی وضعیت پروژه را در زمان مناسب ارائه دهد.
اگر افزایش هزینه ناشی از تعهدات یا اقدامات کارفرماست، مسیر حرفه‌ای آن اعلام و پیگیری مستند حقوق قراردادی است.
اگر افزایش هزینه ناشی از ریسک‌های پذیرفته‌شده یا تصمیمات تجاری خود پیمانکار است، باید آثار آن در چارچوب اقتصاد قرارداد و نظام مدیریتی شرکت بررسی شود.
ادامه اجرای پروژه بدون پایش کافی هزینه‌ها و آشکار شدن کسری قابل توجه منابع پس از گذشت چند سال، وضعیتی نیست که بتوان آن را صرفاً با دشواری‌های اقتصادی توضیح داد.
البته کارفرمایان نیز باید با تأمین مالی واقع‌بینانه، انجام به‌موقع تعهدات و تصمیم‌گیری مناسب، شرایط اجرای حرفه‌ای پروژه‌ها را فراهم کنند.
به باور من، صنعت EPC ایران پیش از آنکه به تغییر گسترده مدل قراردادها نیاز داشته باشد، به بازسازی انضباط مالی، شفافیت مدیریتی و مسئولیت‌پذیری متقابل نیازمند است.
تغییر مدل قرارداد می‌تواند در برخی شرایط ضروری و مفید باشد، اما جایگزین مدیریت حرفه‌ای پروژه نیست.
آنچه باید حفظ و تقویت شود، این اصل بنیادی است که هر طرف قرارداد نسبت به تعهدات و ریسک‌های پذیرفته‌شده خود پاسخ‌گو باشد و مشکلات اجرایی و مالی، پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و مدیریت شوند.
کشور برای توسعه صنایع بزرگ خود به کارفرمایانی برخوردار از برنامه‌های سرمایه‌گذاری معتبر و پیمانکارانی توانمند، سودآور و دارای نظام مدیریت پروژه حرفه‌ای نیاز دارد.
آینده صنعت EPC ایران نه در انتقال مداوم ریسک از یک طرف قرارداد به طرف دیگر، بلکه در تخصیص صحیح ریسک، مدیریت شفاف هزینه، اعلام به‌موقع مشکلات و پاسخ‌گویی حرفه‌ای طرفین رقم خواهد خورد.
