جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
چگونه جنگ اقتصادی را مدیریت کنیم؟
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
در جنگ اقتصادی، فشار فقط در نرخ ارز و قیمت کالاها دیده نمی‌شود؛ این فشار به سفره خانوار، سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و آینده اشتغال نیز منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً چگونگی عبور از تحریم یا تأمین منابع ارزی نیست؛ بلکه این است که اقتصاد چگونه می‌تواند هزینه فشارهای بیرونی را کاهش دهد، از فرسایش قدرت خرید جلوگیری کند و اجازه ندهد شوک‌های کوتاه‌مدت به رکود و آسیب‌های بلندمدت تبدیل شوند. مدیریت جنگ اقتصادی بیش از هر چیز به یک نقشه راه نیاز دارد: اولویت‌بندی منابع، ثبات تصمیم‌گیری و حمایت هدفمند از بخش‌هایی که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.
جنگ اقتصادی را نمی‌توان با تصمیم‌های روزانه مدیریت کرد
اقتصادی که با محدودیت در تجارت خارجی، دشواری مبادلات مالی، نوسان درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات روبه‌روست، به سیاست‌هایی نیاز دارد که میان مدیریت بحران امروز و حفظ ظرفیت تولید فردا تعادل برقرار کنند.
گزارش‌های بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز بر مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان، از جمله تحریم‌ها، اختلال در تجارت، محدودیت‌های انرژی و آب، تورم و تضعیف سرمایه‌گذاری تأکید کرده‌اند. بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران در اکتبر ۲۰۲۶، از تشدید فشار بر تولید، تورم و بازار کار در پی جنگ و نااطمینانی سخن گفته است.
این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مقطعی، بدون تعیین اولویت‌ها و سنجش پیامدها، می‌تواند هزینه بحران را افزایش دهد. برای مثال، تصمیمی که در کوتاه‌مدت قیمت یک کالا را کنترل می‌کند، اگر به کمبود عرضه یا کاهش انگیزه تولید منجر شود، ممکن است در ادامه فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد کند.
بنابراین نخستین گام، تدوین برنامه‌ای روشن برای مدیریت منابع محدود است؛ برنامه‌ای که مشخص کند کدام کالاها و نهاده‌ها اولویت دارند، کدام بخش‌های تولید باید حفظ شوند، منابع حمایتی چگونه توزیع می‌شوند و عملکرد سیاست‌ها با چه شاخص‌هایی ارزیابی خواهد شد.
اولویت اول؛ حفاظت از قدرت خرید مردم
در شرایط فشار اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای ضروری بیشترین آسیب را به خانوارهایی وارد می‌کند که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خوراک، مسکن، انرژی و حمل‌ونقل می‌شود. این خانوارها معمولاً امکان کمتری برای استفاده از پس‌انداز یا کاهش هزینه‌های غیرضروری دارند.
در چنین شرایطی، حمایت عمومی و یکسان از همه مصرف‌کنندگان الزاماً بهترین راهکار نیست. منابع مالی دولت محدود است و پرداخت یارانه گسترده، بدون توجه به میزان نیاز خانوارها، می‌تواند هزینه سنگینی ایجاد کند؛ ضمن آنکه بخشی از حمایت ممکن است به افرادی برسد که به آن نیاز کمتری دارند.
راهکار مؤثرتر، تقویت حمایت‌های هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌هایی است که در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. این حمایت می‌تواند از طریق پرداخت نقدی متناسب، پوشش بیمه‌ای، تأمین دسترسی به کالاهای ضروری و اصلاح نظام حمایت اجتماعی انجام شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز در توصیه‌های سیاستی سال ۲۰۲۶ درباره شوک قیمت انرژی و غذا، بر حمایت موقت و هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر تأکید کرده است؛ رویکردی که به کاهش فشار معیشتی کمک می‌کند، بدون آنکه منابع عمومی به‌صورت نامحدود صرف یارانه‌های فراگیر شود.
اولویت دوم؛ حفظ تولید به‌جای نجات ظاهری بنگاه‌ها
یکی از خطرهای جنگ اقتصادی، تبدیل مشکل نقدینگی بنگاه‌ها به تعطیلی، کاهش تولید و تعدیل نیروی کار است. ممکن است یک واحد تولیدی از نظر فنی و اقتصادی توان ادامه فعالیت داشته باشد، اما به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات، افزایش هزینه مواد اولیه یا دشواری تأمین سرمایه در گردش، نتواند تعهدات کوتاه‌مدت خود را انجام دهد.
در چنین وضعیتی، حمایت از تولید باید بر اساس نیاز واقعی و امکان ادامه فعالیت طراحی شود. تسهیلات کوتاه‌مدت سرمایه در گردش، ضمانت اعتباری، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و تسویه مطالبات معوق دولت می‌تواند به بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید کمک کند.
اما حمایت نباید به توزیع منابع ارزان و بدون ارزیابی تبدیل شود. بنگاهی که مدل فعالیت آن پایدار نیست، صرفاً با دریافت تسهیلات بیشتر الزاماً نجات پیدا نمی‌کند.
لازم است حمایت‌ها به برنامه مشخص تولید، حفظ اشتغال، شفافیت مالی و ارزیابی نتیجه متصل شوند.
در کنار این اقدامات، شرکت‌های کوچک و متوسط باید در اولویت دسترسی به خدمات مشاوره، ابزارهای تأمین مالی و مسیرهای جایگزین فروش و تأمین مواد اولیه قرار گیرند؛ زیرا توان کمتری برای جذب شوک‌های طولانی دارند.
اولویت سوم؛ مدیریت ارز با شفافیت، نه صرفاً تزریق منابع
در شرایط محدودیت ارزی، نحوه تخصیص منابع به‌اندازه میزان منابع اهمیت پیدا می‌کند.
اگر اولویت‌های ارزی روشن نباشد یا دسترسی به ارز با مقررات متغیر و غیرقابل پیش‌بینی همراه شود، هزینه فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد و زمینه رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تقویت می‌شود.
مدیریت مؤثر منابع ارزی باید بر تأمین نیازهای ضروری، حفظ زنجیره تولید و تسهیل صادرات متمرکز باشد. در این مسیر، سیاست‌گذار باید میان واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات تولیدی و کالاهای غیرضروری تفاوت قائل شود؛ اما این اولویت‌بندی باید شفاف، قابل ارزیابی و متناسب با شرایط واقعی عرضه ارز باشد.
از سوی دیگر، صادرکننده برای بازگرداندن ارز و برنامه‌ریزی تولید به قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد. تغییرات مکرر در مقررات تجاری و ارزی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و صادرات را تضعیف کند. ثبات در قواعد، در کنار نظارت بر اجرای آن‌ها، از ابزارهای مهم حفظ جریان ارزآوری است.
نکته اساسی این است که مدیریت ارز نباید به تلاش برای تثبیت یک عدد در بازار محدود شود. پایداری بازار ارز به درآمدهای ارزی، وضعیت تجارت، انتظارات تورمی، سیاست مالی و اعتماد فعالان اقتصادی وابسته است.
اولویت چهارم؛ مهار تورم بدون خفه کردن تولید
تورم در شرایط بحران اقتصادی فقط نتیجه افزایش قیمت یک کالا نیست. رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسان ارز، افزایش هزینه واردات و اختلال در عرضه می‌توانند هم‌زمان بر قیمت‌ها فشار وارد کنند.
اگر دولت برای جبران همه فشارها به افزایش هزینه‌های بدون پشتوانه یا توزیع گسترده اعتبار متوسل شود، ممکن است تقاضای اسمی را بالا ببرد، بی‌آنکه عرضه کالا و خدمات به همان میزان افزایش یابد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند تداوم تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید باشد.
در مقابل، انقباض شدید و ناگهانی نیز اگر بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها و خانوارها اجرا شود، می‌تواند رکود و بیکاری را تشدید کند. بنابراین سیاست اقتصادی باید میان مهار تورم، حفظ تولید و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر توازن ایجاد کند.
شفافیت بودجه، کاهش هزینه‌های کم‌اولویت، کنترل تعهدات مالی بدون پشتوانه و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند به افزایش اعتبار سیاست‌گذاری کمک کند. حمایت‌های معیشتی نیز بهتر است هدفمند باشد تا منابع محدود به جای پخش شدن در سراسر اقتصاد، به گروه‌های نیازمند برسد.
اولویت پنجم؛ صادرات و تجارت را به مسیرهای پایدارتر متصل کنیم
وقتی دسترسی به برخی بازارها یا کانال‌های مالی محدود می‌شود، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و مسیرهای تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، تنوع‌بخشی فقط به معنای پیدا کردن خریدار جدید نیست؛ صادرکننده باید بتواند پول خود را دریافت کند، بیمه و حمل‌ونقل را مدیریت کند و درباره مقررات مقصد اطمینان نسبی داشته باشد.
دیپلماسی اقتصادی، توافق‌های تجاری، بهبود زیرساخت‌های مرزی، تسهیل حمل‌ونقل و کاهش موانع اداری می‌توانند هزینه تجارت را پایین بیاورند. در عین حال، اتکای بیش از اندازه به چند بازار محدود، چند کالای صادراتی یا مسیرهای غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
حمایت از صادرات غیرنفتی نیز زمانی اثر پایدار دارد که به افزایش ارزش افزوده، توسعه بازار و ارتقای بهره‌وری منجر شود؛ نه اینکه صرفاً با ارائه مشوق‌های کوتاه‌مدت، آمار صادرات را برای مدتی بالا ببرد.
اولویت ششم؛ امنیت اقتصادی را از زیرساخت آغاز کنیم
جنگ اقتصادی می‌تواند آسیب‌پذیری بخش‌هایی را آشکار کند که پیش از بحران نیز با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌اند. انرژی، آب، حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌های پرداخت، همگی بر توان تولید و تجارت اثر می‌گذارند.
اگر بنگاه به دلیل قطعی انرژی، اختلال ارتباطی یا مشکلات لجستیکی نتواند به تعهدات خود عمل کند، حتی دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش نیز ممکن است کافی نباشد.
از این رو، بخشی از منابع محدود باید به نگهداری زیرساخت‌های حیاتی، کاهش اتلاف انرژی، افزایش تاب‌آوری شبکه‌ها و رفع گلوگاه‌های تولید اختصاص یابد. اولویت‌بندی این سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس اثر اقتصادی، هزینه اجرا و میزان کاهش ریسک انجام شود.
همچنین لازم است برای اختلال در مسیرهای تجاری، تأمین کالاهای ضروری و فعالیت شبکه‌های پرداخت، برنامه‌های جایگزین از پیش طراحی شود. مدیریت بحران زمانی مؤثرتر است که پیش از وقوع اختلال، مسئولیت‌ها و مسیرهای جایگزین مشخص شده باشند.
اولویت هفتم؛ اعتماد، بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور است
در شرایط نااطمینانی، مردم و بنگاه‌ها تصمیم‌های خود را بر اساس انتظاراتشان از آینده تنظیم می‌کنند. اگر خانوار انتظار افزایش مداوم قیمت‌ها را داشته باشد، ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازد؛ اگر بنگاه از تغییر ناگهانی مقررات نگران باشد، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد؛ و اگر صادرکننده نتواند قواعد بازگشت ارز را پیش‌بینی کند، برای توسعه فعالیت خود محتاط‌تر می‌شود.
به همین دلیل، اعتماد اقتصادی فقط یک مفهوم روانی نیست؛ بر مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر واقعی دارد.
دولت باید درباره منابع در دسترس، اولویت‌های تخصیص، محدودیت‌ها و نتایج سیاست‌ها اطلاع‌رسانی دقیق و منظم داشته باشد. وعده‌های غیرقابل اجرا یا تغییرات مکرر در تصمیم‌ها می‌تواند نااطمینانی را بیشتر کند.
پذیرفتن محدودیت‌ها و توضیح روشن درباره راهکارها، در بلندمدت می‌تواند از تصمیم‌های هیجانی بکاهد و امکان برنامه‌ریزی را برای خانوارها و بنگاه‌ها افزایش دهد.
نقشه راه؛ از اقدامات فوری تا اصلاحات پایدار
مدیریت جنگ اقتصادی باید در سه افق زمانی دنبال شود:
در کوتاه‌مدت، تأمین کالاهای ضروری، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، حفظ جریان نقدی بنگاه‌های قابل‌ادامه و رفع اختلال در زیرساخت‌های حیاتی در اولویت قرار می‌گیرد.
در میان‌مدت، باید نظام تخصیص ارز شفاف‌تر شود، قواعد تجاری ثبات پیدا کند، حمایت از تولید بر اساس عملکرد انجام شود و مسیرهای صادراتی و تأمین مواد اولیه تنوع یابد.
در بلندمدت، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، تقویت بهره‌وری، توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر، اصلاح ساختار انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری مولد اهمیت پیدا می‌کند.
برای سنجش موفقیت این برنامه نیز نباید فقط به نرخ ارز یا شاخص بورس نگاه کرد. روند تورم کالاهای ضروری، قدرت خرید واقعی، اشتغال، تعطیلی بنگاه‌ها، دسترسی به مواد اولیه، صادرات قابل وصول و کیفیت خدمات عمومی باید در کنار هم بررسی شوند.
جمع‌بندی؛ تاب‌آوری با انتقال هزینه بحران به مردم ساخته نمی‌شود
مدیریت جنگ اقتصادی نه با انکار محدودیت‌ها ممکن است و نه با انتقال تمام هزینه‌ها به خانوارها و بنگاه‌ها. اقتصاد مقاوم‌تر، اقتصادی است که منابع خود را هدفمند مصرف کند، از ظرفیت تولیدی موجود محافظت کند، حمایت را به نیاز واقعی پیوند بزند و در تصمیم‌گیری ثبات داشته باشد.
در چنین رویکردی، حمایت از معیشت و حفظ تولید دو هدف متضاد نیستند. اگر خانوار توان خرید نداشته باشد، تقاضای داخلی تضعیف می‌شود؛ اگر بنگاه نتواند تولید کند، عرضه و اشتغال آسیب می‌بیند. سیاست درست باید این دو سوی اقتصاد را هم‌زمان در نظر بگیرد.
معیار موفقیت در مدیریت جنگ اقتصادی، فقط دوام آوردن نیست؛ این است که کشور با کمترین آسیب به معیشت، تولید و سرمایه انسانی از بحران عبور کند و برای دوره پس از بحران ظرفیت بیشتری داشته باشد.
