گسست میان تولید، مشتری و مسئولیتپذیری
علیرضا نثاری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
بازار خودرو در ایران، گویی به گردابی از نابسامانی و ناکارآمدی بدل شده است؛ واقعیتی که نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه هر مصرفکنندهای آن را با پوست و استخوان لمس میکند. این چرخه معیوب، سوالی اساسی را مطرح میسازد: در این میان، چه کسی مسئول است و چرا راهکار عملی برای خروج از این وضعیت مشاهده نمیشود؟
مشاهده میشود که خودروسازان، که وظیفه اصلیشان تولید و عرضه محصولات با کیفیت به مصرفکنندگان واقعی است، عملاً به بازیگران اصلی در بازار دلالان و واسطهگری تبدیل شدهاند. به جای تمرکز بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تحویل خودرو به مشتریان در صف انتظار، شاهد سازوکارهایی هستیم که منافع دلالان و واسطهها را در اولویت قرار میدهد. این امر نه تنها باعث افزایش کاذب قیمتها میشود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به صنعت خودرو و نهادهای نظارتی را نیز خدشهدار میکند.
نکته قابل تأمل دیگر، فقدان اراده جدی در سطوح دولتی، بهویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان، برای ساماندهی واقعی بازار است. به نظر میرسد رویکرد فعلی، بیشتر بر مدارالصاق برچسب "ساماندهی" بر مشکلات موجود میچرخد، بدون آنکه ریشههای اصلی این نابسامانیها مورد توجه قرار گیرد. این انفعال در قبال تخلفات آشکار و بیتوجهی به حقوق مصرفکنندگان، این پرسش را تقویت میکند که آیا ارادهای برای تغییر این وضعیت وجود دارد یا خیر.
تکرار چرخه پرسش و مطالبهگری میان مسئولان مختلف، بدون آنکه به نتیجه ملموسی منجر شود، خود نشانهای از عمق مشکل و نبود یک رویکرد همگرا و قاطع برای حل آن است. قیمتگذاریهای دستوری ناموفق، حذف قرعهکشیها بدون ایجاد سازوکار جایگزین شفاف، و عدم نظارت کافی بر معاملات در بازار ثانویه، همگی به تشدید بحران دامن زدهاند. این وضعیت، مصرفکنندگان را در شرایطی قرار داده که برای دستیابی به یک کالای اساسی، مجبور به پرداخت مبالغی تا سه برابر قیمت واقعی هستند؛ امری که پیامدهای نامطلوبی بر قدرت خرید خانوارها و تورم کلی جامعه دارد.
واقعیت این است که تا زمانی که رویکردها از شعار به عمل، از برخورد موردی به اصلاح ساختاری، و از تمرکز بر واسطهها به اولویتدهی به مصرفکننده واقعی تغییر نکند، بازار خودرو همچنان در همین گرداب ناکارآمدی باقی خواهد ماند.
