انضباط مالی؛ کلید ثبات و رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه
بهروز محبی نجمآبادی ـ نماینده مجلس شورای اسلامی
در شرایطی که اقتصاد کشور با مجموعهای از چالشهای ساختاری و نوسانات متغیر روبهروست، موضوع انضباط مالی بهعنوان یکی از پایههای اصلی ثبات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. سیاستهای پولی و مالی در هر اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارند و میتوانند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر شاخصهای کلان اقتصادی، از جمله رشد تولید، تورم، سرمایهگذاری و وضعیت بازار سرمایه اثر بگذارند. از این منظر، نبود هماهنگی و انضباط در این حوزهها میتواند زمینهساز بیثباتیهای گسترده در اقتصاد شود.
یکی از محورهای مهم در این بحث، حمایت واقعی از تولید است؛ بهویژه تولیدی که رویکرد صادراتمحور دارد و میتواند برای کشور ارزآوری پایدار ایجاد کند. تحقق چنین هدفی بدون وجود سیاستهای مالی منسجم و قابل پیشبینی امکانپذیر نیست. زمانی که فضای مالی کشور از ثبات برخوردار باشد، تولیدکنندگان قادر خواهند بود برای آینده برنامهریزی دقیقتری داشته باشند، سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و در نهایت ظرفیت تولید ملی نیز ارتقا مییابد. در مقابل، نوسانات و عدم شفافیت در سیاستهای مالی میتواند انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش دهد و روند رشد را کند کند.
در کنار بخش تولید، بازار سرمایه نیز بهعنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی در اقتصاد، نیازمند ثبات و اعتماد است. اگر سیاستهای پولی و مالی بهصورت اصولی و هماهنگ اجرا شوند، بورس میتواند نقش واقعی خود را در جذب سرمایههای خرد و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد ایفا کند. در غیر این صورت، این بازار بیش از آنکه بر پایه تحلیلهای بنیادی حرکت کند، تحت تأثیر هیجانات و تحولات روانی قرار خواهد گرفت که این موضوع به بیثباتی بیشتر منجر میشود.
از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه بهعنوان یک سند کلان و حاصل کار کارشناسی گسترده، بر موضوع انضباط مالی تأکید ویژهای دارد. این برنامه با مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی و تخصصی تدوین شده و تلاش کرده است تا مسیر مشخصی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور ترسیم کند. با این حال، تحقق اهداف این برنامه نیازمند اجرای دقیق، هماهنگی نهادی و پایبندی عملی به سیاستهای پیشبینیشده است.
یکی دیگر از نکات مهم در این حوزه، توجه به عدالت در سیاستهای مالی است. سیاستهایی که بر مبنای عدالت طراحی و اجرا شوند، میتوانند به افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی کمک کنند. عدالت مالی به معنای توزیع منصفانه منابع و فرصتهاست و در صورت تحقق آن، اقتصاد از پایداری بیشتری برخوردار خواهد شد.
در مجموع، انضباط مالی نه صرفاً یک مفهوم فنی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است. اجرای صحیح آن میتواند به کاهش نوسانات، تقویت تولید، افزایش کارایی بازار سرمایه و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود. موفقیت در این مسیر، نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی و اجرای دقیق سیاستهای تدوینشده در برنامه هفتم توسعه است.
