جهان اقتصاد بررسی می‌کند:
پرواز همزمان قیمت و مرغ صادراتی از سفره مردم
آرام علی‌پور - روزنامه‌نگار
در روزهایی که مرغ به‌عنوان «پروتئین حداقلی» سفره ایرانی، آخرین سنگر قابل‌دسترس دهک‌های میانی و پایین محسوب می‌شد، بازار با تناقضی روبه‌رو شده که بیش از آن‌که یک نوسان قیمتی معمول باشد، نشانه‌ای از اختلال سیاست‌گذاری و چندپارگی زنجیره تصمیم‌گیری است: از یک سو خبرها و روایت‌های رسمی از «واگذاری بخشی از تنظیم بازار به تشکل‌ها»، «خرید حمایتی از تولیدکنندگان» و حتی «قطعی بودن افزایش قیمت در آبان» حکایت دارد از سوی دیگر، در همین بازه زمانی بحث «صادرات مرغ» هم روی میز آمده و در رسانه‌ها واکنش‌برانگیز شده است. این هم‌زمانی، همان پارادوکس کلاسیک اقتصاد سیاسی غذاست وقتی دولت و نهادهای متولی، به جای حل مسئله تعادل داخلی درباره خروج محصول از مرزها سخن می‌گویند، افکار عمومی این پیام را دریافت می‌کند که اولویت‌ها جابه‌جا شده و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو احساس می‌کنند در حال پرداخت هزینه یک بازی سیاستی‌اند که قواعدش شفاف نیست.
برای فهم این پارادوکس باید از سطح تیترها پایین‌تر رفت و به منطق «قیمت‌گذاری و جبران» در بازار مرغ نگاه کرد. مرغ کالایی است که نه کاملاً می‌تواند تابع آزاد عرضه و تقاضا باشد و نه به سادگی با دستور و قیمت‌گذاری دستوری مهار می‌شود، چون ساختار هزینه آن به شدت به نهاده‌های وارداتی و نرخ ارز و سیاست‌های تجاری وابسته است. وقتی مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی افزایش قیمت را به «افزایش جهانی نهاده‌ها به‌خصوص ذرت» نسبت می‌دهند یک گزاره مهم را به رسمیت می‌شناسند: مشکل، صرفاً گران‌فروشی یا کمبود مقطعی نیست بلکه شوک هزینه‌ای در سمت تولید رخ داده است. اما آن‌چه بازار را ملتهب می‌کند این است که سازوکار انتقال این شوک به قیمت نهایی، نه یک مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی و ناهم‌زمان است. گاهی با «خرید حمایتی» و ذخیره‌سازی، گاهی با «توزیع تنظیم بازاری»، گاهی با وعده واگذاری به تشکل‌ها و گاهی هم با طرح‌هایی که عملاً سیگنال صادرات می‌دهد. این چندگانگی پیام، خود تورم انتظاری می‌سازد: عمده‌فروش و خرده‌فروش وقتی می‌شنود «افزایش قیمت در آبان قطعی است» حتی اگر امروز ذخایر کافی باشد، انگیزه پیدا می‌کند کالا را با احتیاط عرضه کند یا حاشیه سودش را بالا ببرد تا ریسک روزهای بعد را پوشش دهد؛ مصرف‌کننده هم به سمت خرید هیجانی یا جایگزینی اجباری (حذف پروتئین یا کاهش کیفیت) رانده می‌شود. در چنین فضایی حتی سیاست‌های درست هم اثر کوتاه‌مدت خود را از دست می‌دهند چون بازار، بیش از واقعیت جاری به انتظار آینده واکنش نشان می‌دهد.
در این میان، ابزار «خرید حمایتی» که در خبرها با عدد مشخص مطرح شده، خرید مرغ از تولیدکنندگان با قیمت حدود ۳۳۵ هزار تومان از منظر سیاست عمومی یک شمشیر دولبه است. در حالت ایده‌آل، خرید حمایتی باید نقش بیمه‌ای داشته باشد: وقتی قیمت درب مرغداری زیر هزینه تمام‌شده می‌افتد و تولیدکننده در معرض زیان و خروج از بازار قرار می‌گیرد، دولت یا نهادهای ذخیره‌ساز با خرید کف قیمت، جلوی فروپاشی تولید را می‌گیرند. اما در عمل اگر این خرید حمایتی بدون طراحی دقیق انجام شود، می‌تواند به سیگنال افزایش قیمت برای بازار مصرف تبدیل شود زیرا نرخ حمایتی معمولاً بالاتر از نرخ معاملاتی مقطعی است و با خود این پیام را می‌آورد که «قیمت واقعی» باید بالاتر باشد. همچنین اگر خرید حمایتی به اندازه کافی گسترده و منظم نباشد، فقط به گروهی از تولیدکنندگان می‌رسد و از آن طرف در بازار خرده‌فروشی هم الزاماً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود چون حلقه‌های میانی زنجیره (کشتارگاه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل سردخانه‌ای، عمده‌فروشی و شبکه خرده‌فروشی) هرکدام فضای کافی برای جذب یارانه پنهان یا افزایش حاشیه سود پیدا می‌کنند. نتیجه آن می‌شود که هم تولیدکننده همچنان از زیان می‌نالد و هم مصرف‌کننده گرانی را لمس می‌کند؛ یعنی سیاست حمایتی به جای «بازگرداندن تعادل»، به «توزیع نامرئی رانت» میل می‌کند.
گام بعدی فهم نسبت میان «تنظیم بازار» و «تشکل‌ها»ست. ایده واگذاری بخشی از تنظیم بازار به تشکل‌ها، روی کاغذ می‌تواند به افزایش کارآمدی بیانجامد: تشکل‌های تولیدی نزدیک‌تر به واقعیت هزینه‌ها هستند، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند برنامه تولید و عرضه را پایدارتر کنند. اما در اقتصادی که بازارها با محدودیت رقابتی، اطلاعات نامتقارن و سابقه رفتارهای شبه‌انحصاری مواجه‌اند، واگذاری اگر با قواعد ضدانحصار و شفافیت داده همراه نشود خطر دیگری می‌سازد: تبدیل «تشکل» به نهادی که به جای هموار کردن نوسان به هماهنگ‌سازی برای افزایش قیمت یا محدودسازی عرضه متهم می‌شود.
بنابراین اصل واگذاری، بدون انتشار عمومی داده‌های تولید، ذخایر، هزینه تمام‌شده، حجم جوجه‌ریزی، نرخ نهاده و حتی قیمت‌های روزانه در حلقه‌های مختلف زنجیره، برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست. به‌ویژه در کالایی مانند مرغ که وزن آن در شاخص تورم خوراکی‌ها بالاست و کوچک‌ترین شوک به سرعت به خبر روز تبدیل می‌شود.
در همین نقطه است که بحث صادرات به‌عنوان یک «سیگنال سیاسی-بازاری» وارد ماجرا می‌شود. از منظر اقتصاد تولید، صادرات می‌تواند ابزار تنظیم چرخه‌ای باشد: وقتی تولید مازاد است، صادرات جلوی سقوط قیمت و زیان تولیدکننده را می‌گیرد و وقتی بازار داخلی کمبود دارد، صادرات باید محدود شود. اما مشکل اینجاست که در تجربه اقتصاد ایران، صادرات و ممنوعیت صادرات اغلب نه بر اساس یک قاعده روشن و از پیش اعلام‌شده بلکه با تصمیم‌های دفعی و واکنشی رخ داده است. همین سابقه باعث می‌شود وقتی خبر صادرات مطرح می‌شود—even اگر در سطح طرح و امکان‌سنجی باشد—بازار آن را به معنای «کم شدن عرضه داخلی» یا «گرانی قریب‌الوقوع» تفسیر کند. به زبان ساده، صادرات در چنین شرایطی بیش از آن‌که یک ابزار فنی باشد تبدیل به یک علامت روانی می‌شود. اگر همزمان با این علامت، مقامات از «افزایش قطعی قیمت در آبان» سخن بگویند اثر دوچندان می‌شود: بازار به استقبال گرانی می‌رود و این استقبال، خود به تحقق گرانی کمک می‌کند.
اما آیا واقعاً مسئله کمبود تولید است؟ گزارش‌های رسمی می‌گویند نه؛ دست‌کم در روایت‌های منتشرشده، تاکید شده که افزایش قیمت از جنس هزینه است نه کمبود جوجه‌ریزی. در این صورت، سیاست درست باید روی کاهش یا مدیریت شوک هزینه تمرکز کند: بهبود دسترسی پایدار به نهاده‌ها، کاهش هزینه تامین مالی برای مرغداران، کاهش هزینه حمل‌ونقل و انرژی در حلقه‌های میانی و مهم‌تر از همه، ایجاد یک سازوکار قیمت‌گذاری که نه تولیدکننده را با زیان مزمن مواجه کند و نه مصرف‌کننده را با جهش‌های ناگهانی. اینجاست که یک واقعیت تلخ خود را نشان می‌دهد: مرغدار و مصرف‌کننده هر دو «قربانیان یک زنجیره ناکارآمد» هستند و نزاع ظاهری میان آنها، اغلب نتیجه جنگ روایت‌هاست. مرغدار می‌گوید زیر قیمت تمام‌شده می‌فروشم؛ مصرف‌کننده می‌گوید با این قیمت‌ها دیگر توان خرید ندارم. هر دو می‌توانند درست بگویند، چون فاصله میان «درب مرغداری» و «قیمت روی قفسه» در اقتصاد تورمی و پرهزینه ایران می‌تواند بسیار بزرگ شود؛ فاصله‌ای که بخشی از آن واقعی است (هزینه سردخانه، ضایعات، بسته‌بندی، مالیات، اجاره، دستمزد) و بخشی دیگر می‌تواند از ناکارآمدی و واسطه‌گری غیرشفاف ناشی شود. بدون داده‌کاوی دقیق روی این فاصله، هر سیاستی در معرض اتهام قرار می‌گیرد: اگر قیمت پایین نگه داشته شود، تولید لطمه می‌خورد اگر قیمت بالا برود، سفره کوچک می‌شود.
راه‌حل نه در شعار «آزادسازی کامل» خلاصه می‌شود و نه در «سرکوب قیمتی». بازار مرغ نیازمند یک قاعده‌مندی قابل پیش‌بینی است. اول، باید یک داشبورد عمومی و به‌روزرسانی‌شونده برای داده‌های زنجیره مرغ ایجاد شود: میزان جوجه‌ریزی، تولید روزانه، ذخایر پشتیبانی، قیمت نهاده، قیمت درب مرغداری، قیمت کشتارگاه، قیمت عمده و قیمت خرده‌فروشی در چند شهر شاخص. این شفافیت، هم مانع روایت‌سازی می‌شود و هم ابزار نظارت اجتماعی و رسانه‌ای ایجاد می‌کند. دوم، هرگونه تصمیم درباره صادرات باید تابع «قاعده» باشد نه «خبر»: مثلاً صادرات فقط زمانی مجاز باشد که قیمت داخلی در بازه‌ای مشخص و حجم ذخایر بالاتر از یک حد آستانه باشد و بالعکس با عبور قیمت از سقف مشخص، صادرات به‌طور خودکار محدود شود. سوم، اگر خرید حمایتی اجرا می‌شود، باید همزمان مکانیسمی برای رساندن اثر آن به مصرف‌کننده وجود داشته باشد وگرنه خرید حمایتی فقط به انبارها و حلقه‌های میانی سود می‌رساند. چهارم، سیاست‌های جبرانی سمت تقاضا مثل یارانه هدفمند پروتئین برای دهک‌های پایین می‌تواند از فشار اجتماعی بکاهد، بدون آن‌که قیمت تولید را مصنوعی سرکوب کند به شرط آن‌که مسیر توزیع شفاف و دیجیتال باشد.
پارادوکس صادرات مرغ در اوج نوسان قیمت، در نهایت یک سوال بنیادی را جلوی سیاست‌گذار و جامعه می‌گذارد: آیا مدیریت بازار پروتئین در ایران بر اساس «امنیت غذایی و رفاه خانوار» طراحی می‌شود یا بر اساس «مدیریت مقطعی بحران و تنظیم صورت‌مسئله برای هر هفته»؟ پاسخ این سوال در رفتار بازار دیده می‌شود، نه در اظهارنظرها. اگر قرار است مردم به سیاست‌گذاری اعتماد کنند، باید از یک‌سو بدانند چرا قیمت بالا می‌رود و این افزایش دقیقاً از کدام جزء هزینه آمده و از سوی دیگر مطمئن شوند تصمیم‌هایی مانند صادرات، تابع اولویت‌بندی روشن بازار داخلی است. در غیر این صورت هر بار که خبر صادرات یا افزایش قیمت مطرح شود، موج جدیدی از التهاب رسانه‌ای و نوسان بازار شکل می‌گیرد و مرغ که باید غذای روزمره باشد به شاخص اضطراب اقتصادی تبدیل می‌شود.
