اقتصاد دستور نمی پذیرد

زاکانی در صحبت هایی گفته است که دولت و شهرداری هماهنگ شدند تا از ۵ مهر قیمت برخی اقلام اساسی کاهش ‌یابد و تا ۶ ماه ثابت بماند.

ظاهرا شهردار تهران، اقتصاد ایران را با کارنامه تحصیلی‌اش اشتباه گرفته است. قیمت کالا مانند نمرات دانشگاهی نیست که بتوان با سفارش و رابطه آن را بالا و پایین کرد.

ممکن است بتوان برای اجناس یک سقف قیمتی مشخص تعیین کرد، اما دشوارتر این است که پس از مدتی کوتاه هنوز کالایی با آن قیمت برای خرید پیدا شود. با دستور می‌توان قیمت‌ها را روی کاغذ مهار کرد، اما نمی‌توان با بخشنامه کالا تولید کرد.

احتمالا در ایران امروز تولید مدرک تحصیلی از هر جای دیگری آسان‌تر و ارزان‌تر است، اما تولید کالای باکیفیت و دارای قیمت مناسب از همیشه دشوارتر است.

کاش شهردار پایتخت قدری تاریخ اقتصادی می‌خواند. فرانسه انقلابی در سال ۱۷۹۳ با «قانون حداکثر» کوشید قیمت کالاهای اساسی را مهار کند. چند دهه بعد، نمونه‌های دیگری از همین سیاست در اقتصادهای متفاوت تکرار شد. ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ دستمزدها و قیمت‌ها را منجمد کرد؛ این سیاست در کوتاه‌مدت تورم را کاهش داد، اما اثرش پایدار نماند و پس از پایان کنترل‌ها موجی از افزایش قیمت‌ها پدید آمد.

در آرژانتین نیز دولت خوان پرون در سال ۱۹۷۳ در قالب «پیمان اجتماعی» قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی را ۷ تا ۲۰ درصد کاهش داد و همزمان دستمزدها را افزایش داد. نتیجه اولیه کاهش تورم بود، اما فشار بر سود تولیدکنندگان، کمبود کالا و بازار سیاه پدید آمد و دولت سرانجام ناچار به عقب‌نشینی از کنترل‌ها شد.

اقتصاد را می‌توان برای مدتی با دستور وادار به سکوت کرد؛ اما نمی‌توان وادارش کرد واقعیت‌های تولید، هزینه، عرضه و تقاضا را فراموش کند.

کالایی که با دستور قیمت گذاری شود، ترجیح می‌دهد گوشه‌ای پنهان و پس از دوره‌ای کمیود، سر از بازار سیاه درآورد.

اگر اقتصاد از برادر بزرگ دستور می‌گرفت، امروز اتحاد شوروی حی و حاضر و نصف جهان را همچنان زیر مهمیز خود داشت.