صادرات معدنی در تنگنای مسیرهای جایگزین؛ زیرساختها آماده جابهجایی بار جنوب نیستند
علی خطیبی ـ عضو کمیسیون معدن اتاق ایران
اختلال در مسیرهای سنتی صادرات، یکی از جدیترین چالشهایی است که این روزها فعالان بخش معدن با آن مواجهاند. صادرات محصولات معدنی ایران در سالهای گذشته تا حد زیادی بر بنادر جنوبی و حملونقل دریایی استوار بوده و همین وابستگی باعث شده هرگونه محدودیت در این مسیر، آثار مستقیمی بر روند تجارت خارجی کشور داشته باشد.
در شرایط فعلی، استفاده از مسیرهای جایگزین به یک ضرورت تبدیل شده است، اما مسئله اینجاست که زیرساختهای موجود در شمال کشور، شبکه ریلی و مسیرهای زمینی برای انتقال ناگهانی چنین حجمی از کالا طراحی نشدهاند. بنابراین تغییر مسیر صادرات، برخلاف تصور اولیه، اقدامی نیست که بتوان آن را در مدت کوتاه و بدون فراهم کردن امکانات لازم اجرا کرد.
علی خطیبی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به وضعیت موجود معتقد است بخشی از صادرات معدنی که برای آن تعهد ایجاد شده، در حال حاضر امکان خروج از کشور را ندارد. محدودیت در تردد کشتیها و دشواری خروج محمولههای بارگیریشده، مشکلات صادرکنندگان را افزایش داده و ضرورت یافتن راهکارهای فوری را بیشتر کرده است.
البته ظرفیتهایی مانند بندر کاسپین و بندر امیرآباد در شمال کشور وجود دارد، اما این بنادر تاکنون برای پذیرش حجم عظیمی از صادراتی که معمولاً از جنوب انجام میشده، مورد استفاده قرار نگرفتهاند. محدودیتهای فیزیکی دریای خزر، ظرفیت بنادر مقصد و همچنین ساختار تجارت با کشورهای حوزه CIS، عواملی هستند که امکان انتقال سریع بار صادراتی به این مسیر را محدود میکنند.
مسیرهای ریلی از طریق سرخس و ترکمنستان و همچنین مسیرهای زمینی آستارا و جمهوری آذربایجان نیز میتوانند بخشی از بار را جابهجا کنند. ترکیه و افغانستان هم در میان گزینههای قابل بررسی قرار دارند؛ با این حال، استفاده از این مسیرها نیازمند توافقهای تجاری، ظرفیت حمل مناسب و هماهنگی با کشورهای واسط است. ضمن اینکه برخی از این کشورها خود در بازارهای معدنی رقیب ایران محسوب میشوند و نمیتوان ظرفیت آنها را بدون محدودیت در اختیار صادرات کشور قرار داد.
نکته مهم دیگر، ضرورت تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی در شرایط غیرعادی است. وقتی شرایط تجارت با وضعیت معمول تفاوت دارد، مقررات و فرآیندهای اداری نیز باید متناسب با آن اصلاح شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت باید مسائل صادرکنندگان را بهصورت مستمر رصد کرده و برای رفع گلوگاههای موجود، تصمیمهای سریع و عملیاتی اتخاذ کنند.
وابستگی بیش از ۹۰ درصد صادرات به مسیر دریایی و بنادر جنوبی نشان میدهد که جایگزینی فوری این ظرفیت عملاً امکانپذیر نیست. بنابراین راهکار اصلی، ایجاد یک شبکه صادراتی متنوع و تقویت زیرساختهای ریلی، زمینی و بنادر شمالی در کنار حفظ مسیرهای جنوبی است. در غیر این صورت، هر بحران در مسیرهای اصلی میتواند صادرات، درآمدهای ارزی و فعالیت بخش معدن را با اختلال جدی مواجه کند.
