ضرورت بازنگری در سیاست های ارزی و مالیاتی

در ماه‌های اخیر، اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از تحولات هم‌زمان در حوزه سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری مواجه شده است؛ تحولاتی که در کنار شرایط پیچیده منطقه‌ای و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی، آثار قابل توجهی بر ساختار هزینه‌ای اقتصاد و معیشت مردم برجای گذاشته است.

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی از حدود ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۲ هزار تومان، در کنار رشد محسوس مالیات بر ارزش افزوده واردات، به‌طور مستقیم منجر به افزایش هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی شده است. این تغییرات، نه‌تنها بر کالاهای نهایی، بلکه بر مواد اولیه تولید نیز اثرگذار بوده و در نهایت به شکل موج جدیدی از تورم در بازار داخلی ظاهر شده است. نکته مهم در این میان، هم‌زمانی این سیاست‌ها با محدودیت‌ها و اختلالات موجود در مسیرهای تجاری و لجستیکی است. این هم‌زمانی موجب شده است که زنجیره تأمین کالا با فشار مضاعف مواجه شود و سطح پیش‌بینی‌پذیری در فعالیت‌های اقتصادی به‌طور محسوسی کاهش یابد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌ها صرفاً یک متغیر اقتصادی نبوده بلکه به یک عامل فشار اجتماعی تبدیل شده است.

در این میان، تعاونی‌های مرزنشینان به عنوان یکی از نهادهای رسمی و قانونی در تنظیم تجارت مرزی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار، بیشترین اثرپذیری را از این تحولات داشته‌اند. کاهش صرفه اقتصادی واردات، افزایش هزینه‌های گمرکی و مالیاتی، و افت قدرت خرید بازار هدف، موجب کاهش گردش کالا و تضعیف توان عملیاتی این تعاونی‌ها شده است. استمرار این روند، می‌تواند نقش این تعاونی‌ها را در اقتصاد مناطق مرزی با چالش جدی مواجه سازد و زمینه را برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی در مرزها فراهم کند. باید توجه داشت که تعاونی‌های مرزنشینان صرفاً یک ساختار اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای کشور در مناطق مرزی محسوب می‌شوند. تضعیف این ساختارها، به معنای کاهش فرصت‌های اشتغال، افزایش فشار معیشتی بر مرزنشینان و کاهش اثرگذاری سیاست‌های رسمی در این مناطق است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری اقتصادی با رویکردی جامع، تدریجی و مبتنی بر ارزیابی دقیق آثار زنجیره‌ای اتخاذ شود. تصمیمات شتاب‌زده در حوزه ارز و مالیات، اگرچه ممکن است در ظاهر در جهت اصلاح ساختارها باشد، اما در عمل می‌تواند فشارهای مضاعف بر بخش تولید، تجارت و معیشت مردم ایجاد کند.

در پایان، تأکید می‌گردد که بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالیاتی مرتبط با واردات، همراه با توجه ویژه به جایگاه تعاونی‌های مرزنشینان، یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است.