مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی؛ هشدار درباره آشفتگی بازار و افزایش قیمتها
حسینعلی حاجیدلیگانی _ نماینده مجلس شورای اسلامی
در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای ناشی از تنشها و فشارهای بیرونی مواجه است، ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و انطباق تصمیمها با اقتضائات شرایط ویژه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در چنین فضایی، هرگونه ناهماهنگی یا تأخیر در تصمیمگیری میتواند به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم منجر شود و دامنه آسیبهای اقتصادی را گسترش دهد.
در این چارچوب، یکی از مسائل اساسی، نحوه عملکرد دستگاههای مختلف در مواجهه با شرایط خاص اقتصادی است. انتظار میرود دولت با استفاده از ابزارهای مدیریتی خود، مجموعههایی را که همراهی لازم را ندارند، به مسیر هماهنگ با سیاستهای کلان کشور هدایت کند. این اقدام میتواند از طریق تذکر، آموزش و صدور دستورالعملهای شفاف صورت گیرد تا تصمیمگیریها در سطح اجرایی با واقعیتهای موجود همراستا شود.
در کنار این موضوع، موضوع برآورد خسارتهای اقتصادی ناشی از شرایط فعلی نیز اهمیت ویژهای دارد. اعلام ارقام غیرواقعی یا بزرگنماییشده نهتنها به شفافیت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه میتواند فضای تصمیمگیری را دچار انحراف کند. بنابراین ضروری است خسارتها با دقت، مستند و بر اساس واقعیتهای میدانی اعلام شود تا مبنای صحیحی برای سیاستگذاری فراهم گردد.
از سوی دیگر، نقش شرکتهای دولتی، شبهدولتی و عمومی در شکلدهی به فضای قیمتی بازار قابل چشمپوشی نیست. این مجموعهها به دلیل جایگاه ساختاری خود، تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمتها دارند و هرگونه افزایش غیرمنطقی در عملکرد آنها میتواند به موج تورمی در اقتصاد منجر شود. در همین راستا، انتظار میرود دولت با صدور بخشنامههای شفاف، از افزایش قیمتهای غیرضروری در این مجموعهها جلوگیری کند.
یکی از مصادیق قابل توجه در این زمینه، تغییرات در ساختار تعرفههای خدماتی بهویژه در حوزه انرژی است. افزایش قابل توجه قبوض برخی خانوارها نشان میدهد که تغییر در الگوهای مصرف و تعرفهگذاری میتواند فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کند. این مسئله نیازمند بازنگری دقیق و اصلاح سازوکارهای اجرایی است تا از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
در بخش کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت برخی اقلام مانند مرغ، تخممرغ و لبنیات در شرایطی رخ داده که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، تغییر قابل توجهی نداشتهاند. این وضعیت نشان میدهد که بخشی از نوسانات قیمتی ناشی از عوامل داخلی و ضعف در نظارت بازار است و نیازمند پاسخگویی دقیق دستگاههای مسئول است.
در چنین شرایطی، نقش نهادهای نظارتی اهمیت مضاعفی پیدا میکند. برخورد قاطع با گرانفروشی و کنترل رفتارهای هیجانی در بازار میتواند از تشدید فشار بر مصرفکنندگان جلوگیری کند. در این میان، سازمانهای نظارتی باید با رویکردی فعالتر وارد عمل شوند و از ایجاد فضای بیثبات در بازار جلوگیری کنند.
در نهایت، مدیریت اقتصادی در شرایط حساس نیازمند تصمیمگیری سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است. هرگونه غفلت یا تأخیر در این مسیر میتواند پیامدهای گستردهای برای معیشت مردم به همراه داشته باشد. در مقابل، انضباط در سیاستگذاری و هماهنگی میان دستگاهها میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ ثبات بازار ایفا کند.
