اصلاح قانون نظام مهندسی؛ افزایش کیفیت ساخت‌وساز و تاب‌آوری ساختمان‌ها
محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
اصلاحات در قانون نظام مهندسی با هدف ارتقای کیفیت ساخت واحدهای مسکونی و افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حوادث طراحی شده است. محور اصلی این اصلاحات، ضرورت حضور مستمر مهندس ناظر در تمام مراحل ساخت‌وساز است. در قانون جدید، گزارش‌های ناظر ضمانت اجرایی پیدا کرده و بی‌توجهی به آن تخلف محسوب می‌شود، به طوری که دستگاه قضایی امکان برخورد با متخلفان را خواهد داشت. این اقدام می‌تواند خلأهای موجود در اعمال قانون و پیامدهای ناشی از کم‌توجهی به گزارش‌های نظارتی را کاهش دهد.
استقلال جامعه مهندسی نیز در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است تا از فشار نهادهای اجرایی مانند شهرداری‌ها مصون باشد، در عین حال که پاسخگو و مسئول عملکرد خود باقی بماند. این تعادل میان استقلال حرفه‌ای و پاسخگویی قانونی، زمینه ارتقای کیفیت و دوام ساختمان‌ها را فراهم می‌آورد، موضوعی که اهمیت آن در حفاظت از سرمایه و امنیت زندگی مردم غیرقابل انکار است.
اصلاح قانون علاوه بر نظارت، به کیفیت مصالح ساختمانی، وضعیت کارگران و ارتقای مهارت و ایمنی آن‌ها نیز توجه دارد. این اقدامات با هدف افزایش تاب‌آوری سازه‌ها و بهبود کلی فرآیند ساخت‌وسازها طراحی شده‌اند. در کنار این موضوعات، توجه ویژه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مهندسان، از جمله بیمه مهندسان جوان و توزیع عادلانه فرصت‌های نظارت، می‌تواند شرایط پایدار حرفه‌ای و اقتصادی را برای جامعه مهندسی فراهم کند.
تحلیل اقتصادی و اجتماعی این اصلاحات نشان می‌دهد که اجرای موفق آن می‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد. با افزایش شفافیت، تقویت نظارت و ارتقای کیفیت مصالح، میزان حوادث ساختمانی کاهش می‌یابد و تاب‌آوری واحدهای مسکونی در برابر حوادث افزایش پیدا می‌کند. همچنین توانمندسازی نیروی انسانی، همراه با استقلال و پاسخگویی قانونی، موجب ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز و افزایش اعتماد عمومی به بازار ساختمان خواهد شد.
به طور کلی، اصلاح قانون نظام مهندسی می‌تواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت ساخت‌وساز کشور باشد. این اصلاحات نه تنها به افزایش ایمنی و دوام ساختمان‌ها کمک می‌کند، بلکه با تثبیت شرایط اقتصادی و حرفه‌ای مهندسان، بسترساز یک نظام ساخت‌وساز پایدار و امن خواهد بود. افزایش تاب‌آوری، ارتقای مهارت‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیندهای نظارت، از مهم‌ترین پیامدهای این اصلاحات محسوب می‌شوند و می‌توانند به توسعه یک صنعت ساخت‌وساز با استانداردهای بین‌المللی کمک کنند.
