دولت و حاکمیت اقتصادی

چطور حاکمیت اقتصادی ایران آرام‌آرام از دست دولت خارج شد؟ سه دهه خصوصی‌سازی در ایران، نه بار دولت را کم کرد و نه اقتصاد را رقابتی‌تر. دارایی‌ها رفت، اما قدرت اقتصادی دولت هم همراهش دود شد و به هوا رفت. آن‌چه باقی ماند شبکه‌هایی است که نه خصوصی‌اند، نه دولتی، و نه هرگز پاسخ‌گو.

خصوصی‌سازیِ بدون بازار، یعنی واگذاریِ بدون عقلانیت. بیشتر واگذاری‌ها نصیب نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌ها و مجموعه‌های متصل به آنها شد؛ جایی که نه شفافیت وجود داشت، نه رقابت. دولت دارایی را تحویل داد، اما بحران‌ها، بدهی‌ها و مطالبه مردم همچنان روی میز دولت باقی ماند.

به‌جای رقابت، یک «زیست‌بوم امتیاز» ساخته شد. از قیمت‌گذاری تا واردات و صادرات، همه‌چیز زیر سایه روابط، رانت و فشارهای بیرونی مدیریت شد. اقتصاد ایران تبدیل شد به میدان توزیع امتیاز، نه محل تولید ارزش.

در چنین وضعیتی، ابزارهای حکمرانی یکی‌یکی از دست رفت.

بانک‌ها، بیمه‌ها، فولاد، پتروشیمی و مخابرات قرار بود بازوی دولت در توسعه باشند؛ اما امروز دولت برای اعمال سیاست، باید با همین مجموعه‌ها چانه بزند. سیاست‌گذاری جای خودش را به التماس و مذاکره داد.

دولت در محاصره منافع تازه‌قدرت‌گرفته است.

این نهادهای تازه‌ثروتمند، فقط بازیگر اقتصادی نماندند؛ در رسانه، قانون‌گذاری، بودجه و انتصابات هم نفوذ کردند. دولت نه‌تنها قدرت مداخله ندارد، بلکه گاهی مجبور است مسیر آن‌ها را دنبال کند.

اینجا همان جایی است که حاکمیت اقتصادی رسماً گروگان گرفته می‌شود.

وقتی ابزار از دست برود، دولت هر روز باید بحران خاموش کند: بحران قیمت، بحران کارگری، بحران فساد، بحران بدهی، بحران بانکی. خصوصی‌سازی قرار بود دولت را سبک کند؛ اما نتیجه این شد که دولت به واحد «واکنش سریع به بحران» تبدیل شد.

خصوصی‌سازی واقعی انتقال مالکیت همراه با قواعد بازار است؛ اما آنچه در ایران رخ داد، واگذاری اقتدار بود، نه واگذاری دارایی. دولتی که ابزار ندارد، نمی‌تواند فرمانده اقتصاد باشد.

اگر مسیر اصلاح نشود، نه دولت می‌ماند، نه بازار بلکه فقط شبکه‌هایی می ماند که هر روز قدرتمندتر می‌شوند.