فرمول ثبات نرخ ارز

اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ به دنبال ایجاد فضای آشتی در سیاست داخلی و خارجی کشور بود. طی ۱۸ ماه گذشته ترکیه روابط سیاسی/اقتصادی خود را با کشور‌های عربستان، امارات و مصر دوباره از سر گرفته و تنش با غرب را کاهش داده است. سفر رئیس جمهور ترکیه به قطر، امارات، عربستان، مصر و ایران در دوره جدید نشان از عزم ترکیه برای کاهش تنش در منطقه بود. 

همان بهار ۲۰۲۳ که مهمت شیمشک به عنوان وزیر اقتصاد ترکیه انتخاب شد بازار‌های مالی انتظار بهبود شرایط ترکیه را داشتند. شیمشک در نخستین گام نرخ بهره را طی یک سال از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسانده و پول‌های سرگردان را از بازار‌های موازی جمع آوری نمود. سپس با سفر به کشور‌های خلیج فارس بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و حمل و نقل ریلی و صنایع نظامی جذب کرد.

با آرامش چند ماهه در بازار‌ها و فروکش عطش مردم برای خرید کالا‌های سرمایه ای، آرام آرام انتظار تورمی در ترکیه کاهش و نرخ تورم کالا‌های با دوام نزولی شد.

ورود ترکیه به لیست سفید اف‌ای تی اف هم یکی دیگر از دلایل مهم ثبات نرخ دلار بود. ترکیه که از سال ۲۰۱۸ با وارد شدن به لیست خاکستری در زمره مناطق ناامن برای سرمایه گذاری شناخته می‌شد در تابستان امسال به لیست کشور‌های نرمال بازگشت و بدین ترتیب فضایی برای بازگشت تاجران خارجی مهیا شد.

پیروزی هم پیمانان اردوغان در سوریه هم خامه روی کیک آخرین ماه سال ۲۰۲۴ بود، زیرا به هرحال از یک سو خروج مهاجران سوری هزینه‌ای ده میلیارد دلاری را از روی دوش آنکارا کم می‌کند و از سوی دیگر گسترش روابط سیاسی/اقتصادی با دمشق فرصت طلایی برای تحرک تجار و شرکت‌های عمرانی ترکیه در سال ۲۰۲۵ را فراهم خواهد کرد.

موسسه‌های مالی اعتباری بزرگ جهان، چون "مورگان استنلی" و "جی پی مورگان" هم با افزایش امتیازات ثبات مالی ترکیه، قیمت دلار در پایان سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۰ تا ۴۵ لیر پیش بینی کرده اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر خاورمیانه به بلای تازه گرفتار نیاید و اردوغان سیاست‌های پیشین را ادامه دهد می‌توان به عبور ترکیه از طوفان تورم‌های سه رقمی امیدوار بود. به دنبال آن نیز می توان گفت که نقشه راه آن ها برای ثبات در بازار ارز به صورت قطعی جواب داده است.