خالیفروشی در بازار ارز
کاوه زرگران تحلیلگر اقتصادی

مشکلات ناشی از ممنوعیت واگذاری ارز و تأثیر آن بر فعالیت صادرکنندگان چالشها زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و به رسمیت شناخته شدن مجدد این امکان میتواند مشکلات بسیاری را برطرف کند.
بررسی تغییرات نرخ ارز در روسیه نشان میدهد که از ۵ فوریه ۲۰۲۵ تاکنون، ارزش روبل ۱۲ درصد تقویت شده است. نرخ برابری ۱۰۰ روبل در آن زمان برابر با یک دلار آمریکا بود، اما امروز، این نرخ به ۸۸ روبل رسیده است. تنها دلیل این تغییر، سیگنالهای مثبتی است که از پیشبینی مذاکرات میان شرق و غرب، بهویژه روسیه و آمریکا، منتشر شده است.
متأسفانه مشکل خالیفروشی در بازار ارز به شرکتهای بزرگی مانند بانک مرکزی و شرکت نیکو هم رسیده است. میلیاردها دلار سرمایه کشور در اختیار شرکتهای تراستی قرار گرفته که در حال جابهجایی منابع ارزی هستند. در مقایسه با سالهای گذشته، شرایط بازار تغییر کرده و تخصیص ارز با تأخیرهای قابل توجهی مواجه شده است.
در گذشته، حوالههای ارزی که از سوی بخش خصوصی خریداری و ریال آن بهطور کامل پرداخت میشد، ظرف سه تا چهار روز کاری به حساب ذینفع واریز میشد. اما امروز این روند به ۵۰ روز رسیده است. برخی شرکتهای نیکویی نیز پس از ۴۰ تا ۴۵ روز اعلام میکنند که فیش صادر شده اشتباه بوده و یک فیش جدید ارائه میدهند تا پروسه واریز وجه یک هفته دیگر به تعویق بیفتد.
این تأخیرها نهتنها فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد میکند، بلکه سؤالاتی را درباره محل نگهداری و استفاده از این سرمایههای ارزی به وجود میآورد ممکن است در آینده، هنگام بررسی ترازهای مالی، ابعاد دیگری از این مسئله آشکار شود که نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
شرایط اقتصادی کشور بهدلیل تورم بالا وضعیت مساعدی نیست. در مقطعی اعلام شد که نرخ ارز ترجیحی سال آینده ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود، اما پس از آن، گفته شد که شورای نگهبان این نرخ را تأیید نکرده است. این مسئله بلاتکلیفی بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و مشخص نیست که چه سیاستی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
در سیاست ارزی همچنان ابهامهای فراوانی وجود دارد. در حال حاضر، مشخص نیست کالاهایی که امسال عرضه شده و سال آینده ارز آنها تخصیص داده میشود، با چه نرخی محاسبه خواهند شد. آیا نرخ سال جاری ملاک خواهد بود یا نرخ جدید؟ این موضوع از نظر قانونی و اقتصادی ابهامات زیادی دارد.