جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ تورمی که در سفره‌ها جا خوش کرد
راضیه احمدوند
نان و غلات با ۹۸ درصد، میوه‌ها با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد افزایش قیمت، در صدر فهرست گرانی قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۴، تصویری آشکار از تشدید فشار تورمی بر گروه کالاهای اساسی ارائه می‌دهد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بالاترین سطح در یک سال اخیر رسیده و تقریباً دو برابر نرخ تورم عمومی کشور است. نان و غلات با رشد ۹۸ درصدی، میوه‌ها با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد افزایش قیمت، در صدر فهرست تورم مهرماه ایستاده‌اند. این ارقام، نشانه‌ای از تعمیق ناپایداری قیمتی در بخش‌هایی است که مستقیماً با سفره خانوار ارتباط دارد.
تورم خوراکی‌ها؛ قلب تپنده گرانی در اقتصاد ایران
بررسی روند تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که موج جدید افزایش قیمت‌ها از بخش خوراکی‌ها آغاز شده و به سایر گروه‌ها در حال سرایت است. از تیرماه تاکنون، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با شیبی تندتر از میانگین کل تورم حرکت کرده و در مهرماه به نقطه اوج خود رسیده است.
در حالی که نرخ تورم سالانه در گروه‌های غیرخوراکی عمدتاً در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در برخی زیرگروه‌ها از مرز ۹۰ درصد نیز عبور کرده است. این شکاف بزرگ میان تورم خوراکی و غیرخوراکی، از یک تغییر ساختاری در منشأ تورم خبر می‌دهد: تورم از حوزه دارایی‌ها و کالاهای بادوام به سمت کالاهای مصرفی ضروری حرکت کرده است.
چرا خوراکی‌ها گران‌تر شدند؟
افزایش قیمت مواد غذایی را نمی‌توان صرفاً نتیجه سیاست‌های داخلی دانست. مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داده‌اند تا هزینه تولید و توزیع مواد خوراکی به‌شدت افزایش یابد.
در سطح بین‌المللی، رشد قیمت جهانی غلات و دانه‌های روغنی، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و همچنین نوسانات بازار جهانی مواد غذایی، اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی در ایران گذاشته است.
در سطح داخلی نیز عواملی همچون رشد هزینه نهاده‌های تولید، محدودیت‌های ارزی برای واردات مواد اولیه، افزایش هزینه سوخت و انرژی، و ناهماهنگی در زنجیره تأمین و توزیع، موجب جهش قیمتی در بخش خوراکی‌ها شده‌اند.
اما در کنار این عوامل واقعی، انتظارات تورمی و رفتار احتیاطی بازار نیز در تشدید گرانی نقش قابل‌توجهی دارد. در ماه‌های اخیر، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با پیش‌بینی افزایش آینده هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را زودتر از موعد تعدیل کرده‌اند. این رفتار، تورم را از حالت واکنشی به حالتی خودتغذیه‌کننده تبدیل کرده است.
نان و غلات؛ شاخصی از فشار معیشتی
نان و غلات به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تغذیه خانوار ایرانی، همواره نقش شاخص در سنجش وضعیت معیشتی داشته‌اند.
افزایش ۹۸ درصدی قیمت در این گروه، نه‌تنها از فشار قیمتی بر بخش تولید گندم و آرد خبر می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد سیاست‌های تثبیت قیمتی در زنجیره تولید نان با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
افزایش هزینه حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد و همچنین رشد قیمت جهانی گندم، فشار زیادی بر واحدهای نانوایی و صنایع وابسته وارد کرده است. در نتیجه، بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل شده و بخشی نیز از طریق کاهش کیفیت و حجم نان خود را نشان می‌دهد.
افزایش مداوم قیمت نان، به‌ویژه برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی که سهم نان در سبد مصرفی آن‌ها بیش از سایر دهک‌هاست، به‌طور مستقیم با کاهش قدرت خرید و رشد فقر غذایی همراه است.
میوه و سبزی؛ از تورم فصلی تا بحران ساختاری در کشاورزی
دومین و سومین گروه پر‌تورم مهرماه، میوه‌ها و سبزیجات بوده‌اند که به‌ترتیب رشد ۹۴ و ۷۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. اگرچه در نگاه نخست ممکن است بخشی از این افزایش ناشی از تغییر فصل و کاهش عرضه محصولات تازه باشد، اما بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه‌های این تورم فراتر از عوامل مقطعی است.
افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، کاهش توان خرید تولیدکنندگان برای نوسازی تجهیزات، کمبود آب در برخی استان‌ها و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل باعث شده تولید محصولات کشاورزی از لحاظ اقتصادی کمتر صرفه داشته باشد.
از سوی دیگر، ضعف در زیرساخت‌های نگهداری و انبارداری محصولات کشاورزی موجب شده بخش قابل‌توجهی از محصولات در فصل برداشت به دلیل نبود سردخانه و امکانات حمل مناسب از بین برود. این اتلاف، به کاهش عرضه در ماه‌های بعد و افزایش مصنوعی قیمت‌ها منجر می‌شود.
اثر تورم خوراکی‌ها بر سبد مصرفی خانوار
یکی از پیامدهای مستقیم افزایش قیمت مواد غذایی، تغییر در ساختار هزینه خانوارهاست. در دهک‌های پایین درآمدی، سهم خوراکی‌ها از کل هزینه‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، در حالی که در دهک‌های بالاتر این سهم حدود ۳۰ درصد است.
افزایش شدید قیمت مواد غذایی به معنای کاهش نسبی مصرف سایر کالاها و خدمات است. خانوارهایی که برای حفظ سطح مصرف خوراکی خود ناچار به صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش، بهداشت و تفریح می‌شوند، در واقع وارد چرخه‌ای از فقر چندبعدی می‌گردند.
تورم خوراکی‌ها با انتقال فشار به دهک‌های پایین، نه‌تنها نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد، بلکه شاخص‌های سلامت و تغذیه را نیز تهدید می‌کند. کاهش مصرف لبنیات، گوشت و میوه در ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از کاهش کیفیت تغذیه در میان اقشار کم‌درآمد است؛ روندی که در صورت تداوم، آثار بلندمدتی بر سلامت عمومی جامعه بر جای خواهد گذاشت.
افزایش تورم خوراکی‌ها را می‌توان از زاویه عرضه نیز تحلیل کرد. هزینه تولید در صنایع غذایی طی سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. رشد قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد، محدودیت‌های وارداتی و نوسانات نرخ ارز نیمایی، موجب شده تولیدکنندگان ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود شوند.
در این میان، سیاست‌های کنترل دستوری قیمت‌ها در برخی اقلام، نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه تولید و افت کیفیت نداشته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سرکوب قیمتی در کالاهای اساسی، تنها به افزایش رانت و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر می‌شود.
در واقع، رشد قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، بازتابی از ناکارآمدی ساختارهای سیاست‌گذاری است که نتوانسته میان حمایت از مصرف‌کننده و پایداری تولید تعادل برقرار کند.
افزایش قیمت مواد غذایی تأثیری فراتر از سفره خانوار دارد. این روند می‌تواند سیاست‌های پولی و مالی کشور را نیز تحت فشار قرار دهد.
از یک‌سو، رشد قیمت اقلام ضروری باعث افزایش تقاضا برای حمایت‌های معیشتی از سوی دولت می‌شود، که این خود فشار جدیدی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. از سوی دیگر، در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است و رشد نقدینگی در مسیر صعودی قرار دارد، هرگونه تزریق مالی به بخش مصرف، می‌تواند به موج جدیدی از تورم دامن بزند.
در نتیجه، کنترل تورم خوراکی‌ها نیازمند هماهنگی میان سیاست پولی، مالی و تولیدی است. صرفاً کنترل قیمت‌ها یا توزیع یارانه نقدی نمی‌تواند تورم را مهار کند، مگر اینکه هم‌زمان با اصلاح ساختار تولید و بهبود بهره‌وری در زنجیره تأمین همراه باشد.
تورم مواد غذایی به تدریج در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای فراتر از اقتصاد است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای اجتماعی، بهداشتی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد.
کاهش دسترسی خانوارها به اقلام مغذی، افزایش وابستگی به غذاهای ارزان و کم‌کیفیت و حذف تدریجی گروه‌های غذایی از سبد مصرف، همگی نشانه‌هایی از کاهش امنیت غذایی است.
در شرایطی که نرخ تورم خوراکی‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد است، بخش بزرگی از جامعه ناچار به بازتعریف الگوی مصرف خود شده‌اند. کاهش مصرف پروتئین و لبنیات، افزایش مصرف نان و کربوهیدرات‌ها و گرایش به غذاهای فرآوری‌شده، به تدریج می‌تواند سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم در بخش خوراکی، در واقع چهره انسانی تورم کل اقتصاد است؛ شاخصی که به‌صورت مستقیم در سفره روزانه مردم دیده می‌شود و از همین‌رو حساسیت اجتماعی بالایی دارد.
اگرچه ممکن است در ماه‌های آینده با کاهش موقتی در برخی قیمت‌ها مواجه شویم، اما بدون اصلاح ریشه‌ای ساختار اقتصادی، خطر بازگشت تورم شدید در بخش مواد غذایی همچنان باقی خواهد ماند.
تجربه کشورهای موفق در مهار تورم غذایی نشان می‌دهد که سیاست مؤثر باید هم‌زمان بر سه محور استوار باشد:
افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی از طریق حمایت هدفمند از تولیدکنندگان کوچک، نوسازی تجهیزات و بهبود زیرساخت‌های نگهداری.
اصلاح نظام توزیع و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری برای کاهش فاصله قیمتی میان تولید و مصرف.
ثبات سیاست‌های پولی و ارزی برای جلوگیری از انتقال ناگهانی شوک‌های قیمتی جهانی به بازار داخلی.
در کنار این سه محور، سیاست‌گذار باید نگاه خود را از کنترل کوتاه‌مدت قیمت‌ها به پایداری عرضه و تعادل بازار تغییر دهد. کنترل تورم پایدار تنها زمانی ممکن است که اقتصاد در سطح تولید و توزیع، کارآمدتر و شفاف‌تر شود.
تورم مهرماه ۱۴۰۴ نشان داد که اقتصاد ایران با مرحله‌ای تازه از فشار تورمی روبه‌روست؛ مرحله‌ای که مستقیماً بر معیشت مردم و سفره خانوار اثر می‌گذارد.
افزایش نزدیک به صددرصدی قیمت نان و غلات، رشد شدید قیمت میوه و سبزی و گسترش شکاف میان تورم خوراکی و غیرخوراکی، حاکی از بحرانی است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به تورم معیشتی پایدار تبدیل شود.
مهار این روند، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی، پولی، تولیدی و اجتماعی است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی، توزیع و سیاست‌گذاری کلان اجرا نشود، تورم خوراکی‌ها همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ نارضایتی اقتصادی و فشار اجتماعی باقی خواهد ماند
