توسعه ناهمگن = تورم

در علم اقتصاد تعاریفی ساختارشکن برای تورم و رفتار این فرآیند در بازارهای مالی همگام با خلق پول بکار میرود، بگونه ای نامتعارف که دارای ساختاری غیرتولیدی از منابع می تواند باشد را نهادینه داشته است؛ برای افراد جامعه تعریف و کاربرد دارد، بنابراین الگو تورمیک در حکومت ها دارای پاسخی ضابطه مند هست . 

عوامل اصلی تولید هر محصولی عبارتند از 1) ماده اولیه 2) انرژی 3) صنایع تولیدی، بعنوان مصرف کننده محصولات بدنبال عاملی هستم که علت تغییر قیمت تمام شده را تحلیل کنیم، بنابراین نگاه پژوهشگرانه به بورس های جهانی یا بازارهای جهانی دارم که دارای اقتصاد دستوری یا آزاد هستند، رشد یا نوسان قیمت بدلیل عرضه و تقاضا قابل استنادند، حتی جنگ های منطقه ای، نیابتی و قرنطینه جهانی نتوانستند قیمت های محصولات تولیدی جهانی را افزایش دهند؛ بنابراین فقط دچار یک کلمه هستیم آیا آن تحریم است .

به روایتی سالیان متمادی برای تئوری تحریم در صنعت، سیاست، اقتصاد، پزشکی، کشاورزی و حتی ایرانگردی ( توریسم ) یا جنگ های با دیگر عناوین، هیچ گاه نظریه ی بصورت الگوریتم ترکیبی برای چاره جویی و حل کامل آن چالش نداشته ایم، عدم شناخت دقیق از چالش ها و توسعه غیرهمگن، عدم امکان ایجاد توسعه تجاری کشور را از فرصت برای افزایش تولید ناخالص سرانه داخلی، تبدیل به تهدید و باعث مهاجرت نیروی آموزشی و جوان هر کشور میگردد .

عدم توسعه تجاری یا توسعه غیرهمگن فارغ از امنیت جغرافیایی هر کشور نیست؛ در اتمسفر امروزه این دهکده جهانی، ایجاد سهم از بازار و حفظ بازار یعنی تغییر ذائقه مصرف کنندگان محصول که الزاما از پداگوژی های روان درمانی یا نمایشی که هنجارهای جامعه را به مخاطره وا میدارد و شما را میل میدهد به سوی واگرای که هیچ دغدغه ی نسبت به سوانح بروز نخواهیم داد اما استفاده آن که بصورت ناآگاهانه یا خود تجویز صورت دارد . سد هیرمند و فولاد خزر، اولی نشان عدم توسعه تجاری، دومی توسعه غیرهمگن است که سرمایه های هنگفتی برای احداث و توسعه با نام اشتغال پایدار هزینه گردیده، در حالی که کشور را دچار بی کفایتی مدیران و نارضایتی عمومی را برای متولیان ایجاد نموده است . 

در فرایند توسعه غیرهمگن آنگاه که فقط به احداث و استفاده از نام کاربری آن بنگاه اقتصادی و تجاری می اندیشیم، هزینه های کلانی از خزانه عمومی کشور ( بیت المال ) را برای این طرح ها پرداخت می نمایم و علاوه بر اینکه سود انتفاعی از بین میرود منابع اولیه که به درستی مدیریت نگرده و تاریخ سررسید نیز برای بازگشت سرمایه آغاز می شود؛ جامعه را برای فراز و فرود رکود در بازارهای مالی رهنمون، رویه مجدد واردات به خلق و انتشار اسکناس همگام با رشد قیمت محصول که همسو با افزایش غیرواقعی تقاضا در بازار، جهت عدم کاهش مسکوکات یا حفظ ارزش نسبی دارای های منقول یا غیرمنقول توسط افراد جامعه صورت میگیرد . بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور توسط متولیان دولتی از گام های سیاست گذاری تا تولید و مدیریت اداره میشوند!!!! بنابراین ماده اولیه، انرژی و صنعت را به قیمت مصوب دولتی دریافت می کنند، حالا بهای تمام شده کالا برای نیاز داخلی در هر صنعتی را به تحریم و تورم نباید وابسته یا گسسته داشت؛ (( حقیقت بازار، تورم هیجانی را نمیپذیرد ))

 یادآوری کنم کشور به دلیل عدم شناخت و ناآگاهی متولیان حوزه صنعت و اقتصاد بازارهای جهانی برای فروش محصولات تولیدی را از دست داده، پس تقاضا خرید بصورت غیررسمی از مبادی رسمی بصورت اقتصاد چمدانی رونق دارد، در نتیجه این رفتار مالی بنگاهها دچار زیان اقتصادی هستند و برای کسری بودجه، سیاست گران فروشی خدمات را در بازارهای داخلی سرلوحه برنامه های اقتصادی – مالی به گردش وامیدارند . ناترازی های کشور محصول عدم شناخت، تحلیل و موضع گیری از چالش های الگوریتم ترکیبی دردهکده جهانی که همگام با کاهش سهم بازار محصولات با تئوری تحریم را بر ما تحمیل میشود، می توانستیم با حضور دیپلماتیک صنعتی توسط تحولاتی که در عرصه های جهانی به وقوع میپوست مانند طالبان، گولن ها یا دا..... تحریم ها را کم رنگتر کنیم . 

اتفاق دیگر که قابلیت علمی برای تشریح آن نمی توان اشاره داشت، اصل چسندگی اقتصادی است که در مورد بازار بورس اوراق بهادار با توجه به سقوط این نهاد اقتصادی و رشد تورم گونه ی کالاهای تولیدی این بنگاهها دچار پارادوکسی غیرقابل تفسیر می شود!!! راهکار برون رفت از شرایط فعلی کشور که باید بگویم رکود با ضابطه تورم ( فریزشدگی ) است، نیازمند 1) بهره وری( دیپلماسی صنعتی ) 2) سرمایه گذاری ( فایناس یا تامین مالی بودجه ) 3) نیروی کار " بررسی و محاسبه می گردد؛ بدیهی است وقتی به این عوامل با کنکاش می نگریم، ساختار صنعت در عامل بهره وری به شدت دچار افول هست .

دیپلماسی صنعتی در گام اول امکان سنجی ( تحقیق با اولویت های پژوهشی برای ایجاد روابط صنعتی نوین است ) را برای حضور در توسعه بازارها پیشنهاد میدهد و رفتارهای بازار (تحلیل ) که گام دوم است باید امکان ارایه محصول را بصورت فرآورده کامل شاید فرآورده ناقص با کاهش ارزش افزوده پیشنهاد دهد و خلاقیت یعنی ارایه پداگوژی جهت تغییر و استمرار استفاده مشتری از محصول خواهد بود؛ فایناس یا تامین مالی بودجه، این فرایند مالی باید نگرشی را که صرفا فقط تامین بودجه از منابع خارجی یا داخلی و تضمین برگشت اصل و سود آن از طرف بانک های کشور باشد را به سمت دیدگاه ارزش آفرینی برای سرمایه گذار همگام با تولید برای تئوری فعالیتی مشارکت پیمان اجرایی نماید .

بدیهی است در این تغییر نگرش کشور را به سوی، ارایه نظریات علمی با منطق مهندسی در جهت توسعه مشارکت پیمان به بهبود شرایط کسب و کار، اشتغال پایدار و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی سوق میدهد، این دیپلماسی صنعتی از جمله عوامل ترغیب مراجعه نخبگان علمی به کشور که همگام با عدم مهاجرت در تناوب زمانی 10 ساله جایگاهی ویژه با افق های پیشرفت در دهکده جهانی را تبیین خواهند داشت .