«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
وقتی اقتصاد، رفتار آب را تغییر داد
گلناز پرتوی مهر - روزنامه نگار
سالهاست که در ادبیات مدیریت منابع در کشورمان، «بحران آب» را بیشتر با نگاه به آسمان و شمارش روزهای بارانی تحلیل کردهایم؛ گویی سرنوشت هر قطرهای که از شیر آب خانهها میچکد، صرفاً به ابرهای بارانزا گره خورده است. اما آمارهای تازه از کارنامه مصرف آب در سال ۱۴۰۴، پرده از واقعیتی ملموستر و زمینیتر برمیدارد: کاهش ۳.۲ درصدی حجم مصرف آب در مقایسه با سال ۱۴۰۳.
شاید در نگاه اول، رقم «۳.۲ درصد» در مقیاسهای کلان ریاضی عددی کوچک به نظر برسد؛ اما در بخش آب شرب شهری جایی که تقاضا بهدلیل رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی همواره شیب صعودی داشته حتی توقف رشد مصرف یک پیروزی فنی است، چه رسد به اینکه عقربه کنتورها ۳.۲ درصد به عقب برگردد. پرسش اساسی این است: چه اتفاقی افتاد که این افت معنادار رقم خورد؟ پاسخ نه در یک معجزه جوی، بلکه در زبان مشترکی نهفته است که سالها در سیاستگذاری نادیده گرفته شده بود زبان اقتصاد و انگیزه رفتاری.
برای چند دهه، راهبرد مسلط برای کاهش هدررفت آب در بخش خانگی، «موعظه و کارزار تبلیغاتی» بود؛ پیامهایی با مضامین اخلاقی که از شهروندان میخواستند شیر آب را هنگام مسواکزدن ببندند یا با شیلنگ حیاط را نشویند. این پیامها هرچند واجد ارزشهای اخلاقی و فرهنگی بودند، اما وقتی پای قیمت به میان میآمد، اثربخشی خود را از دست میدادند. وقتی بهای تمامشده تصفیه و انتقال آب به خانهها چندین برابر مبلغ درجشده در قبوض بود، ساختار تعرفه به شکل ناخواسته به یک «مشوق پنهان برای بدمصرفی» تبدیل شده بود.
اصلاح تعرفهگذاری با تکیه بر احکام قانونی برنامه هفتم توسعه، این معادله فرسوده را برهم زد. منطق تازه بسیار ساده اما انقلابی بود: آب تا سقف الگوی مصرف متعارف، کالایی عمومی و مورد حمایت حاکمیت است و باید با حداقل هزینه در دسترس خانوادهها و اقشار آسیبپذیر باشد؛ اما به محض اینکه مصرف از این مرز استاندارد عبور کند، جنس آن از «نیاز زیستی» به «کالای رفاهی و تجملاتی» تغییر ماهیت میدهد.
آنچه در سال ۱۴۰۴ رخ داد، یک افزایش قیمت کور و فراگیر برای همه مشترکان نبود؛ بلکه بازطراحی هوشمندانه پلکانهای مصرف بود. در مدل جدید، مشترک خوشمصرف نهتنها از تکانههای قیمتی در امان ماند، بلکه با پرداخت نرخهای یارانهای تشویق شد تا این الگو را حفظ کند. در نقطه مقابل، برای اقلیتی که خارج از عرف جامعه به پرکردن استخرها، شستوشوی بیرویه محوطهها و استفاده نامتعارف میپرداختند، بهای آب پلکانی، تصاعدی و سنگین شد.
وقتی هزینه مصرف مازاد به شکل ملموس روی قبض ظاهر شد، رفتار مصرفکننده ناگهان از یک واکنش خنثی به یک «تصمیمگیری حسابشده اقتصادی» بدل گشت. پرمصرفها متوجه شدند که هر مترمکعب اضافه، دیگر با ارقام ناچیز تسویه نمیشود، بلکه بهصورت تصاعدی میتواند ارقام قبوض را تا چند برابر افزایش دهد. در نتیجه، برای نخستین بار انگیزه مالی مشترک با منافع ملی و زیستمحیطی کشور همراستا شد.
در علم اقتصاد رفتاری مفهومی به نام تلنگر وجود دارد؛ طراحی محیط به گونهای که افراد بدون اجبار فیزیکی، خودبهخود گزینه بهتر را انتخاب کنند. ساختار تعرفه پلکانی دقیقاً چنین نقشی ایفا کرد.
یکی از درخشانترین ابعاد این تحول، تحقق «عدالت توزیعی» در پرداخت یارانههاست. در گذشته، هرکس آب بیشتری مصرف میکرد که معمولاً طبقات مرفه با خانههای بزرگتر و حیاطهای وسیعتر بودند بخش بزرگتری از یارانه دولتی آب را میبلعید؛ در حالی که یک خانواده کمدرآمد در یک آپارتمان کوچک، سهم بسیار کمتری از این یارانه عمومی داشت.
اصلاح تعرفه این بیعدالتی تاریخی را ترمیم کرد. حالا کسی که مصرف استاندارد دارد، از یارانه کامل بهرهمند میشود و کسی که اصرار بر بدمصرفی دارد، باید هزینه واقعی رفاه مازاد خود را بپردازد. این درآمدها نهتنها بار سنگین مالی را از دوش شبکه فرسوده توزیع آب برمیدارد، بلکه منابع لازم را برای بازسازی خطوط انتقال، مقابله با هدررفت شبکه و حراست از این «سرمایه بیننسلی» فراهم میکند.
افت ۳.۲ درصدی مصرف یک شروع امیدبخش است، اما برای آنکه این افت به رفتاری پایدار و نهادینهشده در فرهنگ شهروندی تبدیل شود، باید گامهای مکمل برداشته شود:
کنتورهای هوشمند و بازخورد لحظهای: تا زمانی که مصرفکننده نتیجه رفتار خود را تنها یکبار در ماه روی قبض ببیند، یادگیری با تاخیر انجام میشود. تجهیز ساختمانها به کنتورهای هوشمند با امکان مشاهده آنلاین مصرف، حلقه انگیزش را کامل میکند.
بازیافت آب خاکستری در شهرها: سیاست تعرفهای تنها یک بال پرواز است؛ بال دیگر، الزام ساختوسازهای جدید به تفکیک آب خاکستری و استفاده مجدد از پساب برای فضاهای سبز و فلاشتانکهاست.
شفافیت آماری برای شهروندان: وقتی مردم بدانند این ۳.
۲ درصد صرفهجویی معادل چند صد میلیون مترمکعب آب و نجات چند سفره زیرزمینی بوده، حس مشارکت جمعی و مسئولیتپذیری مدنی تقویت میشود.
افت ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴ یادآوری کرد که رفتار شهروندان صلب و تغییرناپذیر نیست؛ اگر سیاستگذار قواعد بازی را شفاف، عادلانه و هوشمندانه بچیند، جامعه بهترین واکنش را نشان خواهد داد. آب دیگر یک موضوع حاشیهای در صفحه حوادث یا گزارشهای فصلی خشکسالی نیست؛ آب نبض زندگی و امنیت ملی این سرزمین است. قبوض آب، اگر حامل پیام درست ارزشگذاری منابع باشند، میتوانند مؤثرترین سفیران نجات سفرههای زیرزمینی ایران باشند.