تورم، مهمان ناخوانده و سمج معیشت

آمار تورم مهرماه بانک مرکزی، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که همچنان درگیر افزایش سنگین قیمت‌هاست؛ اقتصادی که اگرچه در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش محدودی را تجربه کرده، اما در تورم ماهانه دوباره با شتاب بیشتری روبه‌رو شده است. ثبت تورم سالانه ۷۱.۴ درصدی و افزایش ۴.۶ درصدی شاخص قیمت‌ها در یک ماه نشان می‌دهد که فشار گرانی همچنان بر زندگی خانوارها سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی، کاهش جزئی یک شاخص نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه بازگشت ثبات به بازارها تلقی شود؛ زیرا آنچه مردم در زندگی روزمره لمس می‌کنند، نه کاهش نرخ تورم، بلکه افزایش مداوم هزینه خرید کالاها و خدمات است.

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۳۶.۸ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه ۷۱.۴ درصد اعلام شده است. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که اقتصاد همچنان با سطح بالایی از فشارهای قیمتی مواجه است.

در این میان، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۳.۸ درصد در شهریور به ۸۳.۵ درصد در مهر، ممکن است در نگاه نخست نشانه‌ای از بهبود وضعیت تلقی شود؛ اما این برداشت با واقعیت اقتصادی تفاوت دارد. کاهش نرخ تورم به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست، بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل اندکی کمتر شده است.

به بیان دیگر، خانوارها همچنان کالاها و خدمات را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از سال گذشته خریداری می‌کنند. بنابراین حتی اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته بدون افزایش متناسب درآمدها و ثبات پایدار قیمت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

تورم ماهانه دوباره زنگ خطر را به صدا درآورد

یکی از بخش‌های قابل تأمل گزارش بانک مرکزی، تغییر مسیر تورم ماهانه است. این شاخص که در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۷ و ۸.۵ درصد ثبت شده بود، در خرداد به ۷.۴ درصد و در تیر به ۳.۶ درصد کاهش یافت. با این حال، از مرداد روند افزایشی دوباره آغاز شد؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه در مرداد ۳.۷ درصد، در شهریور ۳.۹ درصد و در مهر ۴.۶ درصد اعلام شده است.

این روند نشان می‌دهد کاهش تورم در تیرماه به یک مسیر نزولی پایدار تبدیل نشده است. افزایش پیاپی تورم ماهانه در سه ماه اخیر، بیانگر آن است که فشارهای افزایشی قیمت‌ها همچنان فعال‌اند و کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی تابستان دوام نیاورده است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که تورم ماهانه، تغییرات جدید قیمت‌ها را منعکس می‌کند و می‌تواند نشانه‌ای از جهت حرکت کوتاه‌مدت بازار باشد. هنگامی که این شاخص برای چند ماه متوالی افزایش می‌یابد، باید نسبت به بازگشت شتاب تورمی حساس بود؛ حتی اگر تورم نقطه‌ای در همان دوره اندکی کاهش نشان دهد.

فاصله آمار رسمی با واقعیت سفره خانوار

تورم بالا تنها به معنای افزایش اعداد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ پیامد مستقیم آن در سبد مصرفی خانوارها دیده می‌شود. افزایش هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات، سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و امکان تأمین سایر نیازها را محدود می‌کند.

در چنین شرایطی، خانوارها برای سازگاری با افزایش قیمت‌ها ناچار به تغییر الگوی مصرف می‌شوند؛ خرید برخی کالاها را به تعویق می‌اندازند، از کیفیت یا مقدار مصرف می‌کاهند و هزینه‌های غیرضروری را حذف می‌کنند. این تغییر رفتار ممکن است در ظاهر به مدیریت مخارج خانوار کمک کند، اما در واقع نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید و محدودترشدن انتخاب‌های مصرف‌کنندگان است.

نکته مهم آن است که آثار تورم برای همه گروه‌های درآمدی یکسان نیست. خانوارهای کم‌درآمد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرترند. در نتیجه، تداوم تورم بالا می‌تواند نابرابری در دسترسی به کالاها و خدمات را تشدید کند.

مهار تورم با کاهش سرعت گرانی محقق نمی‌شود

یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، فاصله میان کاهش مقطعی نرخ تورم و ایجاد ثبات پایدار در سطح قیمت‌هاست. ممکن است به دلایل مختلف، از تغییرات فصلی گرفته تا تحولات عرضه و تقاضا، نرخ تورم در یک ماه کاهش پیدا کند؛ اما اگر عوامل بنیادی ایجاد تورم همچنان پابرجا باشند، احتمال بازگشت فشارهای قیمتی وجود دارد.

برای مهار پایدار تورم، باید به ریشه‌های آن توجه کرد؛ از جمله ناترازی‌های مالی و پولی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و نااطمینانی در بازارها. کنترل این عوامل نیازمند سیاست‌های منسجم و قابل پیش‌بینی است، نه تصمیم‌های کوتاه‌مدتی که ممکن است برای مدتی از سرعت افزایش قیمت‌ها بکاهند، اما زمینه‌های تورم را از بین نبرند.

از سوی دیگر، سیاست‌های مهار تورم نباید صرفاً به محدودکردن تقاضا یا فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود. اصلاح ناترازی‌ها، انضباط مالی، تقویت ثبات اقتصادی و بهبود شرایط عرضه کالاها و خدمات باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند تا هزینه کنترل تورم بر دوش گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه قرار نگیرد.

اقتصاد هنوز از تورم فاصله نگرفته است

مجموع ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهرماه را نمی‌توان ماه بازگشت ثبات قیمتی دانست. تورم سالانه ۷۱.۴ درصدی همچنان از فشار سنگین افزایش قیمت‌ها حکایت دارد و تورم ماهانه ۴.۶ درصدی نیز نشان می‌دهد که شتاب افزایش قیمت‌ها نسبت به شهریور بیشتر شده است. کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در برابر این واقعیت، نشانه‌ای کافی برای اعلام مهار تورم نیست.

مسئله اصلی اقتصاد امروز فقط بالا بودن نرخ تورم نیست؛ تداوم آن و دشوارشدن پیش‌بینی آینده قیمت‌هاست. وقتی خانوار نمی‌داند درآمد ماه آینده‌اش چه میزان از هزینه‌هایش را پوشش خواهد داد و فعال اقتصادی نمی‌تواند برای خرید، فروش و سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی کند، نااطمینانی به یکی از هزینه‌های پنهان تورم تبدیل می‌شود.

در نهایت، آنچه باید در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً کاهش چنددهم واحد درصدی یک شاخص، بلکه توقف روند فرسایشی افزایش قیمت‌ها و بازگشت امکان برنامه‌ریزی به زندگی خانوارهاست. تا زمانی که تورم ماهانه در سطوح بالا قرار دارد و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد، نمی‌توان از پایان فشار گرانی سخن گفت.

تورم شاید در برخی شاخص‌ها اندکی عقب نشسته باشد، اما برای خانواری که هر ماه با قیمت‌های تازه روبه‌رو می‌شود، گرانی هنوز تمام نشده است.