برق گران؛ زنگ خطری برای آینده تولید
عبدالوهاب سهلآبادی - رئیس هیأتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
افزایش هزینههای انرژی دیگر صرفاً یک چالش اقتصادی برای واحدهای تولیدی نیست، بلکه به تهدیدی جدی برای استمرار تولید، حفظ اشتغال و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. در سالهای اخیر، صنعتگران علاوه بر مشکلات ناشی از تورم، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیتهای مالی، با بحران تأمین انرژی نیز روبهرو شدهاند؛ بحرانی که امروز در قالب قبوض سنگین برق و کاهش پایداری تأمین انرژی، فشار مضاعفی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
در این میان، انتظار از صنایع برای تأمین مستقل برق، در شرایطی که زیرساختهای لازم، مشوقهای اقتصادی و بسترهای قانونی کافی فراهم نشده، بیش از آنکه یک راهکار باشد، انتقال مسئولیت از دولت به بخش خصوصی است. سالها تولید، انتقال و توزیع برق در اختیار دولت بوده و طبیعی است که بخش تولید نمیتواند در مدت کوتاهی جای خالی سرمایهگذاریهای بلندمدت این حوزه را پر کند.
واقعیت آن است که افزایش تعرفههای برق برای واحدهای تولیدی، تنها هزینه قبض انرژی را بالا نمیبرد؛ بلکه بهصورت زنجیرهای قیمت تمامشده کالاها را افزایش داده، قدرت رقابت صنایع داخلی را کاهش میدهد و در نهایت مصرفکننده نهایی نیز بهای این سیاستها را خواهد پرداخت. هرچه هزینه تولید بیشتر شود، امکان حضور در بازارهای داخلی و صادراتی نیز محدودتر خواهد شد و این موضوع به کاهش سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی منجر میشود.
از سوی دیگر، قطعیهای مکرر برق و افزایش هزینههای انرژی، برنامهریزی تولید را با اختلال مواجه کرده است. بسیاری از واحدهای صنعتی ناچارند بخشی از ظرفیت خود را متوقف کنند یا با هزینههای مضاعف، تجهیزات جایگزین برای تأمین برق فراهم آورند؛ اقدامی که برای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط عملاً امکانپذیر نیست.
حمایت از تولید، تنها با ارائه تسهیلات یا تصویب قوانین جدید محقق نمیشود. یکی از مهمترین الزامات رونق تولید، تأمین پایدار و قیمتگذاری منطقی انرژی است. اگر قرار باشد تولیدکننده علاوه بر تحمل هزینههای سنگین، مسئولیت تأمین برق را نیز بر عهده بگیرد، باید زمینه سرمایهگذاری، تضمین خرید برق، مشوقهای مالی و ثبات مقررات نیز فراهم شود.
تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد که انرژی، مزیت رقابتی بخش تولید است، نه عاملی برای کاهش توان رقابت آن. از همین رو، بازنگری در سیاستهای حوزه انرژی و تعامل نزدیکتر میان دولت و بخش خصوصی ضرورتی اجتنابناپذیر است. حفظ تولید، حفظ اشتغال و تضمین امنیت اقتصادی کشور، بدون اتخاذ تصمیماتی واقعبینانه در حوزه تأمین انرژی امکانپذیر نخواهد بود.
