بیمه جنگی؛ بهانه جدید برای گرانی

جهان اقتصاد: رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دامی اخیراً اعلام کرده است که هر کشتی که قصد ورود به آب‌های ایران را دارد، الزاماً باید تحت پوشش بیمه جنگی قرار گیرد.  
این الزام نه یک توصیه اختیاری، بلکه شرطی است که بدون آن امکان پهلوگیری و تخلیه بار وجود ندارد.  
هزینه این بیمه بسته به سن کشتی، بین یک‌ونیم تا سه میلیون دلار متغیر است و مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالای خریداری‌شده اضافه می‌شود. این رقم نه برای یک محموله کوچک، بلکه برای هر کشتی حامل نهاده‌های دامی محاسبه می‌گردد و در نتیجه به سرعت در زنجیره تأمین توزیع می‌شود. 
نهاده‌های دامی پایه تغذیه دام و طیور هستند و هر افزایش هزینه‌ای در واردات آن‌ها، بلافاصله به قیمت گوشت، شیر، تخم‌مرغ و سایر محصولات پروتئینی منتقل می‌شود. 
 وقتی هزینه بیمه جنگی به قیمت خرید افزوده می‌شود، واردکننده ناچار است این رقم را در محاسبه نهایی لحاظ کند. نتیجه آن است که فشار مالی از بندر و انبار آغاز می‌شود و در نهایت روی سفره مردم فرود می‌آید.  
خانواده ایرانی که هر ماه برای تأمین حداقل نیازهای پروتئینی خود برنامه‌ریزی می‌کند، باید هزینه این بیمه را نیز بپردازد، بی‌آن‌که نقشی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کشتیرانی یا شرایط بین‌المللی داشته باشد. 
آنچه بیش از خود هزینه نگران‌کننده است، تبدیل شدن این فشار به بهانه‌ای دائمی برای گران‌فروشی است.  
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه عامل موقتی برای افزایش قیمت‌ها پدید آید، پس از رفع آن عامل، قیمت‌ها به سطح قبلی بازنمی‌گردند. 
 بیمه جنگی نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر شرایط جنگی پایان یابد و الزام به پوشش بیمه جنگی برداشته شود، بعید است قیمت نهاده‌ها و به تبع آن قیمت محصولات نهایی کاهش یابد. 
 ساختار بازار به گونه‌ای شکل گرفته که افزایش‌ها به سرعت جذب می‌شوند اما کاهش‌ها با کندی و مقاومت مواجه می‌گردند.  
در این فاصله، تفاوت قیمت به جیب گروهی می‌رود که نه تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده نهایی؛ بلکه واسطه‌هایی که از هر نوسان و هر بهانه بهره می‌برند. 
این واسطه‌ها یا همان دلالان، در عمل نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال فشار به مردم ایفا می‌کنند.  
آنان با خریدهای انبوه، احتکار موقت، ایجاد کمبود مصنوعی و اعلام قیمت‌های بالاتر از هزینه واقعی، فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را به نفع خود گسترش می‌دهند.  
وقتی هزینه بیمه جنگی مطرح می‌شود، این گروه آن را دستاویزی قرار می‌دهند تا افزایش‌های چندبرابری را توجیه کنند. 
 پس از رفع آن هزینه نیز، هیچ سازوکار مؤثری برای بازگرداندن قیمت‌ها به سطح منطقی وجود ندارد. نتیجه این فرآیند آن است که جیب دلالان روزبه‌روز پرتر می‌شود و سفره مردم هر روز خالی‌تر. 
تأثیر این سازوکار تنها اقتصادی نیست. وقتی مردم هر ماه شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند و احساس می‌کنند که هیچ‌گاه از فشار هزینه‌ها رهایی نمی‌یابند، اعتماد به بازار و به سیاست‌های حمایتی تضعیف می‌شود.  
فقر تدریجی اما مداوم، خانواده‌ها را مجبور به حذف اقلام ضروری از سبد مصرفی می‌کند. این حذف نه انتخابی است و نه موقتی؛ بلکه به الگوی دائمی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، نقش دلالانی که از هر بحران و هر بهانه برای انباشت سود استفاده می‌کنند، فراتر از یک فعالیت اقتصادی معمولی است. 
 آنان با تداوم این فشار، به صورت سیستماتیک به معیشت مردم آسیب می‌رسانند و در عمل سهمی قابل توجه در گسترش نابرابری و تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها دارند. 
مقایسه نقش این دلالان با جنایتکاران جنگی از آن جهت معنادار است که هر دو گروه، هرچند با ابزارهای متفاوت، به آسیب مستقیم به زندگی مردم می‌پردازند. یکی با سلاح و دیگری با مکانیسم‌های بازار، اما نتیجه نهایی برای خانواده‌های آسیب‌پذیر یکسان است: کاهش امنیت غذایی، افزایش آسیب‌پذیری و احساس بی‌پناهی در برابر نیروهای خارج از کنترل.  
تا زمانی که ساختار واردات و توزیع نهاده‌ها به گونه‌ای باقی بماند که هر هزینه اضافی به بهانه‌ای برای سودجویی تبدیل شود و هیچ نظارتی مؤثر بر بازگشت قیمت‌ها پس از رفع عوامل موقتی وجود نداشته باشد، این چرخه ادامه خواهد یافت و مردم همچنان بار اصلی آن را بر دوش خواهند کشید.