اقتصاد در خط مقدم؛ چرا بدون جراحی ساختاری نمیتوان از بحران عبور کرد؟
مصطفی پوردهقان ـ عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در سالهایی که فشارهای خارجی، تحریمها و تنشهای منطقهای به بخشی ثابت از واقعیت سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده، بسیاری تصور میکنند مهمترین میدان نبرد فقط در حوزه امنیتی و نظامی تعریف میشود؛ اما واقعیت این است که جبههای عمیقتر و پیچیدهتر در داخل کشور جریان دارد؛ جبههای که مستقیماً با سفره مردم، قدرت خرید خانوارها و احساس امید یا ناامیدی جامعه گره خورده است. تجربه نشان داده هر زمان فشار اقتصادی افزایش پیدا میکند، آثار آن فقط محدود به بازار و معیشت نمیماند، بلکه به تدریج بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و حتی ثبات روانی جامعه نیز اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، صحبت از «اصلاحات ساختاری» دیگر یک شعار اقتصادی یا واژه تکراری در ادبیات مدیریتی نیست، بلکه به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. اقتصاد ایران سالهاست با مشکلاتی روبهروست که بخش مهمی از آنها ریشه در ساختارهای ناکارآمد، رانتهای پنهان، توزیع ناعادلانه منابع و ضعف در نظام تصمیمگیری اقتصادی دارد. همین عوامل باعث شده فاصله طبقاتی افزایش پیدا کند و فشار تورم بیش از هر زمان دیگری بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه سنگینی کند.
واقعیت این است که جامعه زمانی میتواند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند که در داخل احساس عدالت، ثبات و امید وجود داشته باشد. اگر مردم تصور کنند بار اصلی مشکلات فقط بر دوش آنها قرار گرفته و در مقابل، برخی جریانهای رانتی یا غیرشفاف همچنان از امتیازات ویژه برخوردارند، طبیعی است که سرمایه اجتماعی تضعیف شود. به همین دلیل، مبارزه با فساد و رانت دیگر فقط یک مطالبه سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشود.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در شیوه توزیع درآمد و حمایت از اقشار مختلف جامعه است. وقتی هزینههای زندگی با سرعتی بیشتر از درآمدها افزایش پیدا میکند، نتیجه آن کاهش قدرت خرید، کوچکتر شدن طبقه متوسط و گسترش نارضایتی پنهان در جامعه خواهد بود. این وضعیت در بلندمدت میتواند آثار اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد؛ از کاهش امید به آینده گرفته تا افزایش آسیبهای اجتماعی و مهاجرت سرمایه انسانی.
اصلاحات ساختاری البته تصمیمی ساده و کمهزینه نیست. هر تغییری که بخواهد منافع گروههای برخوردار از رانت را محدود کند، طبیعتاً با مقاومتهایی روبهرو خواهد شد. اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچ اقتصادی بدون شفافیت، عدالت در توزیع منابع و اصلاح نظامهای ناکارآمد نمیتواند به رشد پایدار برسد. توسعه اقتصادی فقط با افزایش درآمدهای نفتی یا کنترل مقطعی بازارها اتفاق نمیافتد؛ بلکه نیازمند اعتمادسازی، کاهش فساد و ایجاد فرصتهای برابر برای مردم است.
نکته مهم دیگر این است که اصلاحات اقتصادی باید به صورت جامع و هماهنگ انجام شود. نمیتوان فقط بخشی از اقتصاد را تغییر داد اما ساختارهای اصلی تصمیمگیری، نظام مالیاتی، شیوه تخصیص منابع یا فرآیندهای نظارتی را بدون تغییر باقی گذاشت. جامعه زمانی اثر واقعی اصلاحات را احساس میکند که نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببیند؛ یعنی افزایش قدرت خرید، ثبات نسبی قیمتها، بهبود اشتغال و کاهش تبعیض اقتصادی.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده که امنیت، توسعه و رفاه از یکدیگر جدا نیستند. کشوری که بتواند در کنار اقتدار سیاسی و دفاعی، رضایت اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز تقویت کند، در برابر فشارهای خارجی مقاومتر خواهد بود. بنابراین شاید مهمترین نبرد امروز، نه فقط در میدان سیاست خارجی، بلکه در مسیر بازسازی اعتماد اقتصادی مردم و اصلاح ساختارهایی باشد که سالها مانع رشد متوازن کشور شدهاند.
