ضرورت صیانت از نیروی کار
مهرداد عباد ـ فعال اقتصادی
تحریمهای ظالمانه چند ده ساله و مدیریتهای ناکارآمد چندین ساله که شرایط معیشتی جامعه و شرایط اقتصادی بنگاهداران را نابسامان کرده بود، در ادامه با شروع جنگ تحمیلی ، رکود، تعطیلی بازار و افزایش تورم حقوق و دستمزد و ... باعث شروع تعدیل نیروها در انتهای سال قبل و ابتدای سال جدید شد. در این مدت کوتاه، اخبار رسمی و غیررسمی بسیاری در مورد تعدیل نیرو و افزایش تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری در رسانهها جریان داشته است. تعدیل نیرو و از بین رفتن مشاغل اگر ادامه داشته باشد میتواند به یک بحران تبدیل شود و تمام ذینفعانی که در این حوزه نقش دارند، باید تمام تلاش خود را به کار ببندند تا از بروز چنین شرایطی جلوگیری شود.
دولت ، کارفرمایان و نیروهای انسانی آنها، سه ضلع جلوگیری تشدید بیکاری هستند و باید با همراهی یکدیگر، گذر از این شرایط را تسهیل کنند. در این روزها دولت و سازمانها و وزارتخانههای مربوطه تلاش کردند تا از افزایش حجم تعدیل نیرو جلوگیری کنند اما این تلاشها باید افزایش یافته و تقویت شوند. در چند ده سال اخیر حمایتهای دولت اصولا معطوف به تولید کنندگان بزرگی بوده که دارای پروانه تولید از وزارت صمت هستند که تعداد کمی از فعالین اقتصادی را شامل میشود. در حالی که دولت باید با اتخاذ تدابیری، حمایتهای همهجانبهای را از تمامی فعالان اقتصادی که کد اقتصادی دارند و مالیات پرداخت میکنند در نظر بگیرد و عدالت را در این حوزه برقرار کند. در عین حال، شرکتهای کوچک و متوسط و به ویژه شرکتهای فوق کوچک باید در اولویت این حمایتها قرار گیرند؛ چرا که بخش قابل توجهی از نیروهای انسانی سرزمین عزیزمان ایران در این شرکتها فعال هستند. اخیرا دولت با طرح «کات» تلاش کرد به شرکتهای کمتر از پنجاه نفر، تسهیلات اندکی را به ازای هر نیروی انسانی اختصاص دهد که شوربختانه، سامانه مذکور، مانند بسیاری از سامانههای دولتی در بیشتر موارد غیرفعال و دریافت پشتیبانی از آن ساعت ها به طول میانجامد و عملا کارآمد نبوده و احتمالا تعداد زیادی قادر به ثبت نام نبوده اند. از طرفی به بانکها ابلاغ شده که جهت حفظ نیروی انسانی تسهیلاتی را به بنگاهداران اعطا کنند اما عملا اکثر بانکها از آن اطلاعی ندارند.
به عبارت دیگر، دولت باید تسهیل فرآیندهای داخلی کسب وکار و تجارت خارجی و همچنین امهال و تقسیط انواع بیمه و مالیات، اعطای تسهیلات به شرکتهای کوچک و متوسط بدون ضمانتنامه ملکی را به عنوان یک راهکار حمایتی در دستور کار قرار دهد و بنگاه داران را در حفظ منابع ارزشمند انسانی خود همراهی کنند.
در این راه، کارفرمایان باید با توجه به شرایط مختص مجموعه تحت مدیریت خود، تصمیماتی را اتخاذ کنند تا نیروی انسانی این واحدها حفظ شود. شرایط هر مجموعه با مجموعه دیگر متفاوت است و نسخهای واحد برای اجرا وجود ندارد؛ برخی از بنگاهدارن از توان مالی قابل توجهی برخوردارند و میتوانند با صرف نظر از سود شرکت و یا حتی استفاده از سرمایههای شرکت تا چندین ماه حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند تا ثبات برقرار شود. اما برخی از شرکتها نیز با شرایط اقتصادی دشواری مواجه هستند و شاید بتوانند با تعدیل گامبهگام نیروها به جای تعدیل یکباره، تلاش کنند در ماههای آینده و در سایه بهبود شرایط، تعدیل نیرو را متوقف کنند. برخی که مجبور به کاهش نیروهای خود هستند، شاید با اولویت بندی میان افراد بتوانند نیروهای مجرب و وفادار خود را حفظ کنند.
همانگونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، هر بنگاه، شرایط خاص خود را دارد؛ اما اقدامی که کارفرمایان لازم است، به انجام برسانند گفتگوی صادقانه با نیروهای انسانی در مورد شرایط است. در این دوران کارفرمایان میتوانند با افزایش بهرهوری کل سیستم و ایجاد انگیزه میان همکاران، استفاده از سرمایههای راکد و جاریسازی هوش سبز در سازمانهای خود جهت کاهش هزینههای انرژی، استفاده بهتر از منابع و یا کاهش خدمات رفاهی اضافی و حتی کاهش ساعات کار و تقسیط حقوق، منابع انسانی ارزشمند خود را حفظ کنند.
مردم عزیزمان نیز در نقش نیروهای مولد میتوانند در عبور از این بحران موثر واقع شوند. آنها میتوانند از طریق موافقت با افزایش کمتر حقوق و مزایا و همچنین تلاش بیشتر برای حداکثرسازی منافع سازمان، به کارفرمایان خود در گذار از این شرایط یاری برسانند.
امید است با تلاش همه ذینفعان این حوزه ، ایران عزیزمان از این بحران با سرافرازی عبور کند. تاریخ نشان داده مروت و همدلی مردم با یکدیگر معجزات بسیاری را رقم میزند.
