اقتصاد در خط مقدم تابآوری؛ از بانکها تا کارخانههای آسیبدیده
هادی محمدپور، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
در روزهایی که کشور همزمان با شرایط بحرانی و فشارهای ناشی از وضعیت شبهجنگی دستوپنجه نرم میکند، نشانههای قابلتوجهی از پایداری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، مالی و تولیدی دیدهمیشود. گزارشها حاکی است که دستگاههای اجرایی و اقتصادی کشور با تمرکز بر تأمین نیازهای اساسی مردم، تلاش کردهاند تا آرامش نسبیبازار و تداوم چرخه تولید و خدمات حفظ شود.
تداوم فعالیت بانکها یکی از نشانههای مهم این تابآوری است. شبکه بانکی در چنین موقعیتی، نقشی حیاتی در حفظ جریان نقدینگی و اعتماد عمومی دارد. با وجود فشارهای فزاینده، خدمات بانکی متوقف نشده و امور روزمره مردم از جمله پرداختها، انتقال وجه و مدیریت حسابهایجاری به روال معمول ادامه دارد. در عین حال، برخی خلأها و کندیها نیزوجود دارد که بنا به رصدهای مستمر، به اطلاع نهادهای مسئول رسیده تا برطرف شوند.
اما وضعیت برای بخش خصوصی و کسبوکارها نسبتاً دشوارتر است. بسیاری از اصناف و واحدهای تجاری در شرایط کنونی با کاهش درآمد، افت فروش یا حتی تعطیلی موقت مواجه شدهاند و این امر توان آنها را برای بازپرداخت اقساط بانکی یا تعهدات مالی کاهش داده است. همینموضوع ضرورت تصمیمهای حمایتی تازه از سوی نهادهای اقتصادی را آشکار میکند. تعویق بازپرداخت تسهیلات، تنفس مالیاتی یا طراحیبستههای حمایتی موقت میتواند زیان وارده به بنگاههای کوچک و متوسط را تا حدی جبران کند.
از سوی دیگر، بخش تولید صنعتی نیز در مسیر دشواری حرکت میکند. برخی کارخانهها در مناطق آسیبدیده از بحران اخیر متحمل خسارت مستقیم شدهاند؛ از تخریب تجهیزات تا توقف موقت تولید. در چنین شرایطی، همکاری میان نهادهای اقتصادی و صنعتی برایبازگرداندن این واحدها به چرخه تولید اهمیت دوچندان دارد. تدوینآییننامه حمایتی ویژه با هدف تأمین سرمایه در گردش، تسهیل واردات تجهیزات جایگزین و بازسازی تاسیسات خسارتدیده میتواند مانع از تعطیلی زنجیرههای تولید داخلی شود.
در سطح سیاستگذاری کلان، نقش نهادهای نظارتی و تصمیمگیر در احیای اعتماد عمومی تعیینکننده است. پیگیری مداوم وضعیت بازار، رصد میدانی مشکلات بانکی، و تعامل نزدیک با فعالان اقتصادی از نشانههای مثبت این روزهاست. مهم آن است که این تلاشها صرفاً به اطلاعرسانی محدود نشود و در تصمیمسازی واقعی نمود پیدا کند.
در نهایت، حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی تنها با رویکرد دستوریممکن نیست؛ این ثبات، محصول همکاری چندسطحی است از رفتار مسئولانه اصناف گرفته تا سیاستگذاری هوشمند در بانکها و وزارتخانهها. هماهنگی، شفافیت و حمایت هدفمند از تولید و کسبوکارهای در معرض آسیب، سه ضلع اصلی عبور از چالش فعلی محسوب میشوند. اگر این مسیر ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور، نهتنها از این بحران عبور کند، بلکه مدلی از تابآوری اقتصادی بومی را به نمایشبگذارد؛ مدلی که اتکایش بیش از هر چیز، بر همبستگی درونی و اعتماد اجتماعی است.
