کنترل قیمت یا کنترل بحران؟ چالش جدید در بازار مصالح ساختمانی

تنظیم بازار مصالح ساختمانی، آن‌هم در شرایط بحرانی، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای کارآمدی سیاست‌گذاری در کشور است. مصوبات اخیر کمیسیون عمران مجلس درباره کنترل بازار فولاد، تأمین مصالح پروژه‌های اولویت‌دار و جلوگیری از تعدیل کارگران، اگرچه در ظاهر اقدامی فوری و ضروری به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، پرسش‌هایی مهم درباره نحوه مداخله دولت در بازار و پایداری این تصمیمات مطرح می‌کند.

واقعیت این است که بازار فولاد به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی بخش ساخت‌وساز، همواره از نوسانات قیمتی و عدم تعادل عرضه و تقاضا رنج برده است. حالا در شرایطی که فشارهای بیرونی و داخلی تشدید شده، تلاش برای تثبیت قیمت‌ها اقدامی قابل درک است، اما تجربه نشان داده که تثبیت دستوری بدون اصلاح سازوکارهای بنیادین، معمولاً به ایجاد رانت، کاهش شفافیت و حتی تشدید کمبودها منجر می‌شود.

از سوی دیگر، تصمیم برای تأمین مصالح پروژه‌های اولویت‌دار خارج از بورس کالا، اگرچه می‌تواند روند اجرای پروژه‌های حیاتی را تسریع کند، اما این نگرانی را نیز به‌وجود می‌آورد که آیا این اقدام به تضعیف سازوکارهای شفاف بازار نمی‌انجامد؟ بورس کالا دقیقاً برای جلوگیری از چنین رانت‌هایی شکل گرفته و عبور از آن، حتی در شرایط اضطراری، نیازمند چارچوبی بسیار دقیق و شفاف است.

اما شاید مهم‌ترین بخش این مصوبات، تأکید بر حفظ اشتغال کارگران باشد. در شرایطی که هر شوک اقتصادی می‌تواند به موجی از بیکاری منجر شود، جلوگیری از تعدیل نیرو یک ضرورت اجتماعی است. با این حال، این هدف زمانی محقق می‌شود که حمایت‌ها واقعی، هدفمند و قابل اجرا باشند. صرف تأکید بر عدم تعدیل، بدون تأمین منابع مالی پایدار برای کارفرمایان، می‌تواند به تعطیلی خاموش کارگاه‌ها منجر شود؛ وضعیتی که در ظاهر اشتغال را حفظ می‌کند، اما در عمل بهره‌وری را از بین می‌برد.

نکته کلیدی اینجاست که سیاست‌های حمایتی باید همزمان سه هدف را دنبال کنند: حفظ تعادل بازار، جلوگیری از ایجاد رانت و حمایت واقعی از تولید و نیروی کار. اگر یکی از این اضلاع نادیده گرفته شود، کل سیاست با شکست مواجه خواهد شد.

در نهایت، مصوبات کمیسیون عمران را باید گامی ضروری اما ناکافی دانست. این تصمیمات می‌توانند در کوتاه‌مدت از شدت بحران بکاهند، اما برای عبور پایدار از شرایط فعلی، نیاز به اصلاحات ساختاری، شفافیت بیشتر و اعتماد به سازوکارهای رقابتی بازار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود