یک سال کم‌کاری؛ برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
یک سال از تصویب برنامه هفتم توسعه گذشته است، اما بررسی روند اجرای احکام این برنامه نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی در تدوین آئین‌نامه‌ها و عملیاتی کردن مفاد قانون کوتاهی کرده‌اند. این کم‌کاری باعث شده اهداف کلان برنامه در مدت گذشته محقق نشود و توسعه و پیشرفت اقتصادی به کندی پیش برود.
اهمیت برنامه هفتم توسعه فراتر از یک سند قانونی صرف است؛ این برنامه نقشه راه توسعه اقتصادی کشور است و همه ابعاد اقتصاد را پوشش می‌دهد. از مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی گرفته تا اصلاح ناترازی بانک‌ها و رشد شاخص‌های اقتصادی، تحقق هر یک از این اهداف نیازمند اجرای دقیق مواد مندرج در برنامه است. تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی این مواد را به صورت جدی دنبال نکنند، دستاورد ملموسی در عرصه اقتصاد مشاهده نخواهد شد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظارت فعال و مستمر مجلس بر اجرای برنامه می‌تواند نقش مهمی در ترغیب دستگاه‌های اجرایی برای حرکت به سمت توسعه داشته باشد. تجربه حضور وزرا در صحن علنی و ارائه گزارش‌های عملکردی نشان داد که فشار نظارتی می‌تواند گامی مؤثر برای عملیاتی شدن برنامه‌ها باشد.
برای آنکه برنامه هفتم توسعه به اهداف خود برسد، لازم است مواد قانونی آن با دقت و جدیت اجرا شوند و دستگاه‌های اجرایی از اغماض و کوتاهی پرهیز کنند. تنها با پیگیری کامل مفاد این برنامه است که امکان اصلاح ناترازی‌ها، مهار تورم، ثبات بازار ارز و رشد شاخص‌های اقتصادی فراهم می‌شود و مسیر توسعه اقتصادی کشور هموار خواهد شد.
