جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
مسکن بلای جان جنگل‌ها و مراتع می شود
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: هر روز جنگل‌ها و مراتع کشور با خطرات جدیدی روبه‌رو می‌شوند و این روند نگران‌کننده به یکی از چالش‌های جدی محیط‌زیست و توسعه پایدار تبدیل شده است.
در همین رابطه، یک نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تأمین زمین مسکن روستایی تصریح کرد که بنیاد مسکن باید بتواند زمین‌های موردنیاز برای ساخت مسکن را به محدوده روستاها الحاق کند و معاونان عمرانی استانداری‌ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند. وی ادامه داده است که اگر فردی در روستا زندگی می‌کند اما زمین مناسبی برای ساخت خانه ندارد، باید برای رفع این مشکل اقدام شود و پرسید چه اشکالی دارد که زمین در روستاها با قیمت پایین در اختیار افرادی قرار گیرد که قصد تشکیل خانواده و سکونت در روستا را دارند.
این عضو مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مسکن روستایی گفت که مجلس و کمیسیون عمران نیز در این زمینه اقدامات قانونی انجام داده‌اند اما اجرای این سیاست‌ها به همکاری دولت و وزارت کشور نیاز دارد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست به بهانه ساخت مسکن حجم زیادی از جنگل‌ها و مراتع پیرامون روستاها نابود می‌شود و این موضوع پیامدهای گسترده‌ای برای اکوسیستم، منابع آب، خاک و حتی معیشت روستاییان به همراه داشته است.
واقعیت این است که نیاز به مسکن روستایی امری انکارناپذیر است و بسیاری از جوانان روستایی به دلیل نبود زمین مناسب یا گرانی آن مجبور به مهاجرت به شهرها می‌شوند.
این مهاجرت نه تنها روستاها را از نیروی جوان خالی می‌کند بلکه فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری وارد می‌آورد.
با این حال، راه حل نباید به قیمت نابودی منابع طبیعی باشد. جنگل‌ها و مراتع نقش حیاتی در حفظ تعادل اکولوژیک ایفا می‌کنند؛ آن‌ها مانع فرسایش خاک می‌شوند، آب‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کنند، تنوع زیستی را حفظ می‌کنند و در تنظیم اقلیم محلی مؤثرند.
وقتی این منابع به بهانه الحاق زمین به محدوده روستاها از بین می‌روند، نه تنها محیط‌زیست آسیب می‌بیند بلکه در بلندمدت خود روستاییان نیز متضرر می‌شوند زیرا سیلاب‌ها افزایش می‌یابد، منابع آب کاهش پیدا می‌کند و زمین‌های کشاورزی حاصلخیزی خود را از دست می‌دهند.
نماینده مجلس به درستی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده است اما باید این همکاری در چارچوب حفاظت از منابع طبیعی تعریف شود.
بنیاد مسکن و استانداری‌ها می‌توانند به جای الحاق بی‌رویه زمین‌های جنگلی و مرتعی، از ظرفیت‌های موجود در بافت روستاها استفاده کنند.
بسیاری از روستاها دارای زمین‌های بایر یا فرسوده هستند که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان آن‌ها را احیا و برای ساخت مسکن اختصاص داد.
همچنین می‌توان با استفاده از الگوهای ساخت‌وساز متراکم و عمودی در مقیاس کوچک، نیاز به زمین را کاهش داد. قوانین موجود نیز ظرفیت‌هایی برای حمایت از مسکن روستایی دارند اما اجرای آن‌ها نیازمند نظارت دقیق است تا تحت پوشش این قوانین، منابع طبیعی قربانی نشوند.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که الحاق زمین بدون ارزیابی زیست‌محیطی منجر به تخریب گسترده شده است.
در برخی مناطق شمالی و غربی کشور، مراتع و جنگل‌های حاشیه‌ای به سرعت تبدیل به قطعات مسکونی شده‌اند و این تغییر کاربری نه تنها غیرقانونی بوده بلکه پیامدهای اجتماعی نیز داشته است.
گاهی زمین‌هایی که با قیمت پایین در اختیار افراد قرار می‌گیرد، در نهایت به دست دلالان می‌افتد و به جای سکونت واقعی روستاییان، به ویلاهای تفریحی تبدیل می‌شود.
این پدیده هم منابع طبیعی را نابود می‌کند و هم هدف اصلی یعنی تقویت سکونت پایدار در روستاها را محقق نمی‌سازد.
برای حل این معضل باید رویکردی جامع اتخاذ شود. نخست، شناسایی دقیق ظرفیت‌های داخلی روستاها و اولویت‌بندی استفاده از زمین‌های موجود ضروری است.
دوم، باید سازوکارهای قانونی سخت‌گیرانه‌تری برای تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی وضع و اجرا شود و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی ذره ای در این زمینه کوتاه نیاید.
سوم، دولت و مجلس باید بودجه‌ای مشخص برای احیای بافت فرسوده روستایی و حمایت از ساخت مسکن در محدوده‌های مجاز اختصاص دهند. چهارم، مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند زیرا روستاییان خود بیش از هر کسی به اهمیت حفظ مراتع و جنگل‌ها برای معیشت‌شان واقف‌اند.
اگر سیاست‌گذاران واقعاً به دنبال تقویت سکونت در روستاها هستند، باید به جای گسترش فیزیکی محدوده روستاها به سمت جنگل و مرتع، بر بهبود کیفیت زندگی در همان محدوده‌های موجود تمرکز کنند.
ایجاد اشتغال پایدار، بهبود زیرساخت‌ها، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و حمایت از کشاورزی می‌تواند انگیزه ماندگاری را افزایش دهد بدون آنکه نیاز به تخریب منابع طبیعی باشد.
تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که توسعه روستایی موفق لزوماً با گسترش اراضی همراه نیست بلکه با مدیریت هوشمندانه منابع موجود حاصل می‌شود.
اظهارات نماینده مجلس می‌تواند نقطه آغاز گفت‌وگویی جدی درباره تعادل میان نیاز به مسکن و حفاظت از محیط‌زیست باشد.
اگر این گفت‌وگو به سمت یافتن راه‌حل‌های پایدار هدایت شود، هم مسکن روستایی تأمین خواهد شد و هم جنگل‌ها و مراتع برای نسل‌های آینده حفظ می‌گردند.
در غیر این صورت، هر روز شاهد خطرات تازه‌ای برای این منابع ارزشمند خواهیم بود و هزینه‌های این بی‌توجهی در آینده بسیار سنگین‌تر از امروز خواهد بود.
