جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
جولان دلالان در صادرات کنسانتره
رضا پورحسین - روزنامه نگار
جهان اقتصاد: بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی برخی شرکتهای معدنی، کنسانتره سرب تولیدشده در ایران بهطور میانگین در هر تن حاوی ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم نقره است.
این میزان تقریباً معادل ۶ تا ۱۲ اونس نقره در هر تن کنسانتره محاسبه میشود.
از آنجا که بخش عمدهای از محمولههای کنسانتره سرب و روی به خارج از مرزهای کشور صادر میشوند، صادرات این مواد معدنی صرفاً به معنای جابهجایی فلز سرب یا روی نیست.
در واقع همراه با هر تن کنسانتره، مقادیر قابل توجهی نقره نیز از کشور خارج میگردد و عملاً بخشی از ثروت معدنی کشور بدون آنکه به شکل مستقل در محاسبات صادراتی لحاظ شود، از دسترس اقتصاد ملی خارج میشود.
این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که فرآیندهای نظارتی و کنترلی در مراحل نمونهگیری، آزمایش و اظهار گمرکی با ضعف مواجه باشد.
اگر نمونهگیری از محموله بهصورت دقیق و استاندارد انجام نشود، یا نتایج آزمایشگاه خریدار خارجی بدون داوری مستقل و تأیید آزمایشگاههای معتبر داخلی پذیرفته شود، امکان پنهان ماندن فلزات همراه بهویژه نقره افزایش مییابد.
در بسیاری از موارد، فلزات همراه در اظهارنامه گمرکی بهطور کامل ذکر نمیشوند و محموله صرفاً با عنوان کنسانتره سرب یا روی قیمتگذاری و صادر میگردد.
نتیجه این روند آن است که بخشی از نقره موجود در کنسانتره بهصورت رایگان و بدون دریافت ارزش واقعی آن از کشور خارج میشود و سهم این فلز گرانبها در درآمدهای صادراتی قابل ردیابی و محاسبه نیست.
چنین خلأیی نه تنها باعث از دست رفتن درآمد ارزی میشود، بلکه امکان نظارت دقیق بر جریان سرمایه معدنی کشور را نیز مختل میسازد.
سوءتدبیر در ساماندهی امور اقتصادی و معدنی کشور، زمینه را برای ورود دلالان و واسطهها به زنجیره خامفروشی مواد معدنی فراهم کرده است.
حضور این واسطهها در لایههای مختلف فرآیند استخراج، فرآوری و صادرات، باعث شده که ارزش واقعی مواد معدنی بهدرستی استخراج نشود و بخش قابل توجهی از منافع حاصل از منابع زیرزمینی به جای آنکه به نفع تولید ملی و توسعه صنعتی کشور به کار گرفته شود، از طریق صادرات خام از چرخه اقتصادی خارج گردد.
این وضعیت در حوزه معادن سرب و روی به شکل محسوسی مشاهده میشود، جایی که کنسانترهها بدون فرآوری کامل و استحصال فلزات همراه، روانه بازارهای خارجی میشوند.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نایبرئیس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به همین خلأهای مدیریتی اعلام کرده است که تنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ تن نقره از طریق همین نقصهای نظارتی و مدیریتی از کشور خارج شده است.
این رقم نشاندهنده حجم قابل توجه سرمایهای است که بهصورت پنهان و بدون ثبت شفاف در آمارهای رسمی صادراتی، از اقتصاد ملی جدا شده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با تأکید بر سوءتدبیرهای موجود در ساماندهی امور و ناکارآمدی نظام اداری کشور، خروج سرمایه در حوزه خامفروشی بخش معادن و صادرات محصولات معدنی را نتیجه مستقیم حضور دلالان در لایههای مختلف تصمیمگیری و اجرایی دانسته است.
وی معتقد است که تا زمانی که ساختارهای نظارتی تقویت نشود و فرآیندهای نمونهگیری، آزمایش و اظهار گمرکی به شکل دقیق و شفاف اصلاح نگردد، این روند ادامه خواهد یافت و منابع ارزشمند معدنی کشور همچنان به شکل خام و ناقص از مرزها خارج خواهد شد.
خروج نقره همراه با کنسانتره سرب و روی نه تنها یک مسئله فنی و تجاری است، بلکه ابعاد اقتصادی و راهبردی نیز دارد. نقره بهعنوان یک فلز گرانبها و استراتژیک، کاربردهای گستردهای در صنایع الکترونیک، انرژیهای نو، پزشکی و جواهرسازی دارد و ارزش آن در بازارهای جهانی بهطور مستمر در حال تغییر است.
از دست دادن این منبع بدون دریافت بهای واقعی آن، به معنای تضعیف بنیه ارزی کشور و کاهش توان سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی و پاییندستی صنعت معدن است.
در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه و توسعه زنجیرههای ارزشافزوده است، خامفروشی همراه با خروج پنهان فلزات گرانبها، مانعی جدی بر سر راه تحقق این اهداف محسوب میشود.
برای مقابله با این وضعیت، ضروری است که نظام نمونهگیری استاندارد شود، آزمایشگاههای مستقل و مورد تأیید داخلی نقش پررنگتری در تأیید کیفیت محمولهها ایفا کنند و اظهار فلزات همراه در اسناد گمرکی بهصورت الزامی و دقیق انجام پذیرد.
همچنین باید سازوکارهای نظارتی بهگونهای تقویت شود که امکان ردیابی کامل ارزش واقعی صادرات معدنی فراهم گردد و حضور واسطههای غیرضروری در فرآیندهای صادراتی محدود شود.
تنها در چنین شرایطی است که میتوان از خروج بیرویه سرمایههای معدنی جلوگیری کرد و منافع حاصل از منابع زیرزمینی را در خدمت توسعه پایدار اقتصاد کشور قرار داد.
ادامه وضع موجود نه تنها به زیان تولیدکنندگان واقعی و اقتصاد ملی است، بلکه اعتماد به نظام مدیریتی و نظارتی کشور را نیز تضعیف میکند و زمینه را برای تکرار چنین خسارتهایی در سالهای آینده فراهم میسازد.
